کالابرگ؛ آزمون اعتماد در اقتصادِ فرسوده

در شرایطی که تورم مزمن، قدرت خرید خانوارها را به شدت تحلیل برده و نااطمینانی اقتصادی به بخشی از زیست روزمره مردم تبدیل شده است، هر سیاست حمایتی دولت بیش از آنکه صرفاً یک اقدام مالی باشد، به آزمونی برای اعتماد عمومی بدل می شود. طرح کالابرگ الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ طرحی که با هدف حمایت از معیشت دهک های پایین و مهار تبعات تورمی طراحی شد، اما در مرحله اجرا با چالش هایی روبه رو شده که پیامد آن فراتر از چند ایراد فنی است.

مرحله دوم کالابرگ، به ویژه «روش دوم» آن، نشان داد که در اقتصاد امروز ایران، فاصله میان نیت سیاست گذار و تجربه شهروند می تواند بسیار پرهزینه باشد. در حالی که از منظر دولت، این روش راهی برای تثبیت قیمت چند قلم کالای اساسی و ایجاد اطمینان در بازار تلقی می شد، برای بخشی از خانوارها به تجربه ای از سردرگمی، فشار نقدینگی و احساس اجبار تبدیل شد. همین شکاف بود که موجی از نارضایتی اجتماعی را رقم زد و نهایتاً دولت را به فعال سازی امکان لغو و انصراف از این روش واداشت.

مسئله اصلی اما صرفاً «امکان لغو» نیست. پرسش مهم تر این است که چرا طرحی با چنین حساسیت اجتماعی، بدون پیش بینی دقیق تجربه کاربری و واکنش مردم اجرا شد؟ در اقتصادی که بخش بزرگی از جامعه با کسری بودجه خانوار، بدهی های معوق و کاهش پس انداز روبه روست، هر تصمیمی که حتی به طور بالقوه نیازمند پرداخت ما به التفاوت نقدی باشد، باید با شفاف ترین توضیح و بیشترین حق انتخاب همراه شود. نبود این شفافیت، به ویژه در روزهای نخست اجرا، عملاً فلسفه حمایتی طرح را زیر سوال برد.

از سوی دیگر، تأکید مکرر مسئولان بر «وفور کالا» اگرچه از منظر مدیریت عرضه حائز اهمیت است، اما پاسخ مستقیمی به دغدغه اصلی مردم نمی دهد. مسئله امروز خانوارها فقط دسترسی به کالا نیست، بلکه توان خرید پایدار است. زمانی که اعتبار تخصیصی با سرعت افزایش قیمت ها همخوانی ندارد، حتی وفور کالا نیز نمی تواند احساس امنیت معیشتی ایجاد کند. در چنین شرایطی، کالابرگ بیش از آنکه سپری در برابر تورم باشد، به مُسکنی کوتاه مدت شبیه می شود.

چالش دیگر، به بعد «عدالت ادراکی» بازمی گردد. توصیه رسمی به خرید از فروشگاه هایی که قیمت پایین تری دارند، ناخواسته این پیام را منتقل می کند که تجربه استفاده از کالابرگ برای همه یکسان نیست. تفاوت قیمت میان فروشگاه ها، کیفیت کالاها و حتی دسترسی جغرافیایی، می تواند احساس نابرابری را تشدید کند؛ احساسی که در سیاست های حمایتی، گاه اثرش از کمبود منابع هم مخرب تر است.

با این حال، فعال شدن امکان لغو روش دوم را می توان از زاویه ای دیگر نیز دید: نشانه ای از شنیده شدن صدای جامعه. این اصلاح، هرچند دیرهنگام، نشان داد که فشار افکار عمومی و بازتاب رسانه ای همچنان می تواند مسیر سیاست گذاری را تغییر دهد. اما تجربه نشان داده است که اصلاحات واکنشی، اگر به بازنگری عمیق تر در طراحی سیاست منجر نشود، صرفاً صورت مسئله را به تعویق می اندازد.

درس مهم ماجرای کالابرگ این است که سیاست های حمایتی در اقتصاد امروز ایران، دیگر نمی توانند صرفاً «عدد و اعتبار» باشند. این سیاست ها نیازمند سه مؤلفه اساسی اند: شفافیت پیشینی، اختیار واقعی برای شهروند و سازوکار بازخورد مستمر. بدون این سه ضلع، حتی پرهزینه ترین طرح ها نیز در جلب اعتماد عمومی ناکام خواهند ماند.

در نهایت، کالابرگ نه شکست قطعی است و نه موفقیتی تضمین شده؛ بلکه آینه ای است که وضعیت فعلی حکمرانی اقتصادی را بازتاب می دهد. اگر این تجربه به بازطراحی هوشمندانه تر سیاست های حمایتی، پیوند زدن آن ها با واقعیت تورمی و ارتقای گفت وگوی دولت با جامعه منجر شود، می تواند نقطه ای اصلاحی باشد. در غیر این صورت، به فهرست بلند طرح هایی اضافه خواهد شد که با نیت حمایت آغاز شدند، اما زیر بار بی اعتمادی فرسوده شدند.

شورای سردبیری