واردات، تولید و خصوصی سازی شروط آزادسازی قیمت خودرو

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، در حالی هنوز خودروی خارجی طبق آیین نامه جدید، وارد کشور نشده و تکلیف واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی نیز مشخص نیست و از سوی دیگر خودروسازان غیردولتی هم چندان تقویت نشده اند که آزادسازی قیمت خودرو به این سه مساله مشروط شده است.

آن طور که نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرده، آزادسازی قیمت خودرو در دستور کار است؛ منتها مشروط به رخ دادن سه اتفاق در حوزه واردات، تولید و خصوصی سازی است. علی جدی در گفت وگو با ایسنا تاکید کرده وقتی واردات خودرو اجرایی و تولید در بخش خصوصی تقویت شود و واگذاری [سهام خودروسازان] نیز صورت بگیرد، به دنبال آنها قیمت گذاری نیز آزاد خواهد شد. با توجه به اظهارات وی، سیاستگذار تنها در صورتی مجوز قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار را صادر خواهد کرد که اولا خودروهای خارجی وارد کشور شوند، ثانیا خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا به اجرا دربیاید و ثالثا خودروسازان بخش خصوصی در بخش تولید تقویت شوند و تیراژشان جهش کند.

با توجه به این شرایط، به نظر می رسد آزادسازی قیمت خودرو به این زودی ها اتفاق نخواهد افتاد، زیرا تحقق سه شرط در نظر گرفته شده زمانبر است. به عنوان مثال، در بحث واردات خودرو هنوز هیچ خودرویی مطابق با آیین نامه جدید وارد کشور نشده و طلسم چهارساله کماکان باقی است. از طرفی، با توجه به محدودیت های در نظر گرفته شده در قالب آیین نامه، امید چندانی به وارداتی رقابت زا و اثرگذار بر قیمت خودروهای داخلی (در بازار) وجود ندارد. با ابلاغ آیین نامه واردات خودرو در شهریور، پروسه واردات خودروهای خارجی به کشور در آستانه ورود به فاز اجرا قرار گرفت و این امید در بین شهروندان به وجود آمد که رقابتی هرچند محدود در بازار خودرو شکل می گیرد و احتمالا قیمت نیز روند نزولی به خود بگیرد.

بااین حال هر چه گذشت، امیدها برای وارداتی رقابت آور و همچنین کاهش قیمت خودرو (از محل واردات) کاهش یافت. در واقع وزارت صمت پس از ابلاغ آیین نامه که آن نیز بسیار سختگیرانه و پر از محدودیت بود، اقداماتی را انجام داد که سبب ناامیدی شهروندان از اثرگذاری آزادسازی واردات بر بازار شد. به عنوان مثال، وقتی وزارت صمت لیست شرکت های مجاز به واردات را اعلام کرد، مشخص شد سهم اصلی به خودروسازان رسیده و واردکنندگان قدیمی سهم بسیار اندکی در این ماجرا خواهند داشت. پس از آن نیز وزارت صمت در واکنش به مواضع دولت فرانسه در برابر اعتراضات در ایران، واردات خودرو از این کشور را ممنوع کرد تا جاده واردات باریک تر از قبل شود. در این مورد، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است وقتی واردات مشروط به انتقال دانش و فناوری می شود و محدودیت ایجاد می کند، عملا فلسفه آن زیر سوال می رود.

اما به جز مساله واردات، تقویت بخش خصوصی نیز اتفاقی نیست که در کوتاه مدت و بدون اختصاص منابع مالی به این شرکت ها بتوان آن را محقق کرد. خودروسازان بخش خصوصی به گفته خودشان نیازمند تقویت مالی هستند و این در حالی است که دولت پولی برای کمک کردن به آنها ندارد. از طرفی، تحریم بر خودروسازان خصوصی نیز تاثیر منفی گذاشته و روند فعالیت آنها را کند کرده است. با توجه به این مسائل، در مجموع بعید به نظر می رسد خصوصی ها در فضای تحریم و کمبود نقدینگی بتوانند تیراژ خود را تا حدی که کمبود تولید از سوی شرکت های وابسته به دولت را جبران کند، بالا ببرند.  در نهایت اینکه خصوصی سازی نیز فعلا به یک کلاف سردرگم در خودروسازی کشور تبدیل شده و کسی نمی داند سرانجام سهام و مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به کجا خواهد رسید.

فعلا فرضیه غالب این است که دولت همچنان در خودروسازی می ماند، اما دامنه نفوذ خود را کاهش می دهد و به اندازه سهمی که دارد در امور ایران خودرو و سایپا دخالت می کند. طبق این سناریو همچنین مدیریت خودروسازان بزرگ به دست بخش خصوصی می افتد و دولت نمی تواند بیش از سهمی که دارد در عزل ونصب مدیران دخالت کند. این البته تنها یک سناریوی احتمالی است و دولت هنوز تصمیم نهایی را در مورد سهام خود در خودروسازی نگرفته است. بنابراین فعلا شرایط برای تحقق شروط سه گانه آزادسازی قیمت خودرو مهیا نیست و خودروسازان تنها می توانند به این مساله امیدوار باشند که با عرضه محصولاتشان در بورس کالا، تا حدی از زیاندهی فاصله بگیرند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی