قرض الحسنه تجاری

در نیمه شهریورماه، مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی از مهلت دو ساله صندوق های قرض الحسنه برای تطبیق با شرایط جدید، خبر داد و گفت که «شیوه نامه تطبیق فعالیت صندوق های قرض الحسنه موجود با دستورالعمل اجرایی به زودی ابلاغ می شود.» ابلاغ این دستورالعمل، اقدامی مناسب و مفید به نظر می رسد. همراه با تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، سپرده قرض الحسنه و همچنین وام قرض الحسنه در شبکه بانکی کشور، رواج پیدا کرد. اما آیا نهاد قرض الحسنه فعلی، همان قرض الحسنه ای است که در قرآن و روایات معتبر بر آن تأکید و تشویق شده است؟ یا پدیده قرض الحسنه بانکی با قرض الحسنه شرعی متفاوت است؟

از روزگاران گذشته، قرض دادن به دیگران، همان چیزی که شرع آن را «قرض الحسنه» می نامد، با هدف نیکوکاری و گره گشایی از مشکلات مالی مردم انجام می شود. سنتی نیکو که بسیار پسندیده و ارزشمند است و در جامعه ایرانی نیز مرسوم بوده است. قرآن کریم در مورد این سنت حسنه، تعبیر «قرض دادن به خدا» را به کار برده است. آیه 245 سوره البقره می گوید: «کیست که به خدا وامی نیکو دهد تا خدا آن را برای او دوچندان کند و او را پاداشی نیکو و باارزش باشد؟» آیه شماره 17 سوره تغابن نیز می گوید: «اگر به خدا قرض الحسنه دهید برای تان دو برابرش خواهد کرد و شما را مى آمرزد که او شکرپذیرنده و بردبار است.» از رسول اکرم (ص) نقل است که فرموده اند: «کسی که برادر مؤمنش بر اثر ناداری به او شکایت نماید و او قرض الحسنه به آن برادر دینی ندهد، خداوند بهشت را بر او حرام می گرداند.» از امام صادق (ع) هم نقل است که: «قرض و عاریه دادن و پذیرایی از میهمان، از سنّت های اسلامی است.» بنابراین پدیده قرض الحسنه هم در قرآن کریم و هم در احادیث و روایات مذهبی به عنوان اقدامی نیکو و پسندیده، مورد تأکید قرار گرفته و از نظر حکم تکلیفی، از جمله مستحبات مؤکد است. حکم وضعی آن نیز ایجاد رابطه داین و مدیون بین قرض دهنده و قرض گیرنده است. از نظر موازین اجتماعی و شرعی، وقتی شما به یک دوست و آشنا، مبلغی را قرض می دهید و بخشی از مشکلات مالی او را برطرف می کنید، ثواب کرده اید و اجر اخروی نزد خداوند دارید و از این عمل خیر، احساس راحتی و آرامش می کنید.

همانطور که گفته شد، نهاد «قرض الحسنه» از ابتدای دهه 1360، وارد عملیات بانکی شد و براساس «قانون عملیات بانکی بدون ربا» بانک ها مجاز شدند در بخش تجهیز منابع و پذیرش سپرده های قرض الحسنه و همچنین در بخش تخصیص منابع و پرداخت وام قرض الحسنه بدون سود و بهره، عملیات بانکی انجام دهند. با کمال شگفتی، سپرده های جاری و پس انداز نیز از نظر قانون، «قرض الحسنه» محسوب شدند. به بیان بهتر، موجودی حساب جاری شما از نظر قانون، مبلغی است که شما به بانک قرض داده اید. درحالی که بعید و دور از ذهن به نظر می رسد صاحبان حساب جاری قصد قرض دادن به بانک را داشته باشند. دارندگان حساب جاری با دریافت و پرداخت فقط موجودی حساب جاری خود را افزایش یا کاهش می دهند، نه اینکه به بانک قرض دهند. لذا فرض قانونگذار در این زمینه با قصد بانک و قصد دارنده حساب، منطبق نیست و نوعی فرض گذاری دور از واقعیت قانون است. آیا قرض الحسنه ای که اکنون در نظام بانکی ما رواج دارد، دقیقا همان قرض الحسنه ای است که قرآن کریم در مورد آن، تعبیر «قرض دادن به خدا» را به کار برده است یا آنکه پدیده ای متمایز از آن قرض الحسنه است؟ آیا بانک ها در پرداخت وام قرض الحسنه، قصد ثواب و نیکوکاری از طرف خود، به نیابت از سپرده گذاران قرض الحسنه و به نمایندگی از سهامداران بانک را دارند؟ آیا قانونا می توان سپرده های قرض الحسنه مردم نزد بانک ها را برای امور تجاری و انتفاعی، مورد استفاده قرار داد و برخی از ارباب صنایع و کسب وکار را از وام بانکی بدون سود و بهره از محل سپرده های قرض الحسنه بهره مند ساخت؟

شاید نسل جدید تا حدی آگاهی داشته باشد که نهاد «قرض الحسنه» به عنوان یک عملیات بانکی بدون ربا در بخش تجهیز و همچنین تخصیص منابع، نخستین بار در ششم شهریورماه 1362 با تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» متولد شد و به میدان عملیات بانکی، راه یافت. سپس به تدریج این نهاد به صورت بانک های قرض الحسنه به جامعه معرفی شد و اکنون سخن از ابلاغ «شیوه نامه تطبیق فعالیت صندوق های قرض الحسنه موجود با دستورالعمل اجرایی» است. بند 3 از ماده یک «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در مورد قرض الحسنه، گفته است: «ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند 2 و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسی.» دقیقا مشخص نیست که منظور قانون گذار از اصطلاح «وجوه آزاد» چه بوده است! شاید منظور، «وجوه مازاد بر نیاز مردم» بوده تا بتوانند در بانک ها سپرده گذاری کنند. در مواد 15 تا 17 آیین نامه تسهیلات اعطایی مصوب 1362/10/14 هیأت دولت نیز در مورد قرض الحسنه، آمده است: «قرض الحسنه، عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین ( قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر ( قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید. بانک ها به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید نخست وزیر خواهد رسید، در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند: الف ـ تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات هستند در شکل تعاونی. ب ـ کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی. ج ـ رفع احتیاجات ضروری. هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.»

از رواج نهاد «وام قرض الحسنه» در عملیات بانکی ایران، بیش از چهار دهه می گذرد؛ اما این نهاد، ریشه ای قدیمی در فرهنگ و دین ما دارد. از زمان های قبل، قرض دادن برای گره گشایی از مشکلات مردم، سنتی نیکو و پسندیده، مبتنی بر اخلاق و فرهنگ مذهبی در جامعه ایرانی بوده است. صندوق های قرض الحسنه نیز قبل از انقلاب به طور پراکنده فعالیت داشته اند. اساسا از نظر موازین شرعی، قرض الحسنه یا قرض دادن، برای رفع نیازهای مالی نیازمندان جامعه است؛ بنابراین از نظر مبانی دینی و فرهنگ عمومی جامعه ایرانی، ماهیت وام قرض الحسنه، فعالیت های انتفاعی و سودآوری نبوده است. اصطلاح «قرض الحسنه» مرکب از دو واژه «قرض» و «حسنه» است. قرض از نظر لغوی، گونه ای قطع کردن درخت است. در قرض دادن نیز قرض دهنده دلبستگی به اموالش را از خود قطع می کند و به قرض گیرنده وام یا قرض می دهد. شاید بدین لحاظ بنا به فتاوی فقها و مقررات قانون مدنی، «عقد قرض» از عقود تملیکی است؛ یعنی قرض دهنده با قرض دادن، بخشی از اموال و وجوه خود را به قرض گیرنده تملیک می کند به مالکیت وی درمی آورد؛ لذا پس از تحقق عقد، قرض‎ دهنده شرعا و قانونا مالک مال و وجه مورد قرض نیست، اما در ازای این انتقال مالکیت وجه نقد یا مال مورد قرض (قرض دهنده به قرض گیرنده)، وام گیرنده از نظر شرعی و حقوقی، متعهد به پرداخت معادل مبلغ وام به وام دهنده در موعد مقرر و مورد توافق است. به همین جهت، ماده 648 قانون مدنی در تعریف عقد قرض، گفته است: «قرض عقدی است که به موجب آن، احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مربوطه مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.»

بدین ترتیب، ویژگی اصلی عقد قرض از نظر حقوقی و موازین شرعی، تملیکی بودن عقد قرض است. در عملیات بانکی، منابع حاصل از سپرده های قرض الحسنه، جزو منابع داخلی بانک ها محسوب می شود. همچنین براساس مبانی «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، به سپرده های قرض الحسنه، سود تعلق نمی گیرد؛ زیرا رابطه حقوقی بین بانک ها و سپرده گذاران در سپرده قرض الحسنه، مبتنی بر عقد قرض است. از نظر شرعی، اضافه گرفتن یا اضافه دادن (از اصل مبلغ سپرده یا وام)، ربای قرضی محسوب می شود و شرعا حرام است. البته واقعیت را نمی توان نادیده گرفت. بانک ها برای تأمین و تجهیز منابع، سخت به «سپرده های قرض الحسنه» نیاز دارند، اما مردم معمولا کمتر حاضر به سپرده گذاری در بانک ها بدون دریافت سود هستند؛ بنابراین سیستم بانکی بایستی برای مردم انگیزه مادی ایجاد کند تا به سپرده گذاری در بانک ها تشویق شوند؛ لذا مقررات بانکی برای تشویق مردم به سپرده گذاری قرض الحسنه، پدیده قرعه کشی جوایز سپرده های قرض الحسنه را ابداع کرده است تا مردم به سودای برنده شدن این جوایز در بانک ها سپرده گذاری نمایند. از نظر شرعی نیز اشکالی بر این نوع قرعه کشی وارد نبوده و کسب این جوایز حرام نیست.

بنابراین سپرده گذاران پس انداز قرض الحسنه، اگرچه از دریافت سود محروم هستند؛ اما در قرعه کشی حساب های پس انداز قرض الحسنه، شرکت داده می شوند. «سپرده های قرض الحسنه» چون فاقد سود هستند بانک ها برای آن سود به سپرده گذاران پرداخت نمی کنند. این بدان معناست که از حیث قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک ها، سپرده های قرض الحسنه نسبت به سایر منابع (نظیر سپرده های سرمایه گذاری مدت دار) شاید یکی از ارزان ترین منابع بانکی است. به همین جهت، بانک ها برای دستیابی به این منابع ارزان قیمت، تلاش و تبلیغات بسیاری می کنند و متعاقب آن در ماه های نزدیک به زمان قرعه کشی، سیل منابع قرض الحسنه به امید برنده شدن به سوی بانک ها سرازیر می شود. شاید این فرآیند اولین انحراف قرض الحسنه بانکی از موازین شرعی و عرفی قرض الحسنه است؛ زیرا مردم در جامعه عرفی به امید و چشمداشت نفع مادی به همنوع خود قرض نمی دهند، بلکه قرض بدون چشمداشت مادی داده می شود. هرچند که دادن تبرعی یا دلخواهی مبلغی به قرض دهنده شرعا اشکالی ندارد؛ مشروط بر آنکه مبتنی بر قرارومدار و شرط قبلی نباشد. جذب منابع قرض الحسنه بدون ایجاد انگیزه مادی امکان پذیر نیست. افزون بر این، تخصیص منابع سپرده های قرض الحسنه (یعنی پرداخت وام قرض الحسنه) نیز فاقد سود است و بانک ها مجاز به گرفتن سود و بهره از وام گیرنده نیستند.

بدین ترتیب در فرآیند قرض الحسنه، بانک ها نه مجاز به پرداخت سود به سپرده گذار و نه مجاز به دریافت سود از وام گیرنده نیستند، اما واقعیت را نمی توان انکار کرد. بانک ها برای تجهیز منابع جذب سپرده های قرض الحسنه، یا پیگیری وصول به موقع اقساط وام قرض الحسنه و در صورت لزوم انجام اقدامات قانونی برای وصول اقساط معوق وام از وام گیرنده یا ضامن وی قطعاً باید هزینه هایی را متحمل شوند و پرداخت کنند؛ لذا برای جبران هزینه های بانک ها برای تجهیز و تامین منابع قرض الحسنه، مقررات بانکی، گرفتن کارمزد از وام گیرنده قرض الحسنه را مجاز اعلام کرده است. البته میزان و مبلغ کارمزد وام قرض الحسنه قطعاً معادل سود و بهره بانکی نخواهد بود. مرجع قانونی تعیین نرخ کارمزد وام قرض الحسنه نیز شورای پول و اعتبار (جدیدا هیأت عامل بانک مرکزی) است. ایراد ساختاری «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در مورد نحوه تخصیص منابع و پرداخت وام قرض الحسنه از همان زمان تصویب، آن بود که این قانون بانک ها را ملزم نکرده است تا تمامی منابع حاصل از سپرده های قرض الحسنه را صرف پرداخت «وام قرض الحسنه» به مردم کنند. بالعکس، قانون در این مورد، مقرر کرده است: «با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید نخست وزیر خواهد رسید.» در نتیجه این ایراد ساختاری، بانک ها معمولا بخشی از منابع حاصل از سپرده های قرض الحسنه را صرف پرداخت وام قرض الحسنه می کردند و مابقی منابع سپرده های قرض الحسنه، وارد چرخه تسهیلات دهی بانک ها می شد. این رویه بانکی، سود قابل توجهی را نصیب بانک ها کرده است. پس بانک ها در قبال سپرده های قرض الحسنه و نیز در پرداخت وام قرض الحسنه در واقع، عملیانی کاملا انتفاعی - بانکی انجام می دهند؛ لذا نمی توان تصور کرد که بانک ها در پرداخت وام قرض الحسنه، قصد نیکوکاری و ثواب داشته باشند، بلکه بانک در این فرآیند براساس قانون صرفا کار بانکی و اقتصادی انجام می دهد و کسب درآمد می کند. درحالی که از نظر موازین شرعی، وام قرض الحسنه برای رفع نیازهای واقعی و در صورت اضطرار، رفع نیازهای فوری نیازمندان جامعه است.

به همین جهت، عرف مردمان کوچه و بازار نمی پذیرد که نهادهای اقتصادی با استفاده از منابع مردم، وام قرض الحسنه بدون سود دهند تا وام گیرنده با استفاده از این وام، فعالیت تجاری و کسب سود کند، اما برخلاف این عرف، «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، سه مورد «تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات هستند در شکل تعاونی»، «کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی» و «رفع احتیاجات ضروری» را از موارد مجاز برای پرداخت وام قرض الحسنه اعلام کرده است. بنابراین به نظر می رسد برخلاف اصول و مبانی قرض الحسنه شرعی، بانک ها به استناد قوانین مورداشاره می توانند به صنعتگران نیز وام قرض الحسنه دهند تا آنان با استفاده از وام بدون سود، کسب سود و درآمد کنند. البته پرداخت وام کم بهره در کشورهای اروپایی، یکی از ابزارهای بانکی دولت برای کمک به بخش تولید است. اما در آنجا وام کم بهره را قرض الحسنه نمی نامند. نیازهای بخش تولید برای تأمین مالی از بانک ها، اقتضای جواز پرداخت وام قرض الحسنه برای امور انتفاعی و تجاری دارد. این موضوع بدین معناست که براساس ضرورت های اجتماعی در حال حاضر جایگاه وام قرض الحسنه، فراتر از رفع نیازهای شخصی مردم است؛ یعنی اگر قرض الحسنه در حال حاضر صرفا جزو وام های مصرفی شخصی نیست، بلکه منابع سپرده های قرض الحسنه می توانند برای امور تولیدی نیز به کار گرفته شوند. باتوجه به تأیید «قانون عملیات بانکی بدون ربا» توسط شورای نگهبان، ظاهرا اشکال شرعی در پرداخت وام قرض الحسنه برای فعالیت های انتفاعی و کسب سود نیست. از طرف دیگر، با توجه به فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی، ظاهرا بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه نیز مجاز هستند که منابع قرض الحسنه را در امور تجاری و انتفاعی به کار برند و کسب سود کنند. در این مورد، استفتایی در تاریخ یکم شهریورماه 1361 از بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی (ره) بدین شرح به عمل آمده است: «سوال: آیا اعضای هیأت های مدیره صندوق های ذخیره قرض الحسنه با وجوهاتی که‏‎ ‎‏از مردم نزدشان مانده، می توانند معاملات تجاری انجام و از سود حاصله، به نفع فقرا و‏‎ ‎‏مستمندان استفاده کنند؟‏ پاسخ: اگر مردم به مؤسسه قرض داده اند، متصدیان می توانند با آن‏ پول تجارت کنند و به هر نحو متصدیان صلاح بدانند، سود را صرف‏‎ ‎‏نمایند.» البته در حال حاضر نمی توان خارج از مقررات بانک مرکزی، سپرده های قرض الحسنه مردم را مورد استفاده قرار داد.

در مجموع، گرچه بند 8 ماده 4 «قانون بانک مرکزی»، «ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض الحسنه و ترویج وقف و حبس پول» را تعیین کرده است، اما سخن در مورد سپرده های قرض الحسنه، نحوه جذب منابع و تخصیص آن به عنوان یکی از عملیات بانکی، فراوان است. نمی توان این واقعیت را از نظر دور نگاه داشت که در جامعه مقید به اصول و مبانی مذهبی، جایگاه قرض الحسنه، گره گشایی از مشکلات مالی نیازمندان به قصد نیکوکاری و کسب ثواب بوده است. پس در این فرآیند عرفی، عملیات انتفاعی و تجاری، جایگاهی ندارد اما از آنجا که بانک ها از نظر ساختاری، مؤسساتی کاملا انتفاعی و تجاری هستند که باید برای سهامداران و همینطور سپرده گذاران، کسب سود کنند، نمی توان انتظار داشت که به قصد ثواب و کسب رضای خدا، وام قرض الحسنه دهند. بانک یک موسسه انتفاعی است و برای جذب منابع ارزان قرض الحسنه فقط کار بانکی انجام می دهد و مبالغی را صرف تبلیغات برای جذب این منابع می کند. از جنبه هزینه های پرداخت و نگهداری حساب های قرض الحسنه نیز مسلما بانک ها باید هزینه های نگهداری حساب ها و عملیات پرداخت و وصول به موقع اقساط و در صورت معوق شدن، هزینه انجام اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق را تأمین و پرداخت نمایند. تمامی این هزینه ها بایستی از محل پرداخت وام قرض الحسنه تأمین شود. ازاین حیث به نظر نگارنده، عملیات تجهیز منابع قرض الحسنه و تخصیص آن به صورت پرداخت وام بدون سود در مجموع، عملیاتی کاملا بانکی، انتفاعی و تجاری است که قابل مقایسه با «قرض الحسنه» موضوع آیات و روایات مذهبی نیست. در شرع نیز سابقه نداشته است که یک شخص حقیقی یا حقوقی (مانند بانک یا صندوق قرض الحسنه) وجوه مردم را جمع آوری کند و به نیابت از صاحبان آن وجوه به مردم وام قرض الحسنه دهد و احیانا خودش هم از این رهگذر کسب درآمد کند اما شرع، عرف مسلم جامعه را پذیرفته و مخالفتی با تأسیس بانک قرض الحسنه یا صندوق قرض الحسنه ابراز نکرده است. قانون گذار نیز وظیفه دارد برای جلوگیری از فعالیت های غیرشرعی بانک ها و صندوق های قرض الحسنه، مدلی مناسب برای کسب وکار آنها تعیین و ابلاغ نماید. در شرایط فعلی اقتصادی، بعید به نظر می رسد بتوان هزینه های کلان عملیاتی بانک های قرض الحسنه را صرفا از محل کارمزد وام های قرض الحسنه تآمین کرد. در حال حاضر، وام بدون سود قرض الحسنه در جامعه ما، نوعی رانت بانکی است. افراد زیادی برای به دست آوردن این رانت بانکی، تلاش می کنند و مجلس هم سالانه پرداخت و توزیع وام قرض الحسنه را به صورت تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی کشور، تکلیف و الزام می کند. متأسفانه منابع موجود سپرده های قرض الحسنه بانک ها، تکافوی همه نیازها و درخواست ها را نمی کند؛ لذا تجدیدنظر اساسی در اصول و مبانی قرض الحسنه تجاری بانک ها با نهاد مذهبی قرض الحسنه، امری ضروری است تا پرداخت وام قرض الحسنه به عنوان یک عملیات بانکی، ضابطه مند شود و هزینه های واقعی بانک ها بابت تجهیز منابع سپرده های قرض الحسنه، پرداخت وام قرض الحسنه، نگهداری حساب ها و وصول به موقع اقساط وام نیز به گونه ای مناسب تأمین شود؛ بنابراین قرض الحسنه بانکی که در حال حاضر در سیستم بانکی کشور رواج دارد، عملیات بانکی کاملا تجاری و انتفاعی است و با قرض الحسنه مورد تأکید شریعت، تفاوت های بنیانی زیادی دارد. هرچند مغایر شرع هم نیست.