تلاش دولت سیزدهم در بهبود فضای کسب و کار

به گزارش فرصت امروز به نقل از ایران آنلاین، عضو شورای عالی اجرای سیاست های اصل ۴۴ به تلاش دولت سیزدهم در بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: فعالان کسب وکارها و دانش بنیان ها که نقش موثری در اشتغال زایی دارند باید نسبت به رعایت قوانین کشور اقدام کنند و در این راستا دولت هم باید حمایت های لازم از این کسب وکارها را داشته باشد.

«حمیدرضا فولادگر» به بهبود فضای کسب و کار در کشور در ۲ سال گذشته اشاره کرد و افزود: این اتفاق تحت تاثیر چند اقدام موثر از جمله تدوین دستورالعمل اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب وکار (که از زمان تصویب اجرایی نشده بود)، راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب وکار و سامانه g۴b با هدف سهولت آغاز کسب وکار و همچنین پیگیری های مستمر در جلسات مختلف با حضور رئیس جمهور، معاون اول و نیز وزارتخانه های اقتصادی دولت برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود کسب وکار به صورت میدانی انجام شده است.

وی اظهار داشت: با وجود این  اقدامات اما همچنان باید قدم های دیگری در راستای بهبود فضای کسب و کار برداشته شود، همچنین بهتر است در این زمینه قوانین و دستورالعمل های تدوین شده به درستی اجرا شوند.

به گفته فولادگر، اگرچه اکنون نرخ رشد اقتصادی حدود چهار درصد است، اما بخش عمده ای از این نرخ رشد به دلیل افزایش فروش نفت بوده است.

وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی باید با افزایش سرمایه گذاری و تولید افزایش یابد، اعلام کرد: همان طور که در برنامه هفتم تکلیف شده، بخش عمده ای از نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی باید از محل افزایش سرمایه گذاری و بخش دیگر هم باید از محل بهره وری محقق شود.

عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ادامه داد: در صورت رفع موانع کار و سرمایه گذاری از مسیر فعالان اقتصادی فعلی، زمینه ورود سرمایه گذاران جدید به کشور فراهم می شود و دیگر شاهد خروج سرمایه از کشور نخواهیم کرد.

وی اضافه کرد: اگر سرمایه گذار شاهد عدم رغبت یک فعال اقتصادی داخلی برای ادامه کار و سرمایه گذاری در کشور باشد، سرمایه  خود را به جای دیگر خواهد برد و اقدام به سرمایه گذاری در دیگر کشورها خواهد کرد.

فولادگر خاطرنشان کرد: با توجه به چنین اقدامی و نیز تحت تاثیر اقدامات خوب دولت برای بهبود محیط کسب وکار، باید بیشتر از پیش در عمل شاهد رفع موانع کسب وکار باشیم که نتیجه عملی آن افزایش میزان سرمایه گذاری و تولید است.

عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اعلام کرد: باید شرایطی فراهم شود تا بخش های غیردولتی اعم از بخش خصوصی، تعاونی و اصناف بیشتر از پیش در اقتصاد حضور پیدا کنند. دولت در این رابطه با محدودیت هایی همراه است و فقط می تواند بخشی از افزایش سرمایه گذاری مورد اشاره را بر عهده بگیرد، همچنین بخش دیگر را هم شرکت های شبه دولتی یا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می توانند انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: بهتر است اقدامی صورت بگیرد تا موانع از سر راه برداشته شود؛ چراکه بخش زیادی از این سرمایه گذاری جذب بخش های خصوصی، تعاونی و اصناف خواهد شد.

فولادگر ادامه داد: آنچه که دولت به عنوان مردمی سازی اقتصاد به آن اشاره می کند، نتیجه ای جز ورود این بخش ها به اقتصاد نخواهد داشت.

عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در ابتدای امسال بزرگ ترین ضعف کشور را در دولتی بودن اقتصاد مطرح کردند که در این زمینه دولت باید این مشکل را از طریق رفع موانع سرمایه گذاری مرم در اقتصاد حل کند، بدین معنا که موانع حضور بخش های خصوصی، تعاونی و اصناف در کشور برطرف شود.

وی ادامه داد: همچنین فعالین کسب وکارها و دانش بنیان ها که نقش موثری در اشتغال زایی دارند باید به قوانین کشور احترام بگذارند و در این راستا دولت هم باید حمایت های لازم را از این کسب وکارها داشته باشد.

فولادگر اظهار داشت: اگر موردی پیش آمده و قانونی نقض شده، دولت باید با تدبیر خود آن را به گونه ای حل کند که این مسائل منجر به تعطیلی کسب وکارها نشود.

عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید کرد: مگر می شود مصادره اموال صورت بگیرد؟ هر تصمیمی درباره عدم رعایت قانون از سوی کسب وکارها و هنجارشکنی ها باید خود بر مبنای قانون باشد، در غیر این صورت ضرر هرج ومرج و بی قانونی از ضرر عدم رعایت ارزش هایی که به آن اعتقاد داریم بیشتر خواهد بود.