دورنمای بانکداری در پساتوافق

مدت هاست که سایه تحریم بر نظام بانکی ایران، سنگینی می کند و در غیاب ارتباطات بین المللی، دسترسی بانک ها به شبکه های مالی جهان، مسدود شده است. حال در آستانه توافقی که می تواند اقتصاد ایران را به فضای بین المللی بازگرداند و مسیر دسترسی به بانکداری جهانی را تسهیل نماید، سوال اینجاست که آیا نظام بانکی ما آمادگی این مواجهه و تحول را دارد؟ متاسفانه بانک های ایران از استانداردهای بین المللی، فاصله گرفته اند و به خاطر تحریم های خارجی در سال های گذشته هیچ نیاز و الزامی به رعایت استانداردهای بانکی از خود نشان نداده اند. برای آنکه بانک های جهان وارد پروژه های تامین مالی کشورمان شوند، ابتدا لازم است که بانک های ایران از منظر مدیریت ریسک، سرمایه کافی و شفافیت مالی در تراز بین المللی باشند. اصولا بانک ها برای همکاری ابتدا به محیط حقوقی و نهادی طرف مقابل، نگاه می کنند.

در سایه توافق احتمالی، رفع تحریم ها و بازگشت نظام بانکی کشور به بانکداری بین المللی می تواند منجر به رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی شود، اما پیش نیاز این اتفاق، رعایت استانداردهای بین المللی، از جمله FATF است. تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جدا از آنکه امکان استفاده بهینه از فرصت های توافق را در کوتاه مدت فراهم می کند، می تواند با افزایش شفافیت و تقویت روابط مالی بین المللی، زمینه را برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت جایگاه اقتصادی ایران در بلندمدت مهیا کند. متاسفانه نظام بانکداری ایران به جای آنکه مبتنی بر اصول حرفه ای باشد، تحت تاثیر سیاست های دستوری و مداخلات نهادی است و این نوع سیاستگذاری، مانع از شکل گیری یک نظام بانکی کارآمد شده است.

حضور مداوم در لیست سیاه FATF

همزمان با مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در شهرهای مسقط و رم و با توجه به امکان لغو تحریم ها، بازوی پژوهشی بخش خصوصی به بررسی چگونگی منتفع شدن بانک های ایرانی از شرایط بعد از تحریم در قالب گزارش «استانداردهای بانکی بین المللی و الزامات تطابق ایران با آنها» پرداخته است. مرکز پژوهش های اتاق ایران در این گزارش، «دورنمای بانکداری در پساتوافق» را بررسی کرده و پرسیده است که با توجه به استانداردهای بین المللی ناظر بر بانک ها در سطح دنیا، در صورت توافق احتمالی میان ایالات متحده و ایران و لغو تحریم ها، بانک های ایرانی چگونه می توانند از این شرایط منتفع شوند؟ در این گزارش ابتدا به مهمترین مفاهیم، رویه ها و استانداردهای بین المللی اشاره می شود که بانک های ایرانی برای انتفاع از همکاری های بین المللی با بانک های دیگر کشورها و همچنین بانک های توسعه ای منطقه ای و بانک جهانی می بایستی برای تطابق با آن اهتمام کنند. در ادامه با توجه به جریان مذاکرات میان دو کشور، لغو تحریم ها به عنوان یکی از دستاوردهای توافق احتمالی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده و ضمن طرح سناریوهای قابل پیش بینی، الزامات و نیاز بانک های کشور (در حوزه بانکداری بین الملل) برای بهره برداری از شرایط رفع تحریم ها نیز بیان می شود؛ از جمله وضعیت FATF در ایران، ریسک سیاسی/اعتباری کشور، ضمانت اجرایی توافقات و همگام شدن با آخرین تحولات و رویدادهای بین المللی.

این گزارش در مورد وضعیت جمهوری اسلامی ایران در FATF، می نویسد: در صورت برقراری توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران و لغو تحریم ها به صورت جامع یا موضوع محور، بخشی از محدودیت های تعاملاتی و نقل و انتقالات مالی مرتبط با دلار مرتفع خواهد شد، اما برای رفع کامل موانع مرتبط با معاملات به سایر ارزها، نظیر یورو، خروج از لیست سیاه یا هشدار (خاکستری) FATF و شرایط اقدام متقابل، موردنیاز است. این شرایط حتی برای انتفاع از حضور در نهادهای منطقه ای نظیر اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU)، بریکس (BRICS)، سازمان همکاری شانگهای (SCO) و بهره برداری از امکانات بانک مشترک و واحد پول مشترک در نهادهای فوق (در صورت تحقق) نیز صدق می کند؛ زیرا مادامی که جمهوری اسلامی ایران در لیست مناطق پرریسک FATF قرار دارد، سرمایه گذار خارجی و همچنین مؤسسات و نهادهای مالی از تعامل و معامله با نهادهای مالی کشور اجتناب می کنند؛ زیرا در منشور همکاری نهادهای فوق، درخصوص اجرای دستورالعمل های FATF میان اعضا اجماع وجود دارد.

ریسک اعتباری و ضمانت اجرایی توافق

به همین ترتیب، برای ورود به بازارهای مالی و پولی دنیا و یا جذب سرمایه گذار خارجی، ارتقای رتبه اعتباری، شفافیت، کسب و کار و کاهش ریسک سیاسی، نقش قابل توجهی ایفا می کند که با رفع تحریم ها و الحاق به FATF، انتظار می رود ریسک کشوری جمهوری اسلامی ایران و به موازات آن ریسک اعتباری و عملیاتی مؤسسات مالی کشور کاهش یابد. از سوی دیگر، با توجه به رویکرد یک جانبه نگر رئیس جمهور فعلی ایالات متحده به همکاری های سیاسی و اقتصادی جهانی و تجربه خروج یک جانبه آمریکا از توافق قبلی که شرایط و خسارات ناخواسته ای را به فعالان تجاری و اقتصادی داخلی و خارجی تحمیل کرد و به استناد توافق سیاسی میان دو طرف به بازار ایران ورود پیدا کرده بودند، در صورت توافق احتمالی، این بار ممکن است نهادهای کمتری برای همکاری و ورود به این بازار، حداقل تا تثبیت نسبی شرایط، گام بردارند. مگر آنکه ضمانت اجرایی مطمئنی، به طور مثال لغو توأم تحریم های اولیه و ثانویه حتی به صورت Sectoral، برای اجرای توافق وجود داشته باشد. به علاوه، با توجه به تداوم روند مذاکرات کنونی میان دو کشور آمریکا و ایران، حتی در صورت توافق میان دو کشور قبل از پایان دوره برجام (اکتبر 2025)، امکان فعال سازی مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی و ایجاد چالش های جدید از قبیل بازگشت تحریم های اتحادیه اروپایی وجود دارد. بنابراین عملکرد جمهوری اسلامی در شیوه حفظ توافق برجام تا پایان دوره و دریافت مطالبات مرتبط با پایبندی جمهوری اسلامی به برجام در تاریخ اختتام و شیوه ورود به توافق جدید با ایالات متحده بسیار حساس خواهد بود.

براساس این گزارش، یکی از پیامدهای برجام برای بانک های ایرانی، این بود که پس از یک دهه نسبتا طولانی قطع ارتباط نهادهای مالی/ بانکی با نظام های مالی بین المللی، به یکباره در مواجهه با استانداردها و مقررات جدید بین المللی قرار گرفتند که ناشی از ابراز نگرانی جامعه جهانی درخصوص جرائم مالی سازمان یافته و گسترش دستورالعمل های FATF در مدیریت تطبیق و ریسک، مبارزه با پول شویی/تأمین مالی تروریسم/ فساد و رشوه و... بود. تطابق با استانداردهای جدید الزام برقراری روابط با بانک های دنیا بود و به همین دلیل، نیروی کار و زمان قابل توجهی برای تطابق با مقررات و استانداردهای بین المللی، تنظیم سیاست های متناظر و پاسخ گویی مستند به پرسشنامه های پول شویی و... از نهادهای ایرانی، به ویژه بدنه بانکی کشور، مطالبه کرد.

همگام با تحولات و رویدادهای بین المللی

در دوره جدید نیز رشد فناوری های دیجیتال، به خصوص در زمینه بلاک چین، ارز دیجیتال، گسترش خدمات بانکی و تجاری با استفاده از فین تک ها و بسته های نرم افزاری برنامه ریزی شده، بسیار سریع تر و گسترده تر از آنچه در نهادهای ایران دنبال می شود، گسترش یافته و در صورت توافق و لغو تحریم ها، سرعت گذار از بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال چند برابر خواهد شد. با توجه به گسترش مباحث حکمرانی اقتصادی جهانی و توسعه پایدار هم راستا با تحولات دنیای دیجیتال و نفوذ بیشتر ارزهای دیجیتال و رمزارزها به مبادلات و معاملات تجاری کشورها، نقش و مسئولیت نظارتی بانک ها درخصوص تراکنش های مالی افزایش یافته و موظف به شناسایی مضاعف مشتریان و تراکنش ها هستند. در حال حاضر، موسساتی چون «Dow Jones»، اطلاعات کامل و دقیقی را درباره ساختار سهامداری، اخبار مرتبط و شهرت سازمان، وابستگان حقیقی و حقوقی سازمان، اشخاص سیاسی و وابستگان شان ارائه می دهند و با توجه به عدم امکان دریافت خدمات از موسسه آمریکایی مزبور، معرفی نهاد یا سازوکار جایگزین برای اطمینان سازی عملیات بانک های ایرانی در چارچوب مقررات پول شویی و احراز هویت مشتریان، ضروری است.

برای فعالیت در نظام کنونی بین الملل، توجه به مباحث کفایت سرمایه و گزارش دهی شفاف صورت های مالی، پیش بینی برنامه مالی سازمان در دوره های سه تا پنج ساله، تنظیم و به روزرسانی سیاست های مدیریت ریسک و تطبیق، سیاست های مبارزه با پول شویی/ تأمین مالی تروریسم، فساد و رشوه، سیاست های مسئولیت اجتماعی در حوزه های مختلف نظیر توانمندسازی بانوان یا پایداری زیست محیط در تعاملات بین المللی حائز اهمیت است، به ویژه که طی سال های اخیر با هدف مدیریت ریسک ارتباط با بانک های ضعیف تر و ورود ناخواسته به جرائم مالی سازمان یافته، روابط کارگزاری بین بانکی به سمت و سوی کوچک سازی و محدودیت به بانک های کمتر اما قوی تر و مطمئن تر حرکت کرده و انتخاب کارگزار یا دریافت خدمات از بانک های خارجی، دشوارتر شده است. بانک ها برای تأمین منافع مشتریان و ارتباط صحیح با یكدیگر به فهم مشترك از تحولات اقتصادی نظام بین الملل كه در آن به معاملات مالی می پردازند، زبان ارتباطی مشترك و استانداردهای كنترل و نظارت مشترك نیاز دارند. این مفاهیم و رویه های مشترك توسط نهادهای ناظر و موسسات بین المللی كه از اجتماع میان دولت های همكار تشكیل شده، منتشر و رعایت آن به فعالان این حوزه توصیه می شود.

ارتباط با نویسنده: [email protected]