ارزیابی چالش های حذف برچسب قیمت کالا

پاک کردن قیمت از روی محصولات می تواند از طرفی به کاهش قیمت و از طرف دیگر به افزایش آن بینجامد. در نبود قیمت مصوب می توان انتظار داشت کارخانه ها و حتی فروشندگان برای جذب مشتری اقدام به ارزان فروشی کنند، هر چند این امر می تواند به گران فروشی کالا ها در مواقع و در مکان های خاص نیز بینجامد. برخی معتقدند یک کالا از زمان تولید تا رسیدن به خرده فروشان ممکن است دست عوامل و واسطه های زیادی بیفتد که آنها منجر به افزایش قیمت آن محصول شوند.

از طرف دیگر درج قیمت مصرف کننده روی کالاها متاسفانه ابزاری برای سوء استفاده برخی افراد شده است، در صورتی که با درج قیمت کارخانه روی کالا بسیاری از فروشگاه ها و عرضه کنندگان نمی توانند از عنوان«تخفیف» برای کالاهای خود استفاده و بهره برداری کنند. ضمن اینکه دانستن این نکته مهم است که قیمت مصرف کننده، حداکثر قیمت آن کالاست نه کف قیمت.

قطعا این امر که عرضه کنندگان کالاها را به کمتر از قیمت مصرف کنندگان به فروش برسانند امری شایسته است و خواسته همه مردم و مسئولین است، اما ضمانتی در خصوص اینکه اجرای این طرح منجر به کاهش قیمت شود وجود ندارد. ضمن اینکه مشکلات احتمالی در سر راه اجرای این طرح می تواند قابل پیش بینی باشد.

اگر از منظر دیگری بخواهیم این موضوع را مورد ارزیابی قرار دهیم درج قیمت مصرف کننده روی کالا گاه می تواند نوعی رقابت در بازار ایجاد کند.

براساس قانون نظام صنفی درج قیمت کالا در واحدهای صنفی الزامی بوده و کنترل بازار از سوی بازرسان براساس این قانون انجام می شود. ضمن اینکه برای جلوگیری از گرانفروشی و سوء استفاده در واحدهای صنفی، قیمت تمام شده کالای صنعتی باید در فاکتور فروش لحاظ می شود و سازمان تعزیرات نیز نظارت جدی داشته باشد.

این مقوله نیاز به کارشناسی، ارزیابی های مطالعاتی و کنترل و نظارت دقیق دستگاه های مربوطه دارد تا از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود و شاهد نتایج مثبت در عرصه های مختلف صنعت، بازار و اقتصاد باشیم.

بحث قیمت گذاری کالاها مقوله بسیار حساسی است که باید در آن حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نیز بازار رقابتی کاملا در نظر گرفته شود و نیز سیاست های اقتصاد مقاومتی سرلوحه کار قرار گیرد تا ضمن محترم شمردن حقوق و اعتماد مصرف کنندگان عزیز، مردم فهیم کشورمان تشویق به خرید و حمایت از کالای ایرانی شوند و این قطعا به نفع رشد و رونق اقتصاد کشور خواهد بود.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان موادغذایی و خانه صنعت