در جست وجوی شفافیت اقتصادی

پس لرزه های گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه موسوم به فساد 92 هزار میلیارد تومانی همچنان ادامه دارد. هرچند ابعاد بزرگ این تخلف دولتی، بازتاب گسترده ای در افکار عمومی داشته و باعث واکنش های زیادی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی شده است، اما برای منتقدان اقتصاد دولتی چندان اتفاق تازه ای به شمار نمی رود. تخلف 92 هزار میلیاردی در فولاد مبارکه بیشتر از آنکه یک اتفاق گذرا و دفعتی باشد، نتیجه ریل گذاری اشتباه سیاست گذاری اقتصادی در سال های گذشته است. چنانکه اقتصاددانان در این سال ها بارها نسبت به دخالت همه جانبه دولت در اقتصاد هشدار داده و سازوکار اقتصاد دولتی را در کنار تحریم های خارجی باعث بروز فساد و تخلف مالی دانسته اند. مشهودترین نمونه مداخله دولت در سازوکار اقتصادی، بحث قیمت گذاری دستوری است که باعث چندنرخی شدن بازار می شود و طبیعی است که در فضای چند قیمتی به راحتی فساد و رانت رخ می دهد. این موضوع به عینه در ماجرای ارز 4200 تومانی رخ داد، تا نهایتا دولت سیزدهم در ابتدای امسال تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت.

با اینکه مجلس گزارش 300 صفحه ای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را تایید نکرده اما با این وجود، تخلف مالی در فولاد مبارکه را می توان تنها نمونه ای از ساختار فسادآفرین شرکت های دولتی و سازوکار مبهم و غیرشفاف اقتصاد دولتی دانست که با سلب شفافیت امکان تخلف و انحراف مالی را فراهم می کند. اگرچه شفافیت و فساد، مفاهیمی کاملا منطبق بر یکدیگر نیستند، اما در ادبیات اقتصادی، این دو مفهوم را دو روی یک سکه می دانند. حال پرسش این است که چگونه می توان سطح شفافیت را در اقتصاد ایران افزایش داد، تا دیگر شاهد مواردی همچون فولاد مبارکه نباشیم؟

طراحی الگوی شفافیت اقتصادی

یکی از مواردی که اقتصاددانان در طراحی الگوی شفافیت اقتصادی توصیه می کنند، توجه به الگوی حکمرانی برای شفافیت و مبارزه با فساد است، اما اینکه کدام الگوی حکمرانی (اداره عمومی سنتی، مدیریت دولتی جدید و حکمرانی شبکه ای)، بهترین الگو برای ارتقای شفافیت است، در مطالعات اقتصادی چندان به آن اشاره ای نشده است. این موضوع در مطالعه ای با عنوان «طراحی الگوی ارتقای شفافیت اقتصادی» بررسی شده و چند تن از دانشجویان مدیریت دولتی دانشگاه تهران و تربیت مدرس به راهنمایی محمد خوش‎ چهره، استادیار اقتصاد دانشگاه تهران به مقایسه شفافیت در ایران و سنگاپور پرداختند. با اینکه ایران در سال 1388 به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» پیوسته و اخیرا به همت وزارت اقتصاد نیز صورت های مالی شرکت های دولتی در سامانه کدال منتشر شده است، اما با وجود این هنوز نتایج مثبتی در زمینه شفافیت به دست نیامده است. رتبه بندی سازمان شفافیت بین الملل از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون نشان می دهد ایران در طول این مدت در دهک سوم قرار داشته و تغییر محسوسی در امتیاز ایران در زمینه شفافیت حاصل نشده و نهایتا موفق به کسب امتیاز ۳۰ شده است؛ این در حالی است که سنگاپور با قرار گرفتن در دهک نهم، در جمع شفاف ترین کشورهای جهان قرار دارد و کمترین امتیاز آن تاکنون ۸۴ بوده است.

بنابراین این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان به ارتقای سطح شفافیت اقتصادی در دولت دست یافت؟ یکی از راهکارها، توجه به الگوی حکمرانی و تشکیل سیاست های مطلوب و همراستا با الگوی حکمرانی برای شفافیت و مبارزه با فساد است، اما اینکه کدام الگوی حکمرانی، بهترین الگو برای ارتقای شفافیت است، در مطالعات اقتصادی چندان بررسی نشده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگویی برای ارتقای شفافیت اقتصادی دولت شکل گرفت و به تجربه کشورهای موفق از جمله سنگاپور در این زمینه ارجاع شد.

یافته های این پژوهش نشان می دهد سنگاپور کشوری است که نتایج ارزنده ای را در ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد دولتی به دست آورده و تقریبا با اقتصاد ایران برابری می کند و همانند کشورمان در گذشته درگیر استعمار غرب بوده است. الگوی حکمرانی و سیاست های مناسب دولت سنگاپور موجب شده تا با ارتقای شفافیت اقتصادی، فساد کلان دولتی در زمان مستعمرگی بریتانیا ریشه کن شود. طبق آمارهای صندوق بین المللی پول در سال 2018، تولید ناخالص داخلی سنگاپور به 347 میلیارد دلار رسید و این در حالی است که این کشور از نظر وسعت کوچک تر از تهران است و نفت و گاز هم ندارد و به خوبی نماینده کشورهایی است که با شفافیت و مبارزه با فساد، اقتصاد خود را مقاوم ساخته اند. به همین دلیل است که بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، تایلند، ویتنام و حتی چین از سیاست های دولت سنگاپور به عنوان الگویی برای رشد و توسعه بهره می برند.

شفافیت در اقتصاد ایران و سنگاپور

در این مطالعه برای طراحی الگوی شفافیت ابتدا متن سندهای مرتبط با آن در ایران و سنگاپور جمع آوری شد و 250 سند از منابع رسمی و معتبر نظیر اسناد هیأت دولت، روزنامه های رسمی، قوانین و اسناد سازمان های عمومی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پژوهشگران با ۱۳ نفر از خبرگان حوزه سیاست گذاری و مبارزه با مفاسد دولتی مصاحبه کردند. بعد از انجام گفت وگوها و پیاده سازی آنها، متن مصاحبه از نظر مفاهیم عنوان شده ، تحلیل و کدگذاری شد. مصاحبه شوندگان شامل رئیس دیوان محاسبات، حسابرس دیوان محاسبات، پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی، کارمند سازمان بازرسی، کارمند سازمان حسابرسی، دادیار مجتمع قضایی، مشاور مرکز مشاوره معاونت اجتماعی انتظامی، کارمند وزارت دفاع، کارشناس رسمی دادگستری، کارمند سازمان حسابرسی وزارت دفاع،  وکیل پایه یک دادگستری، کارمند بازرسی وزارت دفاع و کارمند امور بین الملل قوه قضائیه بودند. سپس بعد از استخراج مفاهیم، داده های به دست آمده در اختیار پنج نفر از خبرگان حوزه نظارت و مدیریت دولتی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر در آنها اعمال شد.

مطابق دیدگاه پاسخ دهندگان در این تحقیق، کنترل فساد و ارتقای شفافیت اقتصادی دولت در حوزه سیاست ها و خط مشی های اداری دارای ۹ بعد «یکپارچگی هوشمند»، «افزایش مشارکت»، «نتیجه گرایی با محوریت ارزش های عمومی»، «افزایش انعطاف پذیری»، «نظارت و تعادل»، «شفافیت اجرایی»، «شهروندمداری»، «کارایی و اثربخشی» و «توانمندسازی» است. همچنین الگوی حکمرانی مطلوب برای ارتقای شفافیت اقتصادی دولت، الگوی حکمرانی شبکه ای است؛ در حالی که ماهیت خط مشی ها و سیاست های به کار رفته در ایران با الگوی اداره عمومی سنتی منطبق است. نکته جالب اینکه در سنگاپور، اداره فرماندهی شبکه مبارزه با فساد را «CPIB» برعهده دارد که تمام شهروندان و بازیگران صحنه مبارزه با فساد در آن حضور فعال دارند؛ حال آنکه در ایران مبارزه با فساد توسط سازمان های مختلف (همچون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و...) به صورت جزیره ای و در قالب ساختار سلسله مراتبی انجام می شود. به عقیده این خبرگان، سازمان بازرسی کل کشور قابلیت انجام وظایف اداره «CPIB» را دارد.

پژوهشگران در پایان، شش توصیه برای ارتقای شفافیت در ایران داشتند: «تغییر الگوی حکمرانی سازمان بازرسی کل کشور از نوع سنتی به حکمرانی شبکه ای»، «توانمندسازی مجریان مبارزه با فساد و سایر مجریان این شبکه»، «اشتراک اطلاعات و افزایش تعاملات سازمان بازرسی کل کشور با سایر سازمان ها و بازیگران شبکه برای ایجاد یک شبکه همکاری یکپارچه»، «افزایش مشارکت سازمان بازرسی با شهروندان و سایر بازیگران فعال در شبکه ضدفساد؛ مثلا طراحی اپلیکیشن هایی برای سهولت ارسال گزارشات و مستندات شهروندان به ماموران سازمان بازرسی به صورت زنده»، «تمرکز سازمان بازرسی کل کشور به اصل نتیجه گرایی به جای تطابق ظاهری موضوعات با قوانین و ارزیابی اقدامات خود از طریق محوریت قرار دادن ارزش های عمومی» و «استقبال سازمان بازرسی کل کشور از نظرات مردم و جلب اعتماد عمومی به منظور شهروندمداری».

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com