بانک آینده در مسیر فرود

به دنبال اعلام نظر ریاست محترم قوه قضائیه، راجع به بانک آینده و عملکرد بانک مرکزی در مورد این بانک، بالاخره مجوز فعالیت بانک آینده توسط بانک مرکزی، باطل شد و این بانک قانونا در مسیر «گزیر» یا به گفته مدیر نظارت بانک مرکزی، «فیصله» قرار گرفت تا تسویه دارایی ها و بدهی آن وفق شرایط قانونی قرار گیرد. همچنین به گفته مقامات بانک مرکزی، وضعیت فعلی بانک آینده این است: «منحل نشده و ادغام هم نشده است، شخصیت حقوقی اش پابرجا است. فقط مجوز فعالیت آن باطل شده است»؛ یعنی با این تدبیر، بانک آینده با بیش از 4 هزار پرسنل و 272 شعبه، عملا از کار افتاده و تعطیل شده است، بدون آنکه شخصیت حقوقی آن از بین برود.

خبر ابطال مجوز فعالیت بانک آینده و قرار گرفتن آن در مسیر «گزیر» به نحو وسیعی در رسانه های جمعی، بازتاب پیدا کرد اما وب سایت کانون بانک ها، برخلاف دوران تصدی دوست و همکار باتجربه ام، مرحوم جناب آقای طلیمی، که خدایش رحمت کند، در بخش «اخبار نظام بانکی»، سیاست سکوت را برگزید و هیچ واکنش مثبت یا منفی، نسبت به این تحولات از خود نشان نداد. در ادامه این تحولات، «جعفر قادری» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در مورد پرداخت تعهدات بانک آینده توسط سهامداران این بانک، گفت که «تعهدات بانک آینده ابتدا از محل دارایی های خود بانک و سپس توسط سهامداران عمده پرداخت می شود و هیچ فشاری متوجه سپرده گذاران یا سهامداران خرد نخواهد بود.» البته او در مورد فرآیند پرداخت بدهی های بانک آینده توسط سهامداران عمده این بانک، توضیح بیشتری نداد؛ زیرا قانون تجارت از نظر حقوقی، سهامداران شرکت های سهامی را مسئول پرداخت بدهی های شرکت نمی داند، مگر آنکه شرکت از نوع تضامنی موضوع ماده 116 قانون تجارت باشد، که گفته است: «شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی، بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کأن لم یکن خواهد بود.» همچنین «محمدعلی شیرازی»، مدیرعامل فرابورس ایران درباره چگونگی فروش سهام بانک آینده توسط سهامداران این بانک، گفت: «باتوجه به اعلام تصمیم اتخاذشده در خصوص اعلام فرآیند گزیر بانک آینده، بلافاصله فرابورس ایران، اقدام به توقف نماد معاملاتی به منظور جلوگیری از هرگونه انجام معامله ای کرد.»

بانک آینده چگونه «ملی» شد؟

به گفته مسئولان بانک مرکزی، «بانک آینده، نه منحل شده و نه در بانک ملی ایران، ادغام شده است و قرار نیست بانک ملی ایران، مسئولیت پرداخت بدهی کلان بانک آینده را برعهده بگیرد.» اما مدیرعامل بانک ملی ایران در وب سایت بانک آینده به همکاران جدید خود، پیام داد: «حضور شما را در جمع خانواده بزرگ بانک ملی ایران، ارج می نهیم. اعتماد می ماند.»

جالب آنکه تا قبل از این تحولات، وب سایت بانک آینده در روز 27 مهرماه 1404 گزارش داد: «در آیین تکریم و معارفه مدیران جدید بانک آینده، فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک آینده (منتخب هیأت مدیره دولتی این بانک) از تدوین «برنامه جامع اصلاح» با محوریت افزایش سرمایه و ارتقای جایگاه بانک، خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک آینده؛ مراسم تکریم و تقدیر از مدیران پیشین و معارفه شماری از معاونان و مدیران بانک آینده، روز شنبه 26 مهرماه 1404 در سالن کنفرانس برج آینده با حضور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برگزار شد. فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک آینده در این جلسه، ضمن قدردانی از عملکرد مدیرانی که پیش از این تصدی و مسئولیت امور بانک را برعهده داشتند، از تداوم همکاری ها و تبادل اطلاعات بین آنان و معاونان و مدیران منتخب، استقبال کرد. وی با اشاره به تدوین برنامه مدوّن چهار ساله با هدف گذار و ارتقای وضعیت موجود، برنامه ریزی جهت «افزایش سرمایه نقدی و غیرنقدی»، «اصلاح صورت های مالی» و «توسعه و ارائه تسهیلات» را از جمله مفاد این برنامه میان مدت، عنوان کرد. وی از ارائه برنامه پیشنهادی افزایش سرمایه بانک به میزان حدود 200 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و سهامداران، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با حمایت همه ارکان مسئول، افق تازه ای پیش روی این نهاد مالی، گشوده شود.» اما برخلاف اظهارات آخرین مدیرعامل دولتی بانک آینده، رئیس کل بانک مرکزی در مورد دارایی های بانک آینده، اعلام کرد: «تمام دارایی های بانک آینده نیز به تملک صندوق ضمانت سپرده ها درمی‎آید. براساس تجربه قبلی در مؤسسه نور، هیچ گونه ناترازی ای از بانک آینده به بانک ملی، منتقل نخواهد شد و به گونه ای برنامه ریزی شده که این فرآیند، به توسعه و تقویت بانک ملی ایران منجر شود.»

بدین ترتیب، بانک آینده با زیاندهی فراوان، عملا در مسیر فرود ابدی، قرار گرفته و قرار است پرسنل و شعب آن در اختیار بانک ملی ایران، قرار گیرند تا مشتریان این بانک برای انجام امور بانکی خود، دچار مشکل نشوند. به بیان روشن، یک بانک خصوصی با فرآیند «گزیر» عملا دولتی شده و در اختیار یک بانک دولتی بزرگ، قرار گرفته است. مدیرکل نظارت بانک مرکزی، در مورد وضعیت بدهی های بانک آینده، گفته است: «زیان و بدهی های موجود در بانک آینده از ناحیه دارایی های نقدشونده آن پرداخت می شود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد (آیا سهامداران عمده بانک آینده، بدون رسیدگی قضایی، حاضر به جبران زیان های وارده هستند؟!) و پس از آن، بانک تازه به مرحله انحلال می رسد؛ بنابراین این بانک الان، نه ادغام شده و نه منحل. همچنین هیچ زیان و ناترازی از بانک آینده به بانک ملی، منتقل نمی شود و انتقال یک ناترازی از بانکی به بانک دیگر، خط قرمز بانک مرکزی است.» به راستی، زیان های بانک آینده را چه کسی باید جبران کند؟ آینده مشخص خواهد کرد.

مشکلات فرآیند گزیر بانک آینده

طبق ضوابط فعلی و براساس ماده 33 قانون بانک مرکزی و با توجه به ناترازی های سرمایه ای، مجوز بانک آینده، لغو شده و وارد فرآیند «گزیر» شده است. قانون بانک مرکزی، «گزیر» را اینطور تعریف کرده است: «مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی، درخصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند، در چارچوب قانون، اجرا می شود» و اینکه «در صورت ورود مؤسسه اعتباری به فرآیند گزیر، اختیارات و وظایف هیأت سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به تصویب هیأت عالی می رسد و مدیر گزیر براساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیأت عالی پاسخگوست. به منظور پیشبرد اجرای فرآیند گزیر، مدیر گزیر می تواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری فرآیند گزیر، هیأت اجرای گزیر منصوب نماید. هیأت اجرای گزیر، متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکیِ مورد وثوق، امین و دارای حداقل 10 سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش های گزیر خواهد بود.» بدین ترتیب، واژه «گزیر» در واقع، جایگزین شیک «تصفیه امور ورشکستگی شرکت های سهامی» است، اما با تشریفات و بوروکراسی بیشتر. با توجه به این مباحث، تصمیم بانک مرکزی برای توقف فعالیت بانک آینده، تصمیمی کارشناسی و منطقی است. به نظر می‎رسد چاره ای جز آن برای بانک مرکزی، باقی نمانده است.

فارغ از میزان بدهی و دارایی های نقدشونده و دارایی های منفی یا منجمد شده بانک آینده، پرسش مهم و چالش برانگیز، این است که با وجود حفظ و استمرار شخصیت حقوقی بانک آینده، آیا مراجع قضایی و ثبتی، پیگیری پرونده های مربوط به بانک آینده توسط نمایندگان بانک ملی را به رسمیت خواهند شناخت، یا همچنان درخواست نماینده قانونی بانک آینده را خواهند داشت؟ چه راهکار کارشناسی برای این حل این موضوع اندیشیده شده است؟ به نظر می رسد مراجع قضایی یا ثبتی همچنان نماینده قانونی بانک آینده را طرف خطاب خود خواهند دانست. از نظر موازین حقوقی، چاره ای جز این نیست. این پدیده، کارشناسان حقوقی، مسئولان وصول مطالبات بانک ملی و نمایندگان قانونی صندوق ضمانت صادرات را با مشکل مواجه خواهد کرد. تصور می کنم کارشناسان حقوقی بانک سپه، تجارب مفیدی در زمینه مشکلات پس از ادغام بانک ها دارند.

مشکلات حقوقی پس از توقف فعالیت

به یاد دارم، یکی از مشکلات شایع بانک های ادغام شده در بانک سپه، آن بود که مراجع ثبتی و قضایی معمولا پیگیری پرونده های (له یا علیه بانک ادغام شده) مربوطه توسط نمایندگان بانک سپه را موکول به مداخله نماینده مجاز بانک ادغام پذیر یا ارائه اسناد و مدارک معتبر مبنی بر انحلال آن می دانستند. افزون بر آن، سپرده گذاران این بانک ها، سود مندرج در قرارداد سپرده گذاری را که معمولا بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی بود، مطالبه می کردند. حتی در مواردی، مرجع قضایی ذی ربط، این قراردادها را قانونی تشخیص داده و رأی به پرداخت سود بسیار بالای مورد توافق می دادند. این مشکل قضایی در چند سال گذشته کم وبیش وجود داشته است؛ بنابراین اگر در فرآیند «گزیر» قرار است بانک ملی یا صندوق ضمانت سپرده ها، جایگزین قانونی شوند، باید بررسی کرد که آیا مراجع قضایی، این جایگزینی را به رسمیت خواهد شناخت یا نه. در این صورت باید انتظار داشت که این گونه مشکلات قضایی، کم وبیش بروز نماید. نیاز به توضیح جزییات نیست، اما هماهنگی دستگاه قضا و بانک مرکزی در این زمینه، ضروری است؛ وگرنه بانک ملی برای وصول مطالبات معوق بانک آینده و همچنین دفاع از منافع این بانک در مراجع قضایی با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. همین وضعیت در مورد پرونده های ثبتی بانک آینده ممکن است پیش بیاید. امیدوارم پیش از تصمیم به توقف قانونی فعالیت بانک آینده، در مورد این مشکلات چاره اندیشی شده باشد. افزون بر این مباحث، ممکن است ذی نفعان بانک آینده (از سپرده گذاران و سهامداران اقلیت یا اکثریت گرفته تا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) اعتراض‎ها یا ادعاهایی علیه تصمیمات بانک مرکزی و مدیران منتخب آن داشته باشند. در این حالت بانک مرکزی باید پاسخ قانونی محکمه پسند ارائه دهد و از مدیران منتخب خود دفاع کند.

مشکلات پرسنلی و حقوق استخدامی کارکنان

مدیرعامل بانک ملی ایران در مورد انتقال کارکنان به بانک ملی در وب سایت بانک آینده، پیام داده است: «بانک ملی ایران با پشتوانه بیش از ۹۷ سال خدمت صادقانه، اکنون با جذب بیش از 2 هزار همت منابع بانکی و سرمایه ای بالغ بر ۴۲۰ همت و با حفظ جایگاه نخست در شبکه بانکی کشور، به عنوان بزرگ ترین و توانمندترین بانک ایران، پذیرای پیوستن بانک آینده به خانواده بزرگ خود است. این انتقال بزرگ، نه پایان یک راه، بلکه آغاز فصلی تازه از خدمت رسانی شایسته در مسیر اعتماد ملی است.» همان گونه که گفته شد، کارکنان بانک ملی، جزو پرسنل رسمی شرکت دولتی بانک ملی ایران هستند و حقوق و مزایای آنان نیز تحت ضوابط و مقررات کارکنان دولتی است. حقوق و مزایای کارکنان بانک ملی ایران نیز توسط صندوق بازنشستگی بانک ها پرداخت می شود؛ درحالی که کارکنان بانک های خصوصی، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. اولین مشکل محتمل برای پرسنل بانک آینده در مرحله پساانتقال، تفاوت احتمالی حقوق کارکنان آن با حقوق و مزایای کارکنان بانک ملی ایران خواهد بود. تفاوت حقوق در این مرحله، اجتناب ناپذیر و مشکل آفرین است. ادامه همان سیستم پرداخت حقوق و مزایای بانک آینده توسط بانک ملی عملا امکان پذیر نیست. اگر حقوق و مزایای کارکنان بانک ملی ایران، کمتر از حقوق کارکنان بانک آینده باشد، در نتیجه، کاهش حقوق و مزایای کارکنان بانک منحله آینده، که چند سال به پایان بازنشستگی آنان باقی مانده مسلما در میزان حقوق و مزایای بازنشستگی آنان مؤثر است.

افزون بر مشکل همسان سازی حقوق کارکنان بانک آینده با کارکنان بانک ملی ایران، مشکل بعدی، تعیین جایگاه شغلی (کارشناسی یا مدیریتی) کارکنان بانک آینده در چارت سازمانی بانک ملی است. طبیعتا کسی که در بانک آینده، منصب مدیریتی داشته، انتظار دارد بانک ملی حداقل او را در پست مدیریتی مشابه جای دهد، نه آنکه مدیر را در شعب مشغول کار کند، اما واقعیت را نمی توان انکار دارد. تصور نمی کنم بانک ملی ایران تا آن حد، جایگاه پست مدیریتی داشته باشد که مدیران بانک آینده را در خود جای دهد. به ناچار در این مرحله، بروز تضادهای پرسنلی و مدیریتی، اجتناب ناپذیر است که حل و فصل آن، نیاز به تجارب فراوان و سعه صدر مدیریتی دارد. از طرفی، انتقال تعهدات مالی و پرسنلی کارکنان بانک آینده به بانک ملی نیز سختی های خود را دارد؛ مثلا اگر کسی از کارکنان بانک آینده بخواهد از خدمت در بانک انصراف دهد، آیا بانک ملی ایران باید وام ها و تسهیلات پرسنلی او را عادی سازد و با نرخ غیرپرسنلی تسویه کند؟

دوراهی اصلاح یا انحلال بانک های ناتراز

اینها برخی از مشکلات احتمالی بانک ملی برای همسان سازی حقوق و تعیین مناصب شغلی است. در تجربه ادغام بانک های نظامی، گلایه هایی از تعیین محل خدمت مدیران و کارشناسان حقوقی بانک های ادغام شده در بانک سپه وجود داشت. مدیر باسابقه حقوقی یک تشکیلات را نمی توان یک شبه به باجه فرستاد تا به جای کار حقوقی، فعالیت شعبه ای کند. البته ممکن است بانک ملی از نظر چارت سازمانی، گنجایش پذیرش 4 هزار پرسنل بانک آینده را نداشته باشد. در این صورت برای جلوگیری از بیکاری کارکنان، چاره ای جز توافق بانک ملی و سایر دستگاه های اجرایی برای انتقال نیروهای مازاد نخواهد بود.

خلاصه آنکه انتقال کارکنان بانک آینده به بانک ملی، چالش برانگیز است و نیاز به تجربه مدیریتی دارد. با این حال، معتقدم که در هر وضعیتی، انحلال بانک ها نباید منتهی به بیکاری کارکنان بانک های منحله شود. به عنوان یک پژوهشگر حقوق بانکی، از توقف فعالیت یکی از بانک های عضو «کانون بانک ها» متأسفم. به نظر می رسد بانک مرکزی به دلیل ناترازی مستمر بانک آینده، چاره دیگری جز توقف فعالیت عادی این بانک نداشته است. ضمن اینکه انتقال کارکنان بانک آینده به بانک ملی، مشروط بر آنکه منتهی به تضییع حقوق استخدامی و سوابق بیمه ای آنان نشود، کاری خداپسندانه است. منحل کردن یک بانک و توقف فعالیت های آن، شبیه شرکت های تجاری نیست و پای حقوق سپرده گذاران و سهامداران بانک های خصوصی در میان است. واگذاری حقوق و تعهدات بانک آینده به بانک ملی، تحت هر عنوانی که انجام شود و همچنین انتقال 4 هزار پرسنل بانک آینده، آن گونه که برخی تصور می کنند، راحت و آسان نیست و همانند ادغام غیرکارشناسی بانک های نظامی در بانک سپه، مشکلات خاص خود را خواهد داشت و به تشکیل یک بانک فربه دولتی ناتراز، منجر خواهد شد. تصور می کنم توقف فعالیت بانک آینده، روند زیانرسانی آن را متوقف می کند. البته باید مراقب بود که حقوق و منافع ذی نفعان واقعی بانک آینده و همچنین حقوق استخدامی کارکنان آن تضییع نشود. ضمن آنکه در این مرحله سازمان بورس باید از حقوق سهامداران بانک آینده، حمایت قانونی کند. از طرفی، صندوق ضمانت سپرده ها فقط برای تضمین سپرده های بانکی مردم تاسیس شده و این موضوع در ماده یک اساسنامه صندوق آمده است (اصلاحی 18 فروردین 1392). بنابراین بانک مرکزی نمی تواند مطالبات کلان خود از بانک آینده را از منابع صندوق ضمانت سپرده ها، برداشت نماید. در مسیر پرفراز و نشیب رفع ناترازی بانک ها، توصیه می کنم بانک مرکزی از تجارب ارزشمند نهادهای معتبری چون «انجمن مدیران بانکی»، «کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک های دولتی» استفاده کند. سیاست های بانکی باید بسیار پخته و کارشناسی تنظیم شوند و از دالان جریانات سیاسی، عبور نکنند.