خبری از یکسان سازی نرخ دلار نیست / برای بخش خصوصی امیدی برای رونق تولید و خروج از رکود در لایحه بودجه سال 97 دیده نمی شود

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، بودجه شرکت های دولتی به میزان ۱۹ درصد افزایش یافته است که به اعتقاد فعالان اقتصادی بخش خصوصی این موضوع یک امتیاز منفی برای بودجه به حساب می آید. از سوی دیگر کاهش اعتبارات برای پرداخت یارانه های نقدی از جمله نکات مثبت بودجه است.

به گزارش ایسنا، به اعتقاد برخی از فعالان اتاق بازرگانی در لایحه بودجه سال آینده، برنامه چندانی برای رونق تولید و خروج از رکود دیده نشده است.

بخشی از فعالان اقتصادی بر این باورند بر اساس آنچه از بودجه سال ۱۳۹۷ بر می آید که دولت برای حمایت از تولید، ردیفی را در بودجه در نظر نگرفته است و همچنین برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی و بدهی های دستگاه ها و نهادها به پیمانکاران بخش خصوصی و ... نیز رقمی لحاظ نشده است. از سوی دیگر همچنان چالش وصول مطالبات بخش خصوصی از دولت به قوت خود باقی است.

استقراضی که دولت در بودجه دیده است بیش از گذشته شده که نشان می دهد دولت نتوانسته در استقراض های قبلی به تعهداتش نسبت به کسانی که اوراق خریده اند عمل کند و حالا در لایحه بودجه سال آینده می خواهد از بازار سرمایه استقراض کند و این امکانات بخش خصوصی را در گرفتن تسهیلات و منابع از بازار سرمایه محدود می کند.

در بخش قیمت حامل های انرژی نیز با وجود اینکه روند مثبتی وجود داشته، هنوز استراتژی مشخصی وجود ندارد و وضعیت یارانه ها به درستی شفاف نشده است. هنوز مشخص نیست که چقدر یارانه روی حامل های انرژی داده می شود.

فعالان اقتصادی معتقدند که افزایش بودجه شرکت های دولتی به اندازه ۱۹ درصد امتیاز منفی برای بودجه است و اینکه دولت نباید بیش از ۱۰ درصد، بودجه شرکت های دولتی را افزایش دهد. دولت همواره بر کوچک سازی نهادهای دولتی تاکید می کند اما رشد بودجه دولتی خلاف این شعار است و عملا در بودجه سال ۱۳۹۷ گامی در این زمینه برداشته نشده است.

از طرف دیگر افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور و رسیدن آن به ۲۲۰ هزار تومان از جمله مواردی است که بخش خصوصی به آن نقد دارد. هر چند این اقدام از طرف دولت به منظور بهبود وضعیت گردشگری داخلی انجام شده است اما رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز این اقدام را یک بد سلیقگی می داند.

اعضای اتاق بازرگانی بر این باورند که افزایش عوارض خروج از کشور عمدتا برای افزایش درآمدهای دولت است و تاثیری در بخش گردشگری نخواهد داشت. به گفته آن ها دولت باید کاری کند که سفرها به ویژه سفرهایی که منجر به روابط و تجارت بین المللی می شود افزایش پیدا کند و در راستای توسعه روابط تجاری و صادرات شرایط سفرها را تسهیل کند که با این اقدام عملا این اتفاق نمی افتد.

همچنین ارز ۳۵۰۰ تومانی در بودجه آینده از طرف اعضای اتاق بازرگانی تهران غیر واقعی تلقی شده است؛ رقمی که به نظر می رسد با واقعیت های بازار ارز سازگاری ندارد و تعیین این رقم در بودجه ۹۷ حرکتی به سوی یک سان سازی نرخ ارز به حساب نمی آید؛ خواسته ای که یکی از اهداف و مطالبات اصلی فعالان اقتصاد بوده است.

البته جدا از این نقاط قابل نقدی که در بودجه در بخش حمایت از تولید و حامل های انرژی وجود دارد نقاط مثبتی نیز دیده می شود. فعالان اقتصادی ارائه بودجه سر وقت به مجلس، شفافیت در بودجه، عملیاتی کردن حداقل یک سوم بودجه و کاهش اعتبارات برای یارانه ها از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۲۳ هزار تومان میلیارد تومان را از جمله نکات مثبت در بودجه سال آینده می دانند.