بانک ها در تنگنای کفایت سرمایه

بانک آینده پس از سال ها ناترازی مالی، رسما وارد فرآیند «گزیر بانکی» شد و از سوم آبان ماه ۱۴۰۴، تمامی ارکان مدیریتی و حقوقی آن به بانک ملی ایران واگذار شد. این اقدام، به معنای پایان فعالیت بانک آینده و آغاز مرحله ای از انحلال کنترل شده است؛ فرآیندی که هدف اصلی آن، حفظ سپرده های مردم، جلوگیری از شوک به شبکه بانکی و مهار سرایت بحران، اعلام شده است. براساس آمارهای رسمی، حدود ۴۲ درصد از کسری نظام بانکی و ۴۲ درصد از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، مربوط به بانک آینده بود و این بانک به عنوان نماد بانک های ناتراز در روز پنجشنبه، یکم آبان ماه از شبکه بانکی کشور، خداحافظی کرد و 7 میلیون مشتری آن با سپرده نزدیک به ۲۵۵ همت، زیرمجموعه بانک ملی شدند. همچنین ۴ هزار پرسنل بانک آینده به استخدام بانک ملی درآمدند و دارایی هایی بانک آینده نیز از جمله ایران مال، مشهدمال و هتل رتانا برای تسویه بدهی های این بانک به صندوق سپرده گذاری بانک ها واگذار شدند.

بدین ترتیب، برای نخستین بار در نظام بانکی ایران، یک بانک بزرگ و دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی، منحل شد و به عبارتی، «تابوی انحلال بانکی» در ایران شکست. کارشناسان، انحلال بانک آینده را نشانه ای از بلوغ نهادی و ارتقای نظارت بانک مرکزی می دانند و با این حال می گویند اجرای درست این تصمیم به مدیریت دقیق دارایی ها، منابع انسانی و شفافیت کامل، بستگی دارد. بنابراین اگر انحلال بانک آینده به درستی اجرا شود، می تواند آغازگر اصلاح واقعی نظام بانکی کشور باشد. با انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی حالا تعداد بانک های ایران به 28 بانک رسیده و همچنان پنج بانک ناتراز دیگر در نظام بانکی کشور حضور دارند که به گفته «فرشاد محمدی» معاون بانک مرکزی، شامل بانک های سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل هستند.

ضرورت اصلاح نسبت کفایت سرمایه

به بهانه انحلال بانک آینده، بد نیست به وضعیت نظام بانکی کشور و ارزیابی شاخص های پولی و بانکی بپردازیم. مرکز پژوهش های اتاق ایران چندی پیش در یک گزارش به «وضعیت متغیرهای پولی و بانکی ایران؛ تحلیل ریشه ها، راهبردها و سیاست های پیشنهادی» پرداخت و محدودکردن بانک های ناتراز که عامل اصلی اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند، را مهمترین چالش اصلاح نظام بانکی دانست. نظام پولی و بانکی ایران به  عنوان یک بخش کلیدی در تأمین مالی و پایداری اقتصادی کشور باید در راستای حمایت از تولید عمل کند، اما ارزیابی اتاق ایران، نشان می دهد که تأمین مالی کسب وکارها از طریق بانک ها، یکی از مهمترین موانع توسعه کسب وکارهاست. تورم، ناترازی بانک ها و کسری بودجه دولت، از جمله عواملی هستند که فشار زیادی بر منابع بانکی، وارد کرده و تأمین مالی بنگاه ها را با چالش مواجه ساخته اند.

پس از آنکه با اعمال تحریم های بین المللی، منابع اصلی درآمدی ایران، به ویژه درآمدهای نفتی، کاهش یافت و دولت به تأمین مالی خود از طریق بازار بدهی و منابع بانکی روی آورد، این فشار منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک ها شد؛ به طوری که نسبت کفایت سرمایه بانک ها از 5.6 درصد در قبل از اعمال تحریم ها به 0.5 درصد کاهش یافته است. تصویب قوانین مربوط به تسهیلات تکلیفی در برنامه های توسعه پنج ساله و بودجه های سنواتی، فشار مضاعفی بر منابع بانکی وارد کرده است. اضافه برداشت های مداوم بانک ها از بانک مرکزی به دلیل این تکالیف تحمیلی و عدم بازگشت منابع ناشی از مطالبات معوق از مشکلات عمده بانکی محسوب می شود. براساس نمودارها، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در ایران از استانداردهای بین المللی بالاتر است که نشان دهنده ضعف در سیستم ارزیابی اعتبار تسهیلات گیرندگان است. همانطور که اشاره شد، ساختار تأمین مالی در اقتصاد ایران به شدت بانک محور است، اما سیاست های کنترل ترازنامه بانک ها که در سال های اخیر از سوی بانک مرکزی اعمال شده است، توان وام دهی بانک ها به بخش تولید را محدود کرده است؛ به عنوان مثال، در سال 1402 تنها 22 درصد از تسهیلات بانکی به توسعه و ایجاد اختصاص یافته و عمده منابع تسهیلاتی به سرمایه در گردش بنگاه ها هدایت شده اند که این خود می تواند به ایجاد فشار بیشتر بر تولید و کاهش بهره وری اقتصادی منجر شود.

تامین مالی پرهزینه و فشار به بانک ها

بازار بین بانکی، نقش مهمی در تامین نقدینگی کوتاه مدت بانک ها ایفا می کند؛ اما وقفه در انتشار آمارهای پولی و بانکی، تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد را دشوار ساخته است. آخرین آمارها مربوط به شهریورماه 1403 بوده و این فاصله زمانی، ارزیابی صحیح وضعیت اقتصادی را برای تصمیم گیری های روزانه دشوار می کند. با این حال، گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی با ارائه داده های هفتگی از بازار پول، امکان تحلیل تاثیرات بودجه ای دولت در چارچوب حراج اوراق بدهی را فراهم می کند. سلطه مالی دولت بر بخش بانکی از طریق بدهی به نظام بانکی و استقراض بانک ها از بانک مرکزی، روند پیچیده ای را به وجود آورده است. نگاهی به عرضه و تقاضای اعتبار در بازار بین بانکی نشان می دهد از خردادماه 1403، تقاضای اعتباری بانک ها کاهش یافته است. این روند نزولی عمدتا ناشی از تغییر سیاست بانک مرکزی در افزایش سررسید قراردادهای ریپو از هفت روز به 84 روز بوده است. به دلیل این تغییر، نیاز بانک ها به تمدید هفتگی این قراردادها کاهش یافت و سطح تقاضای اعتباری تنها به نقدینگی جدید محدود شد. این تغییرات موجب رکوردشکنی تقاضای اعتباری بانک ها در اسفندماه شد که به 341 هزار میلیارد تومان رسید.

تاثیرات این تغییرات بر بازار بدهی نیز قابل مشاهده است. با افزایش سررسید استقراض ها، خرید اوراق بدهی توسط بانک ها شدت گرفت و در شرایطی که نرخ اسمی اوراق 23 درصد بود، نرخ بازده تا سررسید به بیش از 28 درصد رسید. این امر، تامین مالی دولت را پرهزینه و فشار بر سیستم بانکی و بازار سرمایه را افزایش داد. رشد عرضه اوراق بدهی در بازار اولیه نیز نشان دهنده شدت گرفتن فروش اوراق توسط دولت است که تامین مالی از طریق بانک مرکزی و افزایش بدهی شبکه بانکی را تشدید کرده است. تحلیل کل های پولی نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی از 45 درصد در فروردین ماه 1402 به حدود 18.7 درصد در شهریورماه 1403 کاهش یافته است. بانک مرکزی از طریق سیاست های مختلفی نظیر خروج سپرده های دولتی از بانک ها، افزایش نرخ ذخیره قانونی و مداخله فعال در بازار ارز، توانست رشد پایه پولی را کنترل کند. با این حال، این اقدامات به تخلیه قابل توجه ذخایر ارزی بانک مرکزی منجر شده و نشان می دهد کنترل تورم به بهای کاهش منابع ارزی صورت گرفته است.

پیامد سیاست تورمی بانک مرکزی

نظام بانکی پس از تحریم ها با افت درآمدهای نفتی، اتکای بیشتر دولت به مالیات و چاپ پول و فرسایش سرمایه بانک ها مواجه شد. نسبت کفایت سرمایه که پیش از تحریم ها 5.6 درصد بود، پس از تحریم ها به 0.5 درصد کاهش یافت و در شهریورماه 1403 به 2.3 درصد رسید، اما همچنان با استانداردهای بازل3 (رقم 13 درصد) فاصله دارد. تنها 10 بانک در سال 1402، این نسبت را رعایت کردند و هفت بانک، وضعیت منفی داشتند. چالش دیگر، تکالیف مالی سنگین ناشی از قوانین برنامه های پنج  ساله و بودجه های سنواتی است. این تسهیلات شامل حمایت از کشاورزی، اشتغال زایی و طرح های رفاهی می شود که منجر به کاهش منابع آزاد بانک ها و تضعیف ظرفیت تسهیلات دهی آنها شده است. نسبت بالای مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی که بیشتر از استانداردهای بین المللی است، نشان دهنده ناکارآمدی سیستم اعتبارسنجی در ایران است. در زمینه تامین مالی، سهم عمده تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش (با رقم 76 درصد) اختصاص یافته و سهم توسعه، کمتر از 22 درصد بوده است. سیاست کنترل ترازنامه ای بانک ها در سال 1402 باعث افزایش هزینه تامین مالی بخش تولید شد. فروش اوراق بدهی دولت به بانک ها نیز فشار بیشتری به شبکه بانکی وارد کرد. به نظر می‎رسد همه این عوامل باعث ناترازی گسترده در شبکه بانکی و رشد کل های پولی و تورم شده اند.

از چالش های اصلی تأمین مالی، فشار دولت بر شبکه بانکی و فروش اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است. نرخ بهره بالای اوراق بدهی موجب افزایش هزینه تأمین مالی برای دولت و بخش تولید شده و استفاده از ابزار نقدینگی کوتاه مدت (ریپو) نیز منجر به افزایش بدهکاری بانک ها به بانک مرکزی شده است که وضعیت نابسامان ناترازی بانک ها را تثبیت کرده و فشارهای پولی را افزایش داده است. بانک مرکزی برای کنترل تورم، مجموعه ای از سیاست های محدودکننده مانند افزایش نرخ ذخایر قانونی، گواهی های سپرده خاص 30 درصد و محدود کردن ترازنامه بانک ها را اجرا کرده که گرچه به کنترل رشد کل های پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی منجر شده اند، اما بر تأمین مالی بخش تولید و افزایش هزینه های بنگاهی، تاثیر منفی گذاشته اند.

چندضلعی اصلاح نظام بانکی ایران

ناترازی بانک ها، تسهیلات تکلیفی و وابستگی دولت به منابع بانکی، اقتصاد ایران را به سمت بحرانی تمام عیار سوق داده است. فعال بودن بانک های ناتراز که عامل اصلی اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند، هزینه های کلانی بر دوش مردم گذاشته و محدود کردن فعالیت آنها یک ضرورت است. اصلاح نظام بانکی باید از چند محور کلیدی دنبال شود؛ نخست، مقاوم سازی بانک ها از طریق ارتقای نسبت کفایت سرمایه و تقویت نظارت بر بانک های ناتراز تا آنها مطابق با ظرفیت های واقعی خود عمل کنند. دوم، بازنگری در سیاست های تسهیلات تکلیفی که فشار زیادی بر منابع بانکی وارد کرده اند. کاهش سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی نیز از اولویت هاست. دولت باید تامین مالی خود را به سمت بازار سرمایه هدایت کند و انتشار اوراق بدهی با نرخ های بالا را محدود سازد. اصلاح سیستم اعتباری بانک ها از طریق بهبود اعتبارسنجی و وصول مطالبات معوق، به کاهش ریسک های مالی کمک می کند. تعادل میان سیاست های پولی و حمایت از تولید نیز مهم است. با این اصلاحات می توان از گسترش بحران جلوگیری کرد و به سمت پایداری اقتصادی حرکت نمود.

ارتباط با نویسنده: [email protected]