تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران به روایت مرکز پژوهش ها / زنگ خطر بازگشت تورم

فرصت امروز: اقتصاد ایران روزهای پرالتهابی را پشت سر می گذارد. بازار ارزهای خارجی، طلا و سكه، خودرو و در نهایت بازار سرمایه از جمله مهم ترین بازارهایی هستند كه در ماه های اخیر دچار نوسانات جدی شده و قیمت ها در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش بوده و البته همچنان هست. علاوه بر این بازارها، اخیراً قیمت برخی كالاها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چای، دارو و... افزایش یافته است. با این حال نگاهی به روند نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزی و مركز آمار ایران نشان می دهد که این نرخ در خردادماه به ترتیب 9.4 و 8.2 درصد و در تیرماه 10.8 و 8.7 درصد بوده است؛ اعدادی که با تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت است.

اما چرا این اتفاق رخ می دهد؟ مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سؤال معتقد است: نرخ تورم، متوسط افزایش قیمت كالاها و خدمات سبد خانوار در 12 ماه اخیر است و حتی با وجود بروز شوك قیمتی در تمام كالاهای سبد خانوار، تنها یك دوازدهم از اثر این شوك قیمتی در تورم هر ماه منعكس می شود و برای همین تورم پایین تر از انتظارات مردم اعلام می شود، اگرچه در این مواقع نرخ تورم نقطه به نقطه می تواند تطابق بیشتری با تلقی عمومی از نرخ تورم و افزایش قیمت ها داشته باشد.

بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می دهد که این نرخ در فروردین ماه 1397 برابر 7.9 درصد بوده در خردادماه به 13.7 درصد افزایش یافته است. این افزایش به خصوص در برخی زیربخش ها كه اتفاقاً تأثیر زیادی بر تلقی عمومی از تورم دارند بسیار قابل توجه است. برای مثال شاخص قیمت خوراكی ها و آشامیدنی ها تنها در خردادماه (یك ماه) نسبت به ماه قبل 8/8 درصد رشد داشته است. بررسی شاخص قیمت تولیدكننده نیز نشان از رشد قابل توجه این شاخص دارد. این موارد نشان از روند فزآینده تورم برای برخی گروه های كالایی و در نهایت برای شاخص كل در آینده نزدیك دارد؛ اتفاقاتی که می تواند حتی تورم را در کشور به بالای 20 درصد هم برساند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، شوك خروج آمریكا از برجام در كنار عوامل زمینه ای مثل حجم بالای نقدینگی، عدم تناسب رشد نقدینگی و نرخ تورم، مشکلات و شكنندگی سیستم بانكی و نرخ های بالای سود بانكی، رشد بالای بدهی های عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات واسطه ای و سرمایه ای، عدم تناسب روابط اقتصادی بین المللی و سیاست خارجی كشور، فساد، ضعف و تنزل سرمایه اجتماعی مهم ترین دلایل تحولات اخیر در بازارهای مختلف هستند.

درواقع موارد فوق از كانال های انتظار افزایش تحریم ها و تكرار تجربه قبلی و تلاش برای حفظ ارزش دارایی ها ازسوی فعالان اقتصادی، افزایش خروج سرمایه از كشور، افزایش تقاضای سفته بازی ارز و كاهش همكاری بانك های خارجی با ایران موجب افزایش نرخ ارز و در ادامه افزایش التهاب در سایر بازارهای دارایی شده اند.

نرخ ارز از كانال های مختلفی می تواند بر تورم اثرگذار باشد كه مهم ترین آنها افزایش قیمت كالاهای وارداتی مصرفی خانوار و افزایش قیمت كالاهای واسطه ای و در نتیجه افزایش هزینه های تولید است. برآوردهای مركز پژوهش های مجلس نشان می دهد به ازای هر 10 درصد افزایش نرخ ارز نرخ تورم 2 درصد رشد خواهد داشت.

تحریم های اقتصادی از كانال های كاهش صادرات نفت، كاهش صادرات غیرنفتی و محدودیت واردات بر تولید و بخش حقیقی اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود. برآوردهای مركز پژوهش های مجلس نشان می دهد در صورت كاهش 500 هزار بشكه ای صادرات نفت، رشد اقتصادی سال 1397 برابر 5 / 0 درصد و درصورت كاهش یك میلیون بشكه ای صادرات نفت، این رقم به منفی 2درصد خواهد رسید. البته این شرایطی است كه دولت هیچ گونه سیاست فعالی را در مقابل شوك های فوق نداشته باشد.

بررسی های مركز پژوهش های مجلس نشان می دهد بخش هایی كه بیشترین آسیب پذیری را در شرایط تحریم و محدودیت واردات دارند عبارتند از «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل»، «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی»، «ساخت محصولات از لاستیك و پلاستیك» و «ساخت منسوجات».

بخش هایی كه وابستگی بالایی به واردات دارند، با اعمال تحریم و محدودیت واردات با كاهش توان تولید بیشتری در اقتصاد مواجه می شوند. در این خصوص آنچه اهمیت می یابد این است كه بخش هایی در اولویت سیاست گذاری قرار گیرند كه علاوه بر وابستگی كمتر به واردات، از پیوندهای قوی تر با سایر بخش های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرك در اقتصاد برخوردار باشند. در صورتی كه امكان جایگزینی واردات و تخصیص ارز در شرایط تحریم میسر نباشد، باید بخش هایی در اولویت سیاست گذاری قرار گیرند كه دو ویژگی مهم داشته باشند: نخست آنكه وابستگی كمتری به واردات داشته باشند. دوم آنكه از پیوندهای قوی و توانایی بالا در ایجاد تحرك در کل اقتصاد برخوردار باشند.

بررسی های مركز پژوهش های مجلس نشان می دهد بخش هایی كه دارای دو مؤلفه فوق هستند به ترتیب عبارتند از: ساخت محصولات غذایی، كشاورزی، ساختمان، ساخت مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصولات چوبی و ساخت سایر محصولات كانی غیرفلزی. 

بدیهی است اگر دولت سیاست های مناسبی را بر فعال ساختن بخش های مزبور به ویژه بخش مسكن در پیش بگیرد، اثر كاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی كمتر خواهد بود و كشور می تواند آثار تحریم را خنثی كند.