واردات خودرو، وعده اي که به ديوارهاي داخلي خورد

فرصت امروز: بازار خودرو در ايران يک تناقض مزمن دارد: از يک سو، واردات را به عنوان ابزار تعديل قيمت و شکستن انحصار مي خواهد؛ از سوي ديگر، هر بار که واردات شکل اجرايي مي گيرد، با موجي از موانع حقوقي، اداري و اجرايي روبه رو مي شود که سرعت را مي گيرد و اثر بازارساز آن را کم مي کند. تازه ترين تصوير اين تناقض در اظهارات رسمي درباره واردات ۱۴۰۴ ديده مي شود؛ جايي که با وجود پيش بيني ۲ ميليارد يورو براي واردات، مسير عملي واردات با دعواهاي حقوقي و ابهام تعرفه اي گير کرد و عملا زمان از دست رفت. 

جنگ تعرفه اي و يک پرونده حقوقي که زمان را بلعيد

يکي از گلوگاه هاي کليدي، نوسان و اختلاف بر سر «حقوق ورودي و تعرفه» بود. در يک طرف، قانون سامان دهي صنعت خودرو تعيين حقوق ورودي را به هيات وزيران سپرده بود، اما در بودجه ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد اعلام شد و بعد وزارت صمت براي خودروها ميانگين تعرفه تعريف کرد. همين تغيير ريل، پرونده را وارد مسير اعتراض و ابطال در ديوان عدالت اداري کرد و نتيجه عملي اش اين بود که بخش مهمي از سال در بلاتکليفي گذشت و واردات به جاي اينکه پيوسته و قابل پيش بيني باشد، ضرباني و مقطعي شد. طبق اظهارات رسمي، عملا از ۲۱ آبان ۱۴۰۴ امکان واردات فراهم شد؛ يعني بازار چند ماه را با سيگنال واردات «روي کاغذ» و واردات «در عمل» جدا از هم تجربه کرد.

عددها چه مي گويند؟ واردات انجام شد، اما سوال اصلي هنوز پابرجاست

در همين چارچوب زماني، آمار واردات تا پايان بهمن ۱۴۰۴ اعلام شده که تصويري از ترکيب واردات هم مي دهد. مجموع واردات در اين دوره ۵۸ هزار و ۹۴۵ دستگاه ذکر شده و بخش قابل توجهي از آن خودروهاي اقتصادي با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سي سي بوده است. در کنار آن، واردات خودروهاي هيبريدي و پلاگين هيبريد هم سهم قابل ملاحظه اي پيدا کرده؛ عددي که نشان مي دهد بخشي از واردات به سمت سگمنت هاي کم مصرف تر رفته است. اما سوال اصلي بازار فقط «چند دستگاه آمد» نيست؛ بازار مي پرسد «آيا واردات به اندازه اي پيوسته و قابل اتکا هست که انتظارات قيمتي را تعديل کند؟» وقتي مسير واردات با وقفه هاي حقوقي و اداري همراه باشد، اثر رواني آن پررنگ مي شود اما اثر واقعي در قيمت و رقابت، کوچک تر از ظرفيتش مي ماند. 

خودروهاي کارکرده؛ نسخه ارزان تر يا چالش پرهزينه؟

همزمان با بحث واردات خودروي نو، سياست گذار دوباره سراغ واردات خودروهاي کارکرده رفته است؛ نسخه اي که در نگاه اول مي تواند ارزان تر باشد و سريع تر به افزايش عرضه کمک کند. اما تجربه هاي قبلي و نگراني هاي ايمني و خدمات، باعث شده آيين نامه جديد با «شرط هاي سخت» جلو بيايد. بر اساس آنچه از متن و تحليل هاي منتشرشده برمي آيد، واردات خودروهاي کارکرده عملا محدود به شرکت هايي مي شود که هم اصالت خودرو را تضمين کنند و هم تعهد رسمي خدمات پس از فروش و گارانتي بدهند. علاوه بر اين، سن خودروهاي وارداتي در بازه ۳ تا ۵ سال تعريف شده؛ يعني خودروي خيلي قديمي اجازه ورود ندارد، اما باز هم خودرو از چرخه اوليه عمرش عبور کرده و نياز به پشتيباني فني و قطعه دارد. 

چرا شرط گارانتي اين قدر برجسته شد؟

منطق گارانتي در خودروي کارکرده، يک پاسخ مستقيم به کابوس «خريد بدون پشتيبان» است. کارشناسان اين حوزه يادآوري مي کنند که خودروي کارکرده به شکل طبيعي ريسک خرابي و نياز به سرويس بيشتري نسبت به خودروي نو دارد، و اگر واردات بدون شبکه خدمات باشد، هزينه پنهان آن به مصرف کننده منتقل مي شود: از سرگرداني براي قطعات مصرفي تا توقف طولاني خودرو و افت ارزش بازار. در گفت وگوهاي کارشناسي مرتبط، به تجربه تلخ سال هاي ۹۱ و ۹۲ اشاره شده که ورود گسترده خودروهاي خاص در بعضي مناطق، به محض رسيدن نوبت سرويس و قطعه، مالکان را وارد بن بست خدمات کرد. بنابراين شرط خدمات پس از فروش در آيين نامه جديد، در ظاهر کندکننده است، اما هدفش اين است که هزينه ريسک را از دوش خريدار بردارد و به واردکننده منتقل کند. 

قفل ارزي و استانداردها؛ دو مانع هميشگي که حذف نمي شوند

دو مانع ديگر که در مسير واردات کارکرده هم تکرار مي شود، موضوع ارز و موضوع استانداردهاست. از يک سو، تاييد منشا ارز و مدل تامين آن هميشه واردات را کند کرده و باعث مي شود تصميم هاي اقتصادي با ضرباهنگ اداري جلو برود. از سوي ديگر، استانداردهاي سخت گيرانه و کنترل کيفي، مخصوصا وقتي با تفسيرهاي متفاوت اجرايي همراه شود، مي تواند فرآيند را طولاني کند. نکته اينجاست که بازار از «کنترل کيفيت» بدش نمي آيد؛ بازار از «نامعلوم بودن زمان و هزينه عبور از کنترل» ضربه مي خورد. اين همان نقطه اي است که واردات، به جاي اينکه ابزار تنظيم بازار باشد، خودش به موضوع نااطميناني تبديل مي شود. 

سياست تجاري و يک درس سخت: تعرفه فقط عدد نيست، سيگنال است

سومين محور اين بسته خبري، نگاه وسيع تر به «سياست تجاري» است؛ اينکه تعرفه و ديوارهاي حمايتي با صنعت چه مي کند. نمونه هاي بين المللي نشان مي دهد جهش تعرفه اي مي تواند سودآوري و برنامه توليد را در مدت کوتاه به هم بريزد و شرکت ها را مجبور کند ساختار هزينه، قيمت گذاري و بازار هدف را بازطراحي کنند. در يک گزارش تحليلي درباره صنعت خودرو ژاپن، نشان داده شده که افزايش تعرفه از سطوح پايين به سطوح بالاتر چگونه در کمتر از يک سال، ضربه بزرگي به سود عملياتي چند خودروساز بزرگ زده و آن ها را ناچار به اصلاح مدل کسب و کار کرده است. اين مثال براي ايران يک هشدار کاربردي دارد: اگر صنعت به ديوارهاي بلند حمايتي عادت کند، در مواجهه با رقابت واقعي يا حتي نوسان سياست تجاري، آسيب پذير مي شود. 

جمع بندي: راه خروج از بن بست واردات و صنعت، يک کلمه است؛ ثبات

از دل اين سه تيتر، يک نتيجه مشترک بيرون مي آيد: مساله اصلي خودرو در ايران فقط «واردات يا عدم واردات» نيست؛ «قواعد با ثبات» است. واردات وقتي اثرگذار است که قابل پيش بيني باشد، دعواي حقوقي و نوسان تعرفه اي آن را از حالت جريان مستمر خارج نکند، و تکليف ارز و استانداردها از قبل روشن باشد. واردات خودروي کارکرده هم اگر قرار است به تعديل قيمت کمک کند، بايد همزمان دو شرط را پاس کند: حقوق مصرف کننده با خدمات پس از فروش واقعي حفظ شود و فرآيند اجرايي آن آن قدر پيچيده نشود که عملا به واردات محدود و نمادين ختم شود. و در نهايت، صنعت داخلي هم اگر قرار است از زير تيغ سياست تجاري جان سالم به در ببرد، نياز به رقابت پذيري واقعي دارد؛ رقابت پذيري اي که با شعار و بستن بازار ساخته نمي شود، با ثبات قاعده ها، شفافيت هزينه ها و فشار سالم رقابتي ساخته مي شود.

برای مشاهده قیمت روز خودرو به صفحه مرجع مراجعه کنید.