پیش بینی «بیزینس مانیتور» درباره بهبود تدریجی اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۸ / حال خوب اقتصاد ایران پس از برجام

فرصت امروز: هرچند برجام رویدادی سیاسی بود، اما اثرات مستقیم آن در اقتصاد ایران، انکارناشدنی و آغازی برای رفع تحریم های چندساله بود. با این حال از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، برجام نتوانست گشایش های اولیه اش را در اقتصاد ایران ادامه دهد، اما با این حال، «بیزینس مانیتور» در گزارشی که به چشم انداز اقتصاد ایران پس از برجام پرداخته، برآورد کرده که مردم ایران از سال جاری می توانند اثرات مثبت برجام را در زندگی خود حس کنند.

به تعبیر بیزینس مانیتور اینترنشنال، بیش از دو سال از اجرایی شدن توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5 گذشته است و اولین نشانه های مثبت اقتصادی که حاصل از برداشته شدن تحریم های اقتصادی است، در اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۸ مشاهده خواهد شد. این نشانه ها بعد از ورود سرمایه های خارجی، ایجاد فرصت های شغلی تازه، فعالیت کارخانه های صنعتی و تولیدی اروپایی در ایران و در نهایت بیشتر شدن نرخ رشد اقتصادی مشاهده می شود که خبر خوبی برای فعالان اقتصاد ایران است.

در ادامه این گزارش آمده است که انتظار می رود از فصل دوم سال ۲۰۱۸ ارزش تولید ناخالص داخلی در ایران افزایش یابد و درون ریز سرمایه های خارجی به کشور بیشتر شود. دلیل این مسئله هم گرم تر شدن رابطه اقتصادی ایران با کشورهای آسیایی و روسیه است. کشورهایی که طبق توافق نامه های اولیه سرمایه گذاری زیادی در بخش های مختلف زیرساختی کشور انجام خواهند داد.

این سرمایه گذار ی ها که باعث توسعه اقتصاد ایران می شود، فرصت های شغلی زیادی در کشور ایجاد خواهد کرد و یکی از معضلات مهم اقتصادی این کشور یعنی بیکاری را تا اندازه زیادی برطرف خواهد کرد. البته انتظار نمی رود شمار فرصت های شغلی تازه ای که ایجاد می شود متناسب با تعداد افراد جویای کار باشد ولی بدون شک بار بزرگی از دوش اقتصاد کشور برداشته خواهد شد و برای شماری از مردم فرصت شغلی ایجاد خواهد كرد.

حال این سؤال وجود دارد که آیا مشکلات اقتصادی ایران به طور کامل برطرف می شود یا همچنان چالش هایی در مسیر رشد اقتصادی وجود خواهد داشت؟

باید در نظر داشت با وجود تغییرات مثبتی که در اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد، هنوز در سال ۲۰۱۸ چالش هایی در اقتصاد وجود دارد که دلیل اصلی وجود این چالش ها تحریم های بانکی آمریکا و محدودیت عرضه اعتبارات از طریق نظام بانکی بین المللی به ایران است. این محدودیت ها در یک سال اخیر به دلیل سنگ اندازی های ترامپ در جریان اجرای توافق هسته ای و ایجاد فضای بی ثباتی در عرصه بین الملل هنوز به طور کامل برداشته نشده است. اگرچه بانک های زیادی در اروپا به خصوص کشور ایتالیا همکاری با ایران را از سر گرفته اند و این همکاری ها به تدریج می تواند به اقتصاد ایران کمک کند و رشد را برای کشور به ارمغان بیاورد.

از دیگر موانعی که برای آغاز دوره رونق در اقتصاد ایران نام برده می شود، رشد کند بخش تولید نفت و گاز در ایران است که به دلیل ضعف تکنولوژی و البته کمبود سرمایه خارجی ایجاد شده است. از طرف دیگر قیمت نفت هم در بازار چندان بالا نیست و به همین دلیل درآمد حاصل از فروش نفت به اندازه ای نیست که ایران بتواند منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساختی را تأمین کند.

بهبود اقتصاد ایران از فصل آتی سال ۲۰۱۸

انتظار می رود از فصل دوم سال ۲۰۱۸ نرخ رشد اقتصادی ایران به تدریج افزایش یابد و اقتصاد ایران بتواند از اثرات مثبت توافق هسته ای برخوردار شود. البته این روند توسعه اقتصادی تدریجی و کند خواهد بود ولی همین رشد تدریجی برای کشوری که سال ها درگیر رکود بود خبر خوبی است.

پیش بینی ها حاکی از آن است که پایبندی و تعهد کشورهای اروپایی و چین و روسیه به توافق هسته ای باعث شود تا بازیگران اقتصادی خارجی نقش فعال تری در اقتصاد ایران ایفا کنند و سرمایه های بیشتری از این کشورها وارد ایران شود. این سرمایه ها از طرف اروپا و روسیه و چین تأمین خواهد شد و بسترساز رشد اقتصادی در کشور می شود. برخی بر این باورند که سهم اعظم سرمایه وارد بخش تولید خودرو خواهد شد ولی در صورتی که ایران بتواند در بخش توسعه تولید نفت و گاز سرمایه جذب کند، پتانسیل اقتصادش را برای رشد بیشتر خواهد کرد.

اما باید در نظر داشت که حتی اگر سرمایه ها وارد بازار ایران شود و نرخ رشد اقتصادی کشور هم بیشتر شود، باز هم قدرت خرید و هزینه های مصرفی بخش خصوصی رشد قابل ملاحظه ای نخواهد کرد.

ضعف دیگر اقتصادی در ایران، ضعفی كه حتی اگر نرخ رشد اقتصادی كشور هم بیشتر شود همچنان باقی می ماند، كمبود هزینه های مصرفی خصوصی به خصوص خانوارها است. موانع توسعه اقتصادی و مشکلات مالی مردم و انتظارات در مورد شرایط اقتصادی در کشور باعث می شود حتی تا پایان سال جاری هم شاهد افزایش محسوس هزینه های مصرفی نباشیم. از طرف دیگر رشد تورم در این کشور هم معضل دیگری است که اقتصاد را دچار مشکل کرده است؛ معضلی که در سال های اخیر تا اندازه زیادی کنترل شده است ولی هنوز بیش از ۱۰درصد است و برای مردمی که سال ها درگیر رکود بودند، به منزله افزایش فشار بر هزینه هاست.

حال سؤال این است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری چقدر خواهد بود و آیا این روند رشد تا انتهای دهه جاری میلادی ادامه خواهد داشت؟

ما انتظار داریم در سال ۲۰۱۸ اقتصاد ایران با سرعت ۴.۳ درصد رشد کند و از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور به ۴.۴درصد در هر سال برسد. این نرخ رشد برای اقتصاد ایران، نرخ قابل قبول و خوبی است و می تواند بسترساز اصلاحات تدریجی و زیرساختی اقتصاد شود. باید در نظر داشت در سال ۲۰۱۷ اقتصاد ایران با نرخ ۳.۸ درصد رشد کرده بود. اما تداوم این رشد اقتصادی تا انتهای دهه جاری به سرعت ورود سرمایه های خارجی و تداوم این روند بستگی خواهد داشت.

نکته مهم این است که اقتصاد ایران در ماه های آتی به صورت تدریجی رشد خواهد کرد، ولی ما شاهد رونق و شکوفایی در اقتصاد ایران نخواهیم بود زیرا هنوز پتانسیل شکوفایی اقتصادی در کشور وجود ندارد. انتظار می رود تا سال ۲۰۲۲ سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران رشد کند و به حدود ۷۵۰۰ دلار برسد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ سرانه تولید ناخالص داخلی حدود ۵۰۰۰ دلار بود.

در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، یعنی سال هایی که قیمت نفت در دنیا با سرعت بالایی در حال افزایش بود، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور در مرز ۸هزار دلار قرار داشت. رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران نشان دهنده افزایش ارزش تولید ناخالص داخلی در کشور است و ضرورتا به بهبود شرایط اقتصادی عامه مردم منجر نمی شود ولی می توان انتظار داشت در نتیجه ایجاد فرصت های شغلی تازه و افزایش منابع مالی در اختیار دولت، امکان تسریع روند بازسازی اقتصادی در کشور فراهم شود و مردم به تدریج بتوانند در فضای بازتر مالی و اقتصادی زندگی راحت تری داشته باشند.

توافق نامه ها از زمان اجرایی شدن برجام

ده ها توافق نامه اقتصادی و تجاری بین ایران و کشورهای دیگر طی دو سالی که از اجرایی شدن برجام می گذرد، امضا شده است و ده ها مذاکره هم در جریان است. یکی از مهم ترین توافق ها، توافق ایران و توتال فرانسه برای توسعه حوزه گازی پارس جنوبی است. این اولین توافق ایران در زمینه انرژی بعد از برجام بود و توتال بزرگ ترین شرکت بین المللی انرژی بود که همکاری خود را با ایران از سر گرفت. امضای این توافق نامه و قرارداد نهایی برای ایران اهمیت زیادی داشت زیرا هم رابطه اقتصادی ایران و فرانسه را مستحکم کرد و هم یکی از شرکت های مطرح نفتی دنیا را با خود همراه کرد.

اما توافق توتال تنها توافق نامه در انرژی نبود. ایران توافق نامه ای برای مطالعه و امکان سنجی در حوزه نفتی چنگوله با شرکت DNO نروژ امضا کرد و برای توسعه حوزه های نفت و گاز طبیعی یادآوران و آزادگان جنوبی توافق نامه هایی با شرکت هلندی/ بریتانیایی شل امضا شد.

همچنین تفاهم نامه ها برای ساخت پالایشگاهی در بندر جاسک بین ایران و شرکت دوو متعلق به کره جنوبی امضا شد و تفاهم نامه توسعه خط لوله و ساخت پالایشگاه و توسعه چندین حوزه نفت و گاز با شرکت سایپم متعلق به کشور ایتالیا امضا شد.

توافق نامه های امضاشده در زمینه خرید انواع هواپیماهای مسافربری از دیگر تحولاتی بود که بعد از برجام اتفاق افتاد و صنعت خودرو هم بخش دیگری بود که از برجام نفع بالایی برد.

تنها توافق نامه بانکی امضاشده بین ایران و یک کشور دیگر، توافق تأمین مالی مشترک است که بین ایران و اوبربانک اتریش امضا شد و قرارداد تأمین اعتبار از ایتالیا به ایران هم به عنوان قرارداد تأمین مالی بعد از برجام معرفی شد.

در پایان باید گفت اگر ایران بتواند کسب منافع اقتصادی از توافق هسته ای را از سال جاری آغاز کند تا سال ۲۰۲۲ خواهد توانست بحران های مالی را پشت سر بگذارد و با سرعت بالاتری رشد کند. از آن سال می توان شاهد رونق در اقتصاد ایران، افزایش هزینه های مصرفی دولت و مردم، آغاز روند توسعه زیرساخت های صنعتی و ارتقای استانداردهای زندگی مردم در کشور بود.