فرصت دوباره واحدهای تولیدی بدهکار

بانک مرکزی در اوایل آبان ماه، مهلت بازپرداخت بدهی واحدهای تولیدی را تا پایان سال 1402 تمدید کرد. سوال این است که سیاست مهلت دهی به بدهکاران شبکه بانکی آیا سیاستی مطلوب است یا خیر و بر این سیاست چه ضوابطی حاکم است؟ واحدهای تولیدی همواره یکی از مشتریان ثابت شبکه بانکی کشور برای دریافت خدمات، تعهدات و تسهیلات بانکی هستند. اما بعضا پیش می آید که تولیدکنندگان و ارباب صنایع نیز بر اثر وضعیت نامطلوب اقتصادی جامعه و بالا و پایین رفتن مداوم قیمت ها دچار مشکل می شوند و از پرداخت منظم بدهی خود به بانک های تسهیلات دهنده در می مانند. در چنین شرایطی، مشکل را چگونه می توان برطرف نمود تا به واحد تولیدی بدهکار و در عین حال ناتوان از پرداخت بدهی، فرصتی مناسب داده شود، نفس تازه کند، ادامه تولید دهد و با رفع مشکلات مالی مجددا پرداخت بدهی خود به نظام بانکی کشور را از سرگیرد؟ از سوی دیگر چگونه می توان امکاناتی فراهم آورد تا بر اثر فرصت دهی به بدهکاران، تا آنجایی که امکان دارد، از افزایش مطالبات معوق بانک ها و کاهش توان وام دهی آنان پیشگیری کرد؟ اصولا پدیده «امهال» و «استمهال» در عرف بانکی چه معنایی دارد؟

این پرسش از این جهت مطرح شد که در حال حاضر، بسیاری از اصطلاحات بانکی از جمله «امهال» و «استمهال»، واژگان پارسی نیستند. ای کاش بانک مرکزی برای رفع این مشکل و پارسی سازی اصطلاحات بانکی همت می کرد، زبان فارسی را واقعا پاس می داشت و با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژگان نامأنوس و بیگانه در فرهنگ بانکداری ایرانی را پالایش می کرد تا هم مردم و هم کارکنان شبکه بانکی در فهم ساده مفاهیم بانکی نظیر «امهال»، «استمهال»، «استصناع»، «مرابحه»، «جعاله» و... دچار مشکل نباشند.

در ادبیات بانکی، فرصت دهی به بدهکار را «امهال مطالبات» می گویند. ریشه واژه «امهال» با «استمهال» یکی است، جز آنکه مصدر آن دو متفاوت است. «امهال» از نظر لغوی به معنای فرصت بستانکار به بدهکار برای پرداخت بدهی است، اما «استمهال» به معنای درخواست بدهکار از بستانکار برای دادن مهلت در پرداخت بدهی است. در صنعت بانکداری برای فرصت دهی در پرداخت بدهی، بدهکار باید درخواست کند و بانک با این درخواست موافقت نماید. پس پدیده «امهال» در عرف بانکداری مبتنی بر توافق بین تسهیلات گیرنده و بانک تسهیلات دهنده است، اما در این زمینه نباید فراموش کرد که منابع تسهیلاتی بانک ها بیشتر از سپرده های مردم تامین می شود. پس ضرورت دارد که فرآیند «امهال» به گونه ای مدیریت شود که ناقض حقوق شرعی و قانونی سپرده گذاران و سهامداران بانک ها نباشد. افزون بر آن، در «امهال» مطالبات جاری یا مطالبات غیرجاری بایستی مقرراتی متحدالشکل در همه بانک های دولتی و بانک های خصوصی حاکم باشد تا هر کدام از بانک ها برای «امهال مطالبات»، ساز خود را ننوازد و راه خود را نرود. دستورالعمل امهال مصوب مهرماه 1399 شورای پول و اعتبار، ضوابط و شرایط «امهال مطالبات» بانک ها را دقیقا مشخص کرده است. دستورالعملی که تایید شورای فقهی بانک مرکزی را نیز به همراه خود دارد. این دستورالعمل، «امهال» را بدین گونه تعریف کرده است: «امهال توافق موسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت با ترتیباتی متفاوت با قرارداد اولیه، تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می شود.»

براساس اصول و ضوابط دستورالعمل مورد اشاره، معمولا در «امهال مطالبات» بانک ها از مشتریان، از دو شیوه اساسی مبتنی بر ادامه قرارداد قبلی (مانند تمدید مدت اجرای قرارداد مشارکت مدنی یا تمدید مدت بازپرداخت اقساط یا قسط بندی جدید آن و...) یا تولد قرارداد جدید و تعیین تکلیف بدهی سابق مشتری با انعقاد قرارداد جدید (تجدید قرارداد سابق با قرارداد جدید از همان نوع یا تبدیل قرارداد مانند تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی) استفاده می شود. اما در فرآیند «امهال» یا «استمهال» با هر شکل و فرمی که صورت پذیرد، دو نکته و واقعیت حقوقی وجود دارد؛ اول آنکه «امهال» به هر شکل و فرمی که انجام شود، در هر صورت نیازمند توافق بانک و تسهیلات گیرنده است و بدون توافق یکی از این دو طرف، یک پای فرآیند «امهال» می لنگد. دوم اینکه نتیجه اجتناب پذیر فرآیند «امهال» در هر شکل و فرم، محروم شدن موقت بانک های طلبکار از وصول مطالبات شان خواهد بود. این پدیده به طور غیرمستقیم در حقوق شرعی و قانونی سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها و موسسات اعتباری موثر است.

به هر حال، بانک مرکزی در جدیدترین بخشنامه خود، صف واحدهای تولیدی بدهکار را از صف سایر بدهکاران بانکی جدا نموده و خطاب به همه بانک ها و موسسات اعتباری گفته است: «موسسات اعتباری موظفند بنا به درخواست واحد های تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به تشخیص و معرفی کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید در چارچوب ضوابط ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بازپرداخت بدهی خود به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دچار مشکل شده اند و تمام یا بخشی از بدهی آنها، غیرجاری شده است، بدهی واحد های تولیدی مشمول را برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال، با أخذ میزان (7.5 درصد) از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه در چارچوب «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» امهال کنند.» در اینکه واحدهای فعال تولیدی بایستی از حداکثر امکانات بانکی ممکن برخوردار شوند، هیچ بحثی نیست و تردیدی در آن وجود ندارد، اما آیا این شیوه «امهال» منطبق با موازین شرعی و حقوقی است و آیا فرصت دهی مکرر به بدهکاران بانکی به طور ناخواسته، فرهنگ «بگیر و پس نده» را در سطح جامعه ترویج نمی دهد؟ از نگاه فرآیندهای بانکی، اشکالات زیر بر بخشنامه بانک مرکزی متصور است:

اول؛ براساس موازین شرعی و حقوقی قانون عملیات بانکی بدون ربا، پذیرفته ایم که هرگونه «امهال» نیازمند توافق مشتری و بانک است؛ در حالی که در بخشنامه مورد بحث، بانک ها مکلف به انجام «امهال» (البته برای واحدهای تولیدی بدهکار) شده اند. پس در «امهال» به شیوه بخشنامه مورد بحث اساسا توافق به معنای شرعی و حقوقی آن وجود ندارد؛ زیرا الزام ناظر قانونی است. در نتیجه «امهال» بدین شیوه، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون رباست.

دوم؛ در بخشنامه مورد اشاره به «چارچوب ضوابط ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت» اشاره شده و بانک ها مکلف شده اند که «امهال» را در چارچوب این ضوابط انجام دهند؛ در حالی که ضوابط پرداخت انواع تسهیلات بانکی و «امهال» آن را بایستی بانک مرکزی تعیین نماید و نه دستگاه های اجرایی. ضمن آنکه اگر به عنوان مثال، بانک یا طرف تسهیلات گیرنده شرایط تعیین شده توسط وزارت صمت را قبول نداشته باشند، آیا مجاز هستند که برخلاف آن توافق نمایند؟

سوم؛ بانک مرکزی به عنوان ناظر قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، تشخیص داده است که بایستی مطالبات بانک ها از واحدهای تولیدی «امهال» شود. در این مهم بحثی نیست، اما نتیجه «امهال» همانا محروم شدن بانک ها از وصول مطالبات خود از مشتریان بدهکار است. با توجه به نوسانات تورمی، ارزش پول کاهش پیدا می کند و در نتیجه آن، سپرده گذاران بانکی نیز در مدت «امهال» از سود بانکی مورد انتظار خود محروم خواهند شد. براساس قاعده فقهی «لا ضرر و لا ضرار فی‎الاسلام»، چه تدبیری برای زیانی که به سپرده گذار در فرآیندهای بانکی الزامی وارد می شود، اندیشه شده است؟

چهارم؛ صرف نظر از مباحث حقوقی و شرعی پیرامون «امهال»، واقعیت آن است که از دیدگاه مدیریت ریسک اعتباری، اگر در به کارگیری «امهال مطالبات» بانک ها افراط شود، این پدیده به طور ناخواسته فرهنگ «تسهیلات از بانک ها بگیر ولی پس نده» را در جامعه پرورش می دهد و ریسک عدم وصول مطالبات بانک ها را افزایش خواهد داد. نتیجه آن نیز کاهش توان تسهیلات دهی بانک هاست که دود آن به چشم همه مشتریان بانک ها خواهد رفت.

خلاصه آنکه در استفاده از فرآیندهای بانکی برای کمک به مشتریان بانک ها جهت پرداخت بدهی، افراط یا تفریط به هیچ وجه جواب نمی دهد و بالعکس ممکن است آثار منفی آن، کل جامعه را تحث تاثیر قرار دهد. تجربیات بانکی در این گونه موارد نشان می دهد که فراهم آوردن زمینه تفاهم و تعامل بین بانک ها و واحدهای تولیدی، نتایجی بس ثمربخش داشته است و از نظر شرعی نیز حقوق شرعی و قانونی هر دو طرف رعایت می شود. تصریح بر این نکته ضروری است که در همه فرآیندهای بانکی علاوه بر مشتریان بدهکار، رعایت حقوق شرعی و قانونی سپرده گذاران و سهامداران موسسات اعتباری نیز ضروری است. راه توافق بانک ها و مشتریان در ارائه و بهره مندی از خدمات بانکی را نباید ناهموار ساخت.