اقتصاد خانواده در تله اسفند

فرصت امروز: اسفند در اقتصاد ايران هميشه ماه «جمع بندي» است؛ جمع بندي حساب و کتاب خانوار، جمع بندي فروش کسب و کارها، و جمع بندي انتظاراتي که براي سال بعد شکل مي گيرد. اما اسفند امسال يک تفاوت مهم دارد: مردم کمتر درباره «چي بخرم» حرف مي زنند و بيشتر درباره «چه چيزي را نخرم». اين تغيير لحن، نشانه يک فشار همزمان است؛ فشار هزينه هاي ثابت مثل اجاره و قبوض، فشار خوراکي ها و اقلام روزمره، و فشار رواني ناشي از بي ثباتي قيمت ها. نتيجه اين مي شود که حتي خبرهاي مثبت يا آرام کننده هم در ذهن جامعه «کم اثر» مي شود، چون بخش بزرگي از ترس، مربوط به فرداست نه امروز.

اجاره ترمز کرد، اما بارش از دوش مستاجر نيفتاد

در ماه هاي اخير تيترها از کند شدن تورم اجاره مي گويند و عددها هم اين را تاييد مي کنند؛ تورم ماهانه اجاره در بهمن حدود ۲.۲ درصد و تورم سالانه اجاره حدود ۳۴.۷ درصد گزارش شده و تورم نقطه به نقطه اجاره هم به محدوده ۳۲.۳ درصد رسيده است. اما همين عددها دو روايت دارد. روايت اول اين است که شيب رشد اجاره کم شده و بازار از فاز جهش هاي پي در پي فاصله گرفته است. روايت دوم اين است که سطح اجاره آن قدر بالا رفته که حتي با کاهش سرعت رشد، مستاجر هنوز زير بار سنگين هزينه مسکن نفس کم مي آورد. کارشناسان مسکن معمولا تاکيد مي کنند که «کند شدن تورم» به معناي «ارزان شدن» نيست؛ معنايش اين است که جهش هاي قبلي حالا تبديل به سطح جديدي از قيمت شده که بايد با درآمدهاي عقب مانده تطبيق پيدا کند.

عيدي و دستمزد؛ جنگ بر سر يک عدد، نبرد بر سر قدرت خريد

اسفند هميشه فصل حساب کردن عيدي است و امسال دوباره اين سوال پررنگ شده که عيدي کارگران و کارمندان جوابگوي چند قلم خريد نوروزي است. در کنار آن، بحث دستمزد سال ۱۴۰۵ و حق مسکن، يک جدال قديمي را زنده کرده: کارگر مي گويد اگر افزايش دستمزد عقب بماند، زندگي از هم مي پاشد؛ کارفرما مي گويد اگر هزينه نيروي کار جهش کند، توليد و اشتغال ضربه مي خورد. در اين ميان، اعداد و شايعات درباره حق مسکن (از ۳ ميليون تا ۵ ميليون و حتي درصدهاي اغراق آميز) بيشتر از آنکه نسخه باشد، علامت اضطراب است. نگاه کارشناسي اينجاست که بدون ثبات سياستي و بدون رشد بهره وري، هر افزايش اسمي دستمزد يا به تورم منتقل مي شود يا به کاهش اشتغال؛ و اگر هم افزايش ندهند، رکود تقاضا عميق تر مي شود. بنابراين راه واقعي، فقط «عدد» نيست؛ مجموعه اي از سياست هاي مکمل است: کاهش نااطميناني، مهار رانت هاي قيمتي، و ايجاد زمينه براي رشد توليد.

کالاهاي اساسي؛ ارزان شد يعني ثبات آمد؟

تيترهاي روزهاي اخير از قيمت مرغ، گوشت، برنج و شکر پر است؛ گاهي با برچسب «ارزان شد» و گاهي با هشدار «گران نخريد». اما تجربه بازار نشان مي دهد مردم با يک جدول قيمت آرام نمي شوند؛ آنها به ثبات نياز دارند. مرغ ممکن است در يک بازه کوتاه در محدوده حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان براي هر کيلو گزارش شود، اما اگر هزينه نهاده، حمل و نقل و نقدينگي توليدکننده مشکل داشته باشد، بازار دوباره تکان مي خورد. همين منطق درباره برنج و شکر هم صادق است. کارشناسان بخش غذايي معمولا مي گويند وقتي تورم عمومي بالاست، کاهش هاي مقطعي بيشتر شبيه «نفس گيري» است تا تغيير روند؛ و مصرف کننده هم با همين پيش فرض تصميم مي گيرد: خريد را کوچک تر مي کند، به جاي برند به سمت کالاي ارزان تر مي رود، و سبد را به سمت حداقل ها مي برد.

کالابرگ و يارانه نان؛ سياست حمايتي در ميدان بي اعتمادي

در کنار بازار، دولت هم با ابزارهاي حمايتي وارد مي شود: کالابرگ، بحث افزايش اعتبار، و البته مناقشه هميشگي يارانه آرد و نان. از يک طرف، سياستگذار مي خواهد فشار معيشتي را کاهش دهد و در ماه هاي پرهزينه مثل رمضان و نوروز، ضربه را نرم کند. از طرف ديگر، منابع محدود است و هر سياست حمايتي اگر هدفمند و شفاف نباشد، مي تواند به رانت، صف و افزايش تقاضاي سفته بازانه تبديل شود. تحليل کارشناسي در اين حوزه معمولا يک هشدار ثابت دارد: کمک معيشتي وقتي اثرگذار است که قابل پيش بيني باشد و همزمان با آن، تورم مهار شود؛ وگرنه سياست حمايتي به مسابقه اي تبديل مي شود که در آن قيمت ها جلوتر مي دوند و حمايت ها عقب تر.

آب و برق؛ بحران هايي که آرام و بي صدا به سفره مي رسند

يک بخش از فشار اسفند، مستقيم از بازار نمي آيد؛ از زيرساخت مي آيد. هشدارهاي مربوط به کاهش ذخاير سدها و نگراني از تنگناي آب، در کنار وعده ها درباره خاموشي، يک پيام روشن دارد: هزينه هاي پنهان سال بعد مي تواند بالا برود. آب و برق مثل ميوه و گوشت هر روز جلوي چشم نيستند، اما وقتي کمبود يا اختلال شکل بگيرد، هم خانواده و هم توليدکننده ضربه مي خورند. کارشناسان انرژي و آب معمولا تاکيد مي کنند که اگر مديريت مصرف و سرمايه گذاري در زيرساخت عقب بماند، اقتصاد در فصل هاي بعدي هزينه اش را با افت توليد، افزايش هزينه خدمات و فشار بيشتر بر بودجه خانوار مي پردازد.

جمع بندي: اسفند پول هست، اما آرامش نيست

جمع بندي اين است که اسفند امسال بيش از آنکه فصل خريد باشد، فصل تصميم هاي دفاعي است؛ دفاع در برابر بي ثباتي. تورم اجاره کند شده، اما سطح اجاره بالا مانده است. کالاهاي اساسي گاهي عقب مي نشينند، اما ثبات ندارند. سياست هاي حمايتي مي آيد، اما نگراني از فردا اجازه نمي دهد اثرش کامل بنشيند. براي همين، تيتر واقعي اقتصاد خانوار اين است: مشکل فقط گراني نيست، مشکل نامعلوم بودن فرداست.