شنبه, 06 بهمن 1397 - 12:17

کدام بخش های اقتصاد بیشترین آسیب را از تحریم می بینند؟

نهاد پژوهشی مجلس در تازه ترین گزارش خود به تحلیل عملکرد اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال و پیش بینی رشد اقتصادی سال 98 پرداخته و دو سناریوی بد و بدتر را مطرح کرده است. مرکز پژوهش های مجلس معتقد است اقتصاد ایران در سال آینده، رشد منفی 4.5 تا منفی 5.5درصدی را تجربه می کند، به طوری که در سناریوی بد، رشد اقتصادی به منفی 4.5درصد می رسد و در سناریوی بدتر نیز اقتصاد ایران با عقبگرد 5.5درصدی سال 98 را به پایان خواهد رساند. بازوی پژوهشی مجلس در تحلیل عملکرد اقتصاد ملی در نیمه نخست امسال نیز بر همین سیاق، دو سناریو در نظر گرفته و معتقد است اقتصاد ایران در سناریوی بد، رشد منفی 2.6درصدی و در سناریوی بدتر، رشد منفی 5.5درصدی را در سال 97 تجربه خواهد کرد.

اما در کنار طرح این دو سناریوی اقتصادی، پرسش مهمی که نهاد پژوهشی مجلس مطرح کرده آن است که کدام یک از بخش های اقتصاد ایران بیشترین آسیب را از تحریم می بینند؟ مرکز پژوهش ها در پاسخ به این سوال، گریزی به تجربه پیشین تحریم در ابتدای دهه 90 زده و با واکاوی آسیب های تحریم و شبیه سازی عملکرد اقتصاد در سال 91 نتیجه گرفته است كه بخش هاي نفت، صنعت و ساختمان بيشترين آسيب پذيري را از شرايط تحريم دارند و در مرحله بعد نیز بخش هاي خدمات و كشاورزي از اين موضوع تأثير مي پذيرند.

آسیب تحریم بخش های اقتصاد

گزارش نهاد پژوهشی مجلس نشان می دهد که شدیدترین افت در بخش نفتی رخ خواهد داد و پس از آن، بخش ساختمان بیشترین ضربه را خواهد خورد. افزایش سطح قیمت ها همزمان با ثبات نسبی مخارج جاری و عمرانی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، رشد حقیقی بخش های ساختمان و خدمات را تحت فشار قرار خواهد داد، چنانکه بخش ساختمان در حالت خوش بینانه رشد منفی ۱۵درصدی را در سال ۹۸ ثبت خواهد کرد.

در بخش صنعت نیز صنایع وابسته به واردات در صف اول شلیک تحریم قرار می گیرند و پس از آن و با تاخیر، صنایع دیگر متاثر می شوند، نظیر صنایع غذایی و فلزات اساسی که اگرچه با فاصله از تحریم تاثیر می پذیرند، اما در ردیف نخست رشد منفی قرار خواهند گرفت.

از سوی دیگر، تجربه تحریم نشان داده است که درآمد ملي نسبت به توليد ناخالص داخلي، تأثير بيشتري از تحريم ها مي پذيرد و در حقیقت، تضعیف درآمد ملی در دوران تحریم، شدیدتر از تضعیف تولید ناخالص داخلی خواهد بود، چنانکه حساب هاي ملي بانك مركزي نشان مي دهد با وجود افت منفی 7.7درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 91، افت درآمد ملي در اين سال، منفی 14.6درصدی بوده است.

بر این اساس، مرکز پژوهش ها پیش بینی می کند با توجه به ماهیت نسبتا مشابه تحریم های اقتصادی جدید آمریکا با تحریم های قبلی، در سال ۹۷ و در صورت ادامه وضع موجود، وضعیت نسبتا مشابهی با سال ۹۱ رخ دهد، چنانکه عملکرد شش ماهه نخست اقتصاد ایران نیز این فرضیه را تایید می کند.

2 سناریوی اقتصادی

مرکز پژوهش ها برای برآورد رشد اقتصادی، دو سناریو در نظر گرفته است. این سناریوها براساس تفاوت در میزان صادرات نفت ایران طراحی شده و البته به این معنی نیست که تنها مجرای تاثیرگذاری تحریم ها بر بخش حقیقی اقتصاد ایران از طریق صادرات نفت است، بلکه این کار صرفا برای تفکیک عمق تحریم های اقتصادی در دو حالت خوش بینانه و بدبینانه صورت گرفته است.

* سناریوی اول: در سناریوی اول، افت میانگین حدود ۸۰۰ هزار بشکه ای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال 97 فرض شده است. در این شرایط، میانگین صادرات نفت و میعانات در کل سال 1.9 میلیون بشکه در روز خواهد بود. همچنین صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۹۸ هم معادل یک میلیون بشکه در روز می شود.

* سناریوی دوم: در سناریوی دوم نیز میانگین صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال ۹۷، حدود 1.6 میلیون بشکه در روز افت می کند. در این حالت، میانگین صادرات نفتی در کل سال 97 حدود 1.5 میلیون بشکه در روز خواهد بود. همچنین در سال 98 میانگین روزانه صادرات نفتی معادل ۸۰۰ هزار بشکه در روز خواهد شد.

مرکز پژوهش ها سپس سراغ هر یک از بخش های اقتصادی رفته و دو سناریوی خود را برای هر بخش محاسبه کرده است.

بوی خوب گندم

آمار بخش کشاورزی همیشه یکی از مناقشه برانگیزترین آمارهای کشور است، چراکه سه نهاد مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هر کدام آمارهای مجزایی منتشر می کنند که در بسیاری موارد با یکدیگر تفاوت دارد. مثلا مركز آمار در سال 96، رشد كشاورزي را یک درصد و بانك مركزي 3.2درصد برآورد كرده كه اختلاف 2.2درصدي دارند. همچنين اين دو نهاد رشد بخش کشاورزی را در سه ماهه اول امسال به ترتيب منفی 0.8 و 0.3درصد اعلام كرده اند. وزارت جهاد کشاورزی نیز برای سال ۹۷، رشد 1.2درصدی را برآورد کرده است.

البته مرکز پژوهش ها معتقد است با توجه به کمبود بارندگی در سال زراعی قبل (مهر ۹۶ تا مهر ۹۷) که بر عملکرد سال ۹۷ موثر خواهد بود، کاهش رشد تولید محصولات کشاورزی قابل توجیه است. با اين حال، با توجه به انتظار بهبود بارندگي در سال زراعي جديد مي توان انتظار رشد بيشتر بخش كشاورزي در سال 98 را داشت.

خواب آشفته نفت

نفت هم دست کمی از بخش کشاورزی در آمارهای مناقشه برانگیز ندارد و تفاوت های آماری در آن قابل ملاحظه است. به گفته بانك مركزي، گروه نفت در سال 96 حدود 0.9درصد رشد داشته، در حالی که مركز آمار، رشد بخش نفت در اين سال را 1.5درصد اعلام كرده است. همچنين بانک مرکزی رشد بخش نفت را در سه ماهه اول امسال 5.2درصد محاسبه کرده، حال آنکه برآورد مرکز آمار یک درصد بوده است، بنابراین با توجه به ثبتی بودن آمار تولید نفت، این میزان اختلاف برآورد رشد، محل تامل است.

نهاد پژوهشی مجلس معتقد است با توجه به تحریم ها و تبعیت بخشی از خریداران نفت ایران از آن، رشد منفی بخش نفت مورد انتظار است. بر این اساس برآورد کرده که در سناریوی اول رشد گروه نفت در کل سال ۹۷ معادل منفی ۱۵درصد و در سناریوی دوم حدود منفی ۲۶درصد باشد. همچنین با در نظر گرفتن عملکرد سناریوهای مختلف سال ۹۷، در سال ۹۸ نیز رشد بخش نفت بین منفی ۳۱ تا منفی ۲5درصد می تواند در نوسان باشد، بنابراین نفت، منفی ترین بخش اقتصاد ایران در سال 97 و 98 خواهد بود.

صنعت و بیشترین درجه آسیب پذیری

مرکز پژوهش ها برای تخمین اثرگذاری تحریم ها بر بخش صنعت، سال های ۹۷ و ۹۸ را با توجه به تجربه سال های ۹۱ و ۹۲ شبیه سازی کرده است. این شبیه سازی نشان می دهد بیشترین تاثیر بر تولید صنعت، در سال اول تحریم رخ می دهد، اما میزان تاثیرگذاری تحریم بر صنایع مختلف، متفاوت است. در میان صنایع عمده اقتصاد ایران، خودروسازی بیشترین آسیب را از تحریم می خورد و در رتبه دوم صنایع شیمیایی قرار می گیرد. تاثیرپذیری صنایع غذایی و صنایع فلزات اساسی در تجربه قبلی کمتر بوده است. هرچند در سال های بعد، با توجه به رکود بخش تقاضا، رکود بخش فلزات اساسی نیز به تبع رکود بخش ساختمان رخ داده است.

همچنین سرعت تاثیرگذاری تحریم بر صنایع نیز متفاوت است، به طوری که صنعت خودروسازی به سرعت از این وضعیت متاثر می شود، اما صنایع دیگر با تاخیر از شرایط تحریمی آسیب می بینند. دلیل آن هم به کانال های اثرگذاری تحریم بازمی گردد. خودروسازی در تحریم بلافاصله در تامین کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید به مشکل می خورد. صنایع این چنینی با سرعت و میزان بیشتری از تحریم آسیب می بینند، اما صنایع شیمیایی به دلیل محدودیت های صادراتی ایجادشده بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند.

بر این اساس انتظار مي رود در سال 97 نيز ابتدا شاهد رشد منفي قابل توجه صنايع خودروسازي، سپس صنايع پتروشيمي و برخي صنايع كوچك تر وابسته به واردات باشيم و در سال 98 بيشتر شاهد افت توليد صنايع فلزات اساسي، كاني هاي غيرفلزي و صنايع فلزي باشيم كه به طور غيرمستقيم عمدتاً به واسطه كاهش تقاضاي كل از تحريم تأثير مي پذيرند.

در هر حال در دو سال ۹۷ و ۹۸ رشد منفی بخش صنعت قابل پیش بینی است. کاهش محسوس و فزاینده واردات در هفت ماه ابتدایی امسال با توجه به تجربه سال ۹۱ می تواند به عنوان شاخصی پیش نگر از رشد منفی بخش صنعت در نظر گرفته شود و بر این اساس، همه منابع آماری، رشد منفی بخش صنعت در نیمه اول سال را تایید می کنند.

برای ادامه راه، مرکز پژوهش ها دو سناریو در نظر گرفته است؛ در سناریوی اول، تعامل ایران با سایر کشورها (به جز آمریکا) روند متفاوتی را نسبت به تجربه قبلی تحریم رقم می زند و تحریم ها با ابعاد کمتر بر صنایع کشور اثر خواهند گذاشت (نیمی از تبعات تحریم سال های ۹۱ و ۹۲). اما سناريوی دوم با فرض تأثير تحريم ها با همان ابعاد قبلي است.

با توجه به این سناریوها، رشد بخش صنعت در سال ۹۷ در سناریوی اول، منفی ۲درصد و در سناریوی دوم، منفی 4.5درصد برآورد می شود. همچنين با در نظر گرفتن سناريوهاي سال 97 و شبيه سازي عملكرد صنايع عمده در سال 92 و تعميم آن به سال 98، رشد بخش صنعت در اين سال در فاصله منفی 3 تا منفی 5درصد پيش بيني مي شود.

اثرات تحریم بر بخش ساختمان

در تحریم قبلی رکود بخش ساختمان، در عمده فصل های پس از سال ۹۰ رخ داده است. مرکز پژوهش ها تحلیل کرده است که این موضوع، کاهش سرمایه گذاری عمومی و خصوصی در سال های اخیر را نشان می دهد. هرچند در سال ۹۶، این بخش به خصوص در ساختمان های خصوصی دارای رشد مثبت شد. آمار بانک مرکزی رشد 1.2درصدی و آمار مرکز آمار ایران رشد 3.2درصدی این بخش را در سال ۹۶ نشان می دهد.

اما در ارتباط با موضوع سرمایه گذاری (که بخش مهمی از آن سرمایه گذاری در ساختمان است)، مرکز پژوهش ها به دو نکته مهم اشاره کرده است؛ نخست آنکه میزان سرمایه گذاری وابستگی بالایی به انتظارات و چشم انداز عملکرد کلی اقتصاد دارد. در شرایطی که چشم انداز اقتصادی به دلایل مختلف (نظیر تحریم ها، نوع واکنش ایران و فضای کسب و کار) مبهم یا منفی باشد، سرمایه گذاران نیز ترجیح می دهند تصمیمات سرمایه گذاری را به تاخیر بیندازند. نکته دوم این است که با توجه به رشد منفی سرمایه گذاری در چند سال گذشته و میزان استهلاک سرمایه های موجود، برخی شواهد موید رشد منفی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران است که در بلندمدت مترادف با کاهش روند رشد اقتصاد ایران خواهد بود. این مساله خود می تواند به یکی از معضلات بلندمدت اقتصاد ایران تبدیل شود که جبران آن کاری دشوار خواهد بود.

از سوی دیگر، با توجه به رشد قیمت واحدهای مسکونی در ماه های اخیر و نقش مهم ساختمان های مسکونی در کل بخش ساختمان، انتظار رشد غیرمتعارف ساخت وساز در سال جاری منتفی است؛ چراکه اولا بخش مهمی از افزایش قیمت در نتیجه افزایش هزینه های تولید محقق شده و ثانیا بازدهی بخش مسکن همچنان پایین تر از بازارهای دارایی چون ارز و طلا است، بنابراین این دو عامل، انگیزه سرمایه گذاری در حوزه مسکن را کاهش می دهند. از طرف دیگر، افزایش شاخص های قیمت نیز احتمالا مخارج سرمایه گذاری دولتی (پرداخت های عمرانی) را به صورت حقیقی با افت مواجه می کنند.

مرکز پژوهش ها با ارائه این تحلیل، رشد بخش ساختمان را در دو سناریو اینطور برآورد کرده است؛ در سناریوی اول که متناظر با مخارج عمرانی دولت به میزان ۴۶ هزار میلیارد تومان است، رشد این بخش منفی 8.1درصد برآورد شده است. در سناریوی دوم نیز که مخارج عمرانی متناسب با صادرات نفتی (سناریوی بدبینانه) با افت مواجه می شود، رشد بخش ساختمان در سال جاری به منفی 11.5درصد افول خواهد کرد.

بازوی پژوهشی مجلس در پایان پیش بینی کرده با توجه به کاهش مخارج دولتی از یک طرف و افزایش سطح قیمت ها از طرف دیگر و نیز سطح بالای عدم اطمینان در اقتصاد ایران، بخش ساختمان در سال ۹۸ حتی از رشد این بخش در سال ۹۷ هم پایین تر و بین منفی ۱۵ تا منفی۲۰درصد متغیر باشد.

اقتصاد سیاسی ضد تحریم

ارزیابی مرکز پژوهش ها نشان می دهد که عملکرد اقتصاد ایران در شش ماهه اول سال 97 ضعیف تر از انتظارها بوده است. مرکز پژوهش ها با طراحی دو سناریوی کلی پیش بینی کرده است که در سال 97 رشد اقتصادی ایران در سناريوي اول منفی 2.6درصد و در سناريوي دوم منفی 5.5درصد باشد. این در حالی است که صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيز در آخرين گزارش هاي خود، رشد اقتصادي ايران در سال 2018 را به ترتيب منفی 1.5 و منفی 1.6درصد و در سال 2019 نیز منفی 3.6 و منفی 3.7درصد پيش بيني كرده اند.

اما تنها نکته دلگرم و امیدوارکننده ای که نهاد پژوهشی مجلس در ترسیم این فضای تلخ و نومیدکننده از اقتصاد ایران ارائه داده، آن است که این دو سناریوی اقتصادی با فرض ادامه شرایط کنونی نوشته شده است. مرکز پژوهش ها در پایان این گزارش از طرح برنامه ای عملیاتی با عنوان «برنامه فعالانه ضد تحریم» سخن گفته که پیش از این در اختیار سیاست گذاران قرار داده است و البته در دسترس عموم نیست. نهاد پژوهشی مجلس معتقد است اجرای این برنامه می تواند تا یک درصد در سال 97 و تا 3درصد در سال 98 رشد اقتصادی بدون نفت را افزایش دهد، یعنی با فرض اجرای این برنامه ضد تحریم می توان بازخوردهای تحریم را کنترل کرد و شاهد رشدی مثبت در سال 98 بود.

ارتباط با نویسنده: [email protected]

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید