نامزدهای ریاست جمهوری درباره بخش خصوصی واضح سخن بگویند

تقسیم جامعه به «نهادهای مدنی»و «نهاد دولت» از نقاط درخشان اندیشه روشنگری است که از زبان و قلم «جان لاک» شنیده و دیده شد. این فیلسوف حوزه آزادی باور دارد که توازن قدرت میان قدرت خانوار، بنگاه و احزاب به مثابه اصلی ترین اجزای جامعه مدنی و نهاد دولت –شامل قوه قضاییه و مقننه- سنگ بنای جامعه سالم، پویا و بالنده است و در غیاب این توازن جوامع با دردسر مواجه می شوند. این دردسر می تواند بنیاد جامعه سالم را بر باد دهد و تنش و سردرگمی را جانشین آرامش و روزهای روشن کند.

از آنجایی که پدیدار کردن این همبستگی کار چندان ساده ای نیست، انسان و جوامع انسانی دهه ها سپری کرده اند تا سازوکارهای این همسنگی پدیدار شود. یکی از این روش ها دموکراسی است که معنای عام آن انتخاب رؤسای نهادهای اداره کننده جامعه از سوی نهادهای مدنی است.

به این معنی که احزاب یکی از نهادهای اصلی جوامع مدنی افرادی را به عنوان کاندیدا معرفی کرده و خانواده ها نیز به آن افراد رأی می دهند و رئیس دولت و اعضای کابینه اش را تعیین می کنند؛ آنها نیز باید بر پایه عرف، اخلاق و جامعه خواسته های شهروندان را برآورده کنند. با توجه به اینکه خانواده ها سنگ بنای نهادهای مدنی به حساب می آیند، به گروه های گوناگون مثل کارگران، مدیران، صاحبان سرمایه و صاحبان بنگاه ها تقسیم می شوند که همه این گروه ها ضمن پیوند مشترک در برابر نهاد دولت، منافع صنفی و گروهی خود را دارند.

روش دموکراسی البته به مرور زمان برخی کاستی ها را تجربه کرده و احزاب و گروه های سیاسی با ابداع و نوآوری در تعامل با رأی دهندگان به ویژه ارائه شعارهای فریبنده این روش را مخدوش کرده اند. یکی از خدشه ها در این روش پنهان شدن افراد و کاندیداها پشت سنگر دیگرخواهی جمعی است. به این معنی که آنها شعارهایی می دهند که گویا در یک زمان مشخص هم طرفدار کارگران هستند، هم طرفدار سرمایه داران؛ هم به کشاورزان مهر و محبت دارند و هم به تجار و بازرگانان؛ هم به سپرده گذاران بانک ها علاقه دارند و هم به بانکداران محبت می کنند.

به نظر می رسد این شرایط اکنون در جامعه ایرانی وجود دارد و موجب مخدوش شدن نهاد دموکراسی شده است. در حالی که نزدیک به 10 روز تا انتخابات 29 اردیبهشت  ماه باقی مانده اکنون زمان خوبی برای این است که کاندیداها بگویند در صورت پیروزی در انتخابات کدام قشر و کدام گروه را حمایت خواهند کرد. این کاندیداها با این کار خود ضمن پدیدارسازی شفافیت و صداقت بیشتر در میان شهروندان برای خود راه های وعده های بیهوده را نیز می بندند. اکنون و در حالی که روز انتخابات نزدیک و نزدیک تر می شود هیچ کاندیدایی حاضر نیست به طور مشخص بگوید که با نهاد خصوصی و یکی از پایه های نهاد مدنی یعنی بنگاه ها چه رفتاری خواهد داشت.

این رکن از ارکان جامعه مدنی خواسته هایش آشکار است و از دولت آینده انتظار دارند فضای کسب وکار در ایران را از دشواری های فعلی رها کنند و شرایط را به فضای کسب کار در جامعه های بالنده شبیه سازند. تعامل با دنیا برای دوری از ناآرامی در سیاست خارجی، آزادسازی فعالیت های ارزی و بانکی، رهاسازی فعالیت های صنعتی از قیدها و بندهای دولتی، جلوگیری از بزرگ شدن دولت، تاکید عملی بر چابکی دولت از خواسته های بخش خصوصی از دولت آینده است و خوب است که کاندیداها به طور مشخص در این باره نظر دهند و از کلی گویی اجتناب کنند.

نایب‌ رئیس اتاق ایران