فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی مجبورند محتوای غیرقانونی را حذف کنند

دیوان دادگستری اروپا حکم جدیدی برای کاربران فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی وضع کرد که طبق آن، آنان می توانند در صورت غیرقانونی بودن محتوای منتشرشده در شبکه های اجتماعی، درخواست حذف محتوا را کنند.

به گزارش زومیت، اثرهای مسدودکردن این محتواهای غیرقانونی نه تنها در کشور محل اقامت فرد، بلکه در سراسر جهان نیز اجرایی است. همچنین، دادگاه اتحادیه اروپا قانونی تصویب کرده است که براساس آن، اگر دادگاه محتوای پست اینترنتی را غیرقانونی یا توهین آمیز تشخیص دهد، می تواند ارائه دهنده را مجبور کند آن را حذف کند یا اساسا از انتشار آن مانع شود. دادستان های دادگاه اتحادیه اروپا می گویند این قانون در تضاد با قوانین ملی کشورهای عضو قرار ندارد. براساس قوانین بین المللی و در مواردی ویژه، حتی می توان در سطح جهانی حذف محتوای غیرقانونی از فیس بوک را خواستار شد. ازآنجاکه این تصمیم در دیوان دادگستری اروپا اتخاذ شده است، تجدیدنظرشدنی نیست.

این حکم در ابتدا ناشی از اختلاف بین فیس بوک و اوا گلاویشنیگ پیژچک، سیاست مدار اتریشی، درباره تولید محتوایی از وی بود که در شبکه اجتماعی توزیع شده بود. گلاویشنیگ پیژچک از فیس بوک خواسته بود مطلبی را حذف کند که از وی در این رسانه پرحاشیه منتشر شده است. به اعتقاد این سیاست مدار اتریشی، محتوای مذکور شهرتش را به خطر انداخته بود. باوجوداین، فیس بوک درخواست گلاویشنیگ پیژچک را نپذیرفت و این کار را انجام نداد. سپس، او در دادگاهی در اتریش از فیس بوک شکایت کرد که به مسدودشدن محتوا در اتریش منجر شد؛ زیرا مشخص شد این محتوا در قانون اتریش توهین آمیز قلمداد می شده است. دادگاه عالی اتریش نیز توهین آمیزبودن محتوای منتشرشده در فیس بوک را تأیید کرد و گلاویشنیگ پیژچک نیز از این شبکه اجتماعی خواست این محتوا و هرگونه پست با اظهارات «مشابه» را نه فقط در داخل کشور، بلکه به صورت کلی در سراسر جهان حذف کند. بنابراین، این اقدام نقطه عطفی برای به اوج رسیدن این تصمیم دیوان دادگستری اروپا شد. پیژچک حکم دادگاه اتحادیه اروپا را پیروزی تاریخی برای حفظ وجهه افراد در برابر غول اینترنتی فیس بوک دانست و اظهار داشت این قانون حمایتی جدی از تمام کسانی است که در شبکه های اجتماعی به آنها توهین می شود.

به گفته دادگاه، هرگونه درخواست حذف اطلاعات به مطالب مشخص شده در حكم دادگاه های اروپا و نیز هرگونه محتوای توهین آمیز با ماهیت مشابه محدود خواهد بود. برای پاسخگویی به این درخواست ها، دادگاه فیس بوک و دیگر ارائه دهندگان پلتفرم اجتماعی را ملزم کرد چنین محتواهایی را مسدود کنند. درعین حال، دیوان دادگستری اروپا با استفاده از ابزارها و فناوری های جست وجوی خودکار مرتبط چنین محتواهایی را نیز مسدود خواهد کرد تا از مسدودشدن چنین محتواهایی با ماهیت مشابه مطمئن شود. دادگاه بیان کرد:

این حکم باید به گونه ای باشد که در عین رساندن پیام یکسان، متن آن هم در قیاس با کلمات و جملات به کار رفته در محتوای غیرقانونی اعلام شده متفاوت باشد.

همچنین، دادگاه افزود: ارائه دهندگان پلتفرم اجتماعی به نظارت کلی بر اطلاعات ملزم نیستند، هرچند از آنها نیز خواسته شده است فعالیتی غیرقانونی انجام ندهند كه خارج از محدوده درخواست های تجدیدنظر باشد. دیوان دادگستری اروپا هنگام تصمیم گیری اعلام کرد معتقد است قوانین اتحادیه اروپا با قوانین اعمال شده در سطح بین المللی مطابقت دارد. بر این اساس، کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به اجرای هرگونه درخواست برای حذف تمایل دارند، موظف هستند قوانین بین المللی را در نظر بگیرد. این تصمیم مقدمه ای برای چگونگی مدیریت اینترنت است؛ زیرا کشورهای اروپایی اکنون می توانند محتوا را در سطح بین المللی حذف کنند. همچنین، مسئولیت بیشتری بر پلتفرم های رسانه اجتماعی مانند فیس بوک برای یافتن محتوای نامناسب در سایت های خود وجود دارد؛ زیرا مقررات مربوط به تولید و نشر محتوای مضر همچنان ادامه دارد.

فیس بوک در بیانیه ای اعلام کرد:

تصمیم دادگاه این اصل دیرینه را تضعیف می کند که کشوری حق ندارد قوانین خود را بر کشور دیگری تحمیل و آن را وضع کند. همچنین، چنین تصمیمی باعث می شود پای شرکت های اینترنتی برای نظارت محتاطانه بر محتوا نیز باز شود و چنین شرکت هایی نظر خودشان را بر ما تحمیل خواهند کرد که چنین مطلبی «مشابه» محتوای غیرقانونی است. به هرحال، امیدواریم دادگاه از رویکرد متناسب و سنجیده تری برای این کار استفاده کند تا سلب آزادی بیان و تأثیرات دلسرد شدن کاربران بر آن را شاهد نباشیم.

در حالی که فیس بوک اصرار دارد از لحاظ قانونی نباید در قبال مطالب منتشرشده در پلتفرم های رسانه اجتماعی خود مسئول شناخته شود، اقداماتی برای کنترل محتوایش به واسطه درخواست روبه رشد دولت ها در سراسر جهان انجام داده است. دو هفته پیش، فیس بوک با هدف جلوگیری از گسترش محتوای تروریستی و افراطی، تغییرات مختلف سیاسی انجام داده بود. این سیاست شامل تعریف جدیدی از سازمان های تروریستی و استفاده بهتر از فناوری هنگام کشف محتوای مضر آنلاین و گسترش روند بررسی محتوای آن است. تغییرات Christchurch Call در ماه مه در برابر سیاست ها و قوانین محتوای فیس بوک انجام شده بود.

همچنین، هفته گذشته اقدامات جدیدی برای مهار مداخلات خارجی در انتخابات سنگاپور انجام شد و حتی این تصمیم برای سایر غول های فناوری مانند مایکروسافت و توییتر و یوتیوب نیز لازم الاجرا دانسته شد تا برای تغییر ساختار مجمع ضدتروریسم آنلاین خود به سازمانی مستقل بپیوندند که دولت های مختلف بر آن نظارت خواهند کرد. گفتنی است در همان روز ویلیام بار، دادستان کل آمریكا، به همراه مقام های انگلیسی و استرالیایی از فیس بوک خواستند برنامه های خود را برای رمزگذاری سرتاسری به تأخیر بیندازد.