برخورد وزارت ارشاد با کسب‌ و کارهای داخلی که به تبلیغات در خارج کشو ادامه دهند

«عباس محمدیان»، مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغ دادن به رسانه ها و فعالان رسانه ای خارج از کشور را به دلیل اینکه «موجب خروج ارز از کشور شده و حتی به تأمین مالی انسان رسانه های غیرهمسو و گاه حتی معارض با منافع ملی منجر می شود»، خلاف مصلاح ملی دانسته است و گفته «در تمام کشورها در این رابطه حساسیت ویژه ای وجود دارد».

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تشدید فرآیندهای نظارتی این دفتر بر فعالیت های تبلیغاتی شرکت ها و مؤسسات داخلی در عرصه خارج از کشور خبر داده است. او گفته این تصمیم «هم راستا با سیاست های حکمرانی در زمینه حفظ و نگهداشت سرمایه های ملی و لزوم مقابله با پدیده خروج ارز و سرمایه از کشور از طریق تبادلات مالی غیررسمی» است. 

محمدیان هشدار داده است: «متأسفانه هر چند برخی از چهره های معروف فضای مجازی در بزنگاه های سیاسی و امنیتی علیه منافع ملی اقدام کرده و می کنند، باز هم شاهدیم که برخی از شرکت ها و مؤسسات از طریق ارائه آگهی به این دست افراد به تأمین مالی آن ها و به تبع آن، خروج ارز از کشور مبادرت می کنند که طبیعتاً اقدام آن ها از نگاه قانون پنهان نمانده و اقدامات مقتضی قانونی در رابطه با تخلفات آن ها در دستور کار قرار دارد.»

او افزوده است: «با شدت و جدیت با متخلفانی که موجب انتقال مرجعیت تبلیغات داخلی به رسانه های و بسترهای خارج از کشور شوند، مقابله خواهیم کرد.»

مدیرکل دفتر تبلیغات وزارت ارشاد، با استناد به ماده ۳ آئین نامه تأسیس و نظارت بر کانون های آگهی و تبلیغاتی و سایر قوانین و مقررات، گفته است: «تمامی فعالیت های تبلیغاتی باید از مسیرهای قانونی و نظارت پذیر انجام شود و فعالان تبلیغاتی نیز بر اساس موازین قانونی برای فعالیت در این زمینه، موظف اند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی اخذ کنند.»

او از همه صاحبان کسب و کار در کشور خواست «برای انجام فعالیت های تبلیغاتی خود از طریق مؤسسات تبلیغاتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کنند و از هرگونه مراودات مالی با کنشگران و فعالان تبلیغاتی خارج از کشور خصوصاً افراد غیرهمسو با منافع ملی پرهیز کنند».

پیش از این، شورای عالی فضای مجازی نیز در آبان ۱۴۰۲ طی مصوبه ای مقرر کرده بود «هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکو های خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا. ا، فرماندهی کل انتظامی ج. ا. ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یک بار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه می دهند.»