اعتماد عمومی و پایداری سیاست های اقتصادی: پیش شرط رشد و عدالت اجتماعی در ایران

تجربه روزهای اخیر ایران، از بازتاب گسترده اخبار مرتبط با تبعیض و رفتار مسئولان در فضای مجازی، بار دیگر اهمیت اعتماد عمومی به دولت و نقش آن در پایداری سیاست های اقتصادی و اجتماعی را برجسته کرده است. این امر نشان می دهد که بدون سرمایه اجتماعی و اعتماد، هیچ سیاست اقتصادی بلندمدتی قابلیت تحقق ندارد.

اقتصاد ایران، همانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، با چالش های چندلایه ای مواجه است؛ از نرخ بالای تورم و نوسانات ارزی گرفته تا محدودیت منابع و تحریم های خارجی. اما تجربه تاریخی و داده های بین المللی نشان می دهد که پایداری سیاست های اقتصادی، بیش از هر ابزار اقتصادی، به اعتماد جامعه وابسته است. اعتماد عمومی به دولت، عاملی است که می تواند اثرگذاری سیاست های پولی، مالی و رفاهی را به حداکثر برساند و از سوی دیگر، نبود آن، عملاً هرگونه تلاش اصلاحی را ناکام می گذارد.

اخبار اخیر درباره درخواست های غیرمتعارف یا سوءتفاهمات در ارائه خدمات عمومی، حتی اگر به لحاظ صحت جزئیات مورد اختلاف باشد، پیام روشن و قابل اندازه گیری اقتصادی دارد: کاهش اعتماد عمومی باعث افزایش هزینه های تراکنش اجتماعی و اقتصادی می شود. در علم اقتصاد نهادی، این هزینه ها شامل کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش ریسک عدم همکاری و کاهش تمایل مردم به پایبندی به قوانین و سیاست های اقتصادی است. به عبارت دیگر، هر واحد کاهش اعتماد عمومی، عملاً هزینه های اجرای سیاست های اقتصادی را افزایش می دهد و نرخ بهره وری کل اقتصاد را کاهش می دهد.

تحقیقات اقتصاد رفتاری نیز نشان می دهد که احساس عدالت و تبعیض ادراک شده، تأثیر مستقیم بر رفتار اقتصادی افراد دارد. کاهش اعتماد می تواند به دو شکل اثرگذار باشد: اول، کاهش مشارکت اقتصادی و کاهش انگیزه تولید و سرمایه گذاری؛ دوم، افزایش فشار بر دولت برای اتخاذ سیاست های کوتاه مدت پوپولیستی که در بلندمدت پایدار نیستند. بنابراین، توجه به عدالت اجتماعی و شفافیت در رفتار مسئولان، نه یک ارزش اخلاقی صرف، بلکه یک ضرورت اقتصادی است.

از منظر اقتصاد کلان، رفتار مسئولان و نحوه مدیریت منابع عمومی، مستقیماً بر انتظارات اقتصادی تأثیر می گذارد. نظریه انتظارات عقلایی (Rational Expectations) نشان می دهد که سیاست های اقتصادی بدون پشتیبانی و باور عمومی، به سرعت ناکارآمد می شوند. به عنوان مثال، اگر مردم احساس کنند که توزیع یارانه ها یا تخصیص منابع به صورت ناعادلانه انجام می شود، حتی بهترین سیاست های مالی یا پولی، اثرگذاری خود را از دست می دهند و تورم انتظاری یا کاهش اعتماد به ارز ملی تشدید می شود.

یک نکته کلیدی دیگر، ارتباط میان ساده زیستی و رفتار مسئولان و نزدیکان آنها با کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی است. داده های تجربی نشان می دهد که الگوی مصرف مسئولان و شفافیت در استفاده از منابع عمومی، مستقیماً بر الگوی مصرف و رفتار اقتصادی جامعه اثر می گذارد. هرگونه بهره مندی غیرمتعارف از منابع عمومی، نه تنها هزینه های اجتماعی را افزایش می دهد، بلکه منجر به کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف انگیزه همکاری جمعی می شود. این پدیده در ادبیات اقتصاد نهادی به عنوان «نارسایی اعتماد» (Trust Deficit) شناخته می شود و پیامد آن کاهش اثربخشی سیاست های اقتصادی و افزایش نوسانات در بازارهای داخلی است.

از منظر سیاستگذاری، این تحلیل نشان می دهد که اولویت اول دولت باید سرمایه گذاری بر اعتماد عمومی باشد. این سرمایه گذاری شامل شفافیت کامل در تخصیص منابع، پاسخگویی به مسائل روزمره مردم، رعایت عدالت و ایجاد نظام های نظارتی اثربخش است. تجربه کشورهای موفق در کنترل تورم، رشد پایدار و توسعه انسانی نشان می دهد که بدون پشتوانه اجتماعی، هیچ سیاست اقتصادی بلندمدتی موفق نبوده است.

در نتیجه، اعتماد عمومی، نه تنها یک ارزش اجتماعی یا اخلاقی، بلکه عامل کلیدی بهره وری اقتصادی، ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی است. سیاست هایی که تنها به ابزارهای اقتصادی متکی باشند و بدون توجه به سرمایه اجتماعی طراحی شوند، کوتاه مدت و آسیب پذیر خواهند بود. از این رو، رفتار مسئولان، رعایت عدالت، ساده زیستی و شفافیت، الزامات غیرقابل انکار موفقیت سیاست های اقتصادی در ایران هستند.

نتیجه گیری:

بدون ایجاد اعتماد واقعی میان دولت و جامعه، هیچ سیاست اقتصادی بلندمدتی در ایران پایدار نخواهد بود. اعتماد عمومی، سرمایه ای است که مستقیماً بر بهره وری اقتصادی، پایداری سیاست های رفاهی و انسجام اجتماعی اثر می گذارد. بنابراین، اقدام عملی و جدی برای شفافیت، پاسخگویی و عدالت، باید محور اصلی هر راهبرد اقتصادی و اجتماعی در کشور باشد تا رشد، توسعه و رفاه جامعه به شکل واقعی و پایدار تحقق یابد.

رفرنس :

1. Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business.

2. North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.

3. World Bank. (2023). Governance and Public Trust in Developing Economies.

4. Transparency International. (2022). Corruption Perception Index and Economic Outcomes.

5. مرکز آمار ایران. گزارش تورم و درآمد خانوارها، ۱۴۰۲.