عیارسنجی برنامه هفتم توسعه

سرانجام پس از مدت ها برنامه هفتم توسعه برای سال های 1402 تا 1406 رونمایی شد. رشد اقتصادی ۸ درصدی، تورم تک رقمی در سال پایانی برنامه، کاهش رشد نقدینگی در دوره پنج ساله، رشد اشتغال و... از جمله هدف گذاری های این برنامه است. اهداف تقریبا دور از دسترسی که به گفته کارشناسان با واقعیت های امروز اقتصاد ایران همخوانی ندارد. نگاهی به عملکرد برنامه ششم توسعه نیز نشان می دهد که بسیاری از هدف گذاری های این برنامه هنوز محقق نشده و تنها در حوزه مسکن و در سال های اجرای برنامه ششم – آنطور که بازوی کارشناسی مجلس گزارش داده است - تورم مسکن 247 درصد افزایش داشته و فقر مسکن به 55 درصد رسیده است. با توجه به کارنامه ضعیف برنامه ششم و زوایای تاریک برنامه های پیشین، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تا حدودی رویایی به نظر می رسد. این برنامه چهارمین برنامه از سند چشم انداز 20 ساله کشور است که برای افق زمانی پنج ساله 1402 تا 1406 تهیه شده است؛ برنامه ای آن هم با اهداف بزرگ و آرمانی نظیر رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، تورم تک رقمی و کاهش رشد نقدینگی که به اعتقاد بسیاری از ناظران و صاحبنظران، این هدف گذاری خیلی بلندپروازانه است و اصلا با واقعیت حال حاضر اقتصاد ایران مطابقت ندارد. پیشتر نیز وقتی سیاست های کلان برنامه هفتم توسعه منتشر شد، کارشناسان گفتند که در سیاست های کلی این برنامه از عنوان «توسعه» غفلت شده و بن بست جدیدی در این مسیر ایجاد شده است. حالا آنها این بار نه چون گذشته که از مشکلات نهادسازی و خطرهایی در مسیر توسعه می گفتند بلکه از فضیلت ازدست رفته بوروکراسی سخن گفتند که نه توسعه به همراه دارد و نه آبادی، اما چرا برنامه ریزی و برنامه نویسی در ایران با وجود سابقه طولانی این‎چنین تضعیف شده است؟ چرا علی رغم اجرای چند برنامه عمرانی در پیش از انقلاب و چندین برنامه پنج ساله توسعه در پس از انقلاب هنوز جامعه ایرانی در سودای توسعه به سر می برد؟

خان هفتم برنامه توسعه

این روزها اقتصاد ایران تحت الشعاع برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است؛ لایحه ای که اگر از سد مجلس عبور کند و به سند نهایی تبدیل شود، برنامه پنج سال آینده اقتصاد ایران را مشخص خواهد کرد. لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه با هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، رسیدن به تورم تک رقمی در سال آخر برنامه و کاهش رشد نقدینگی در دوره پنج ساله در حالی از سوی دولت سیزدهم در ابتدای این هفته منتشر شده است که به گفته برخی از کارشناسان، اجرایی شدن اهداف آن با واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. نگاهی انتقادی به عملکرد برنامه ششم توسعه و به طور کلی، برنامه ریزی توسعه در این سال ها نشان می دهد که توسعه گویا به امری ناممکن و دست نیافتنی در جامعه ایران بدل شده است؛ کما اینکه تمامی شاخص های توسعه در حال حاضر، وضعیت خوب و خوشایندی را به نمایش نمی گذارند.

بررسی ابعاد مختلف برنامه هفتم توسعه نشان می دهد که دولت سیزدهم تغییرات مهمی را در اقتصاد ایران پیش بینی کرده است. براساس لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، همه درآمدهای نفتی مستقیما به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و این صندوق موظف است سالانه ۲۵ میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار دهد. همچنین هر کدام از دستگاه های اجرایی، وظایفی در قبال اجرای طرح مولدسازی اموال و دارایی های خود دارند که به تفصیل به آن پرداخته شده است. دولت در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم همچنین برنامه مفصلی برای حل مشکل ناترازی بانک ها در نظر گرفته است که ارزیابی دارایی های بانک ها، تعیین حسابرس مستقل و نهایتا انحلال بانک های ناتراز از جمله آنهاست.

طبق لایحه برنامه هفتم توسعه قرار است فرآیند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی انجام شود. در ماده ۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است که «به منظور تسهیل فضای کسب و کار و تسریح و تسهیل در فرآیندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب وکار، فرآیند وصول دریافت حق بیمه، توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام می پذیرد.» براساس لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه همچنین وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است. بر همین اساس، میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از این محل درخصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی تواند بیشتر از 5 میلیارد ریال در سال باشد. مطابق برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی نیز لغو خواهد شد.

سند دفن واقعیات اقتصادی

ابتدای این هفته پس از ماه ها انتظار سرانجام از متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی شد. در روز شنبه 30 اردیبهشت ماه، مراسم رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه با سخنرانی معاون اول رئیس جمهور و حضور دولتمردان، نمایندگان مجلس و صاحبنظران اقتصادی در سالن اجلاس سران برگزار شد و بحث های مختلفی در این مراسم برای تبیین برنامه هفتم توسعه و مسائل مبتلا به اقتصاد ایران صورت گرفت. در میزگرد تخصصی «اصلاحات ساختار بودجه» که در حاشیه مراسم رونمایی از برنامه هفتم برگزار شد، «محمد قاسمی»، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران کوشید تا از نگاه بخش خصوصی به نقد و بررسی برنامه هفتم توسعه بنشیند. اولین انتقاد او به برنامه هفتم نیز غیبت نخبگان دانشگاهی در تدوین این برنامه بود. وی با تأکید بر اینکه سند برنامه هفتم توسعه باید با اجماع نظر تمامی نخبگان و دانشگاهیان تدوین می شد، گفت: این سند قبل از تقدیم به مجلس باید از سوی نخبگان تعدیل و تکمیل شود.

«سند بودجه، به سند دفن واقعیات کشور بدل شده است»، «عدم توازن منطقه ای و استانی در تخصیص بودجه عامل تغییرات آن در مجلس است»، «راه حل بسیاری از مسائل ناترازی بودجه، تولید ثروت است»، «دولت اگر مالیات می خواهد باید بخش تولید را تقویت کند» و... از دیگر محورهای سخنان «قاسمی» در این میزگرد تخصصی بود. او با بیان اینکه سال هاست سند بودجه به سند دفن واقعیات کشور بدل شده است توضیح داد: متأسفانه سال هاست در این جداول، ارقام و... که در بودجه قید می شود، با منابع صوری و انواع روش ها تلاش می شود واقعیت را پنهان کنند که دیده نشود. سیاستمداران باید تصمیم بگیرند که سند بودجه، سند آشکارسازی واقعیات کشور باشد. اگر چنین شود آن وقت کارشناسان هم کمک خواهند کرد تا در مورد نکات موردنظر آنها، احکام متناسب و راه حل های مفیدی در نظر گرفته شود.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با اشاره به اعتراض سازمان برنامه وبودجه به تغییرات لایحه بودجه در مجلس گفت: اگر نمایندگان مجلس در بودجه دخالت می کنند، علت آن باید ریشه یابی شود. برحسب تجربه 23 ساله خود در مرکز پژوهش های مجلس می گویم که یکی از ریشه های اصلی این موضوع، عدم توازن منطقه ای و استانی است. اگر در فرآیند اصلاح ساختار بودجه، راجع به نحوه توازن منطقه ای و استانی و نحوه تخصیص اعتبارات به نحو متعهدانه و نه صوری، فکر و راه حلی اندیشیده نشود، در این صورت سازمان برنامه نمی تواند از مجلس بخواهد به بودجه دست نزنند.

اقتصاد ایران در افق 1406

ارزیابی یک برنامه توسعه منوط به دستاوردهای آن است و نه اهداف بلندپروازانه اش. شوربختانه در ایران با انبوهی از اسناد بالادستی و برنامه های توسعه مواجه هستیم که اغلب طوماری بلندبالا از فهرست آرزوها و هدف گذاری ها هستند. سابقه 70 ساله برنامه نویسی رسمی ایران به برنامه هفتم توسعه ای منتهی شده است که اهداف آن به هیچ وجه با واقعیات امروز اقتصاد ایران همسویی ندارد. بانک جهانی در جدیدترین به روزرسانی خود از چشم انداز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رشد اقتصادی ایران در سال های 2023 و 2024 را به ترتیب 2 درصد و 1.8 درصد پیش بینی کرده است. طبق برآورد این نهاد بین المللی، همچنین سطح تورم با سیر صعودی از 46 درصد در سال 2022 به حدود 49 درصد در سال 2023 خواهد رسید. به گفته بانک جهانی، ایران با چالش های ساختاری نظیر کاهش سرعت رشد اقتصادی در بلندمدت، تورم بالا و اشتغال پایین دست و پنجه نرم می کند و به اصلاحات فوری برای مقابله با این چالش های ساختاری در جبهه های پولی و مالی نیازمند است. سخن پایانی آنکه، اقتصاد ایران در حالی کماکان با تحریم های خارجی دست و پنجه نرم می کند که عملا مذاکرات احیای برجام به حالت تعلیق درآمده و امیدها برای رفع تحریم ها کمرنگ تر از قبل شده است. در این شرایط به نظر می رسد هدف گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی و تورم تک رقمی در افق 1406، بیشتر به یک سراب شبیه است.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com