تله‌ی مالیات بر تورم؛ کالبدشکافی یک نابرابری ساختاری

در دانش اقتصاد، مالیات به مثابه «بهای تمدن» و ابزاری برای باز توزیع ثروت و تنظیم گری بازارهای سرمایه تلقی می شود. با این حال، هنگامی که یک نظام اقتصادی با تورم ساختاری و مزمن دست به گریبان است، کارکرد مالیات از یک ابزار توسعه ای به یک «اهرم فشار» تغییر ماهیت می دهد. آنچه امروز در اقتصاد ایران تحت عنوان درآمد مالیاتی از آن یاد می شود، در بسیاری از لایه ها، مالیات بر ثروت یا درآمد واقعی نیست، بلکه عملاً مالیات بر «کاهش ارزش پول ملی» است. این پدیده که در ادبیات آکادمیک از آن به عنوان «تله مالیات بر تورم» یاد می کنیم، یکی از ناعادلانه ترین روش های تأمین مالی دولت است که پیامدهای مخربی بر بدنه تولید و معیشت جامعه بر جای می گذارد.

مشکل بنیادین از آنجا آغاز می شود که نظام مالیاتی بر اساس ارزش های اسمی (Nominal Values) بنا شده است، نه ارزش های واقعی (Real Values). زمانی که تورم در سطح بالایی تثبیت می شود، درآمد عددی افراد و بنگاه ها افزایش می یابد، اما این افزایش صرفاً واکنشی است برای جبران قدرت خرید از دست رفته.

استادان اقتصاد این وضعیت را «توهم پولی» می نامند؛ جایی که فرد تصور می کند درآمدش زیاد شده، اما در واقعیت سبد کالایی او کوچک تر شده است. وقتی دولت سقف معافیت های مالیاتی را متناسب با تورم سالانه و نرخ سبد معیشت تعدیل نمی کند، در حقیقت در حال مالیات ستانی از «سفره مردم» است، نه از «مازاد درآمد» آن ها. این روند، طبقه متوسط را به زیر خط فقر سوق داده و طبقه کارگر را در تنگنای معیشتی مضاعف قرار می دهد.

در اینجا شایسته است به تعبیر دقیق میلتون فریدمن، برنده نوبل اقتصاد، اشاره کنیم که تورم را «مالیاتی بدون قانون گذاری» (Taxation without Legislation) می دانست. فریدمن معتقد بود تورم تنها مالیاتی است که می تواند بدون نیاز به تصویب در پارلمان یا امضای لایحه ای جدید، از جیب مردم برداشت شود.

او تبیین می کند که تورم، دولت را قادر می سازد تا نرخ های مالیاتی را به طور خودکار افزایش دهد؛ چرا که با بالا رفتن درآمدهای اسمی، مودیان به دهک های مالیاتی بالاتر رانده می شوند و درصد بیشتری از قدرت خرید خود را به دولت می پردازند، در حالی که در واقعیت، فقیرتر شده اند. این دیدگاه فریدمن نشان می دهد که در اقتصادهای تورمی، سیستم مالیاتی مانند یک «آسانسور یک طرفه» عمل می کند که افراد را بر اساس ارقام پوشالی به طبقات مالیاتی بالاتر می برد، اما هیچ سازوکاری برای تعدیل این فشار در هنگام سقوط ارزش پول تعبیه نشده است.

در سطح اقتصاد خرد، این تله به مثابه یک «سمّ خاموش» برای بنگاه های تولیدی عمل می کند. یک واحد صنعتی را در نظر بگیرید که به دلیل تورم، ناچار است مواد اولیه خود را با قیمتی چندبرابر خریداری کند. سود حسابداری این بنگاه در پایان سال به دلیل افزایش قیمت فروش (تبعیت از تورم) بالا به نظر می رسد، اما این سود عملاً «سود پوشالی» است.

نظام مالیاتی با اخذ مالیات از این سود اسمی، در واقع بخشی از سرمایه در گردش بنگاه را مصادره می کند. در دور بعدی تولید، کارآفرین برای جایگزینی همان مقدار مواد اولیه، نقدینگی کمتری در اختیار دارد. اینجاست که مالیات بر تورم، منجر به «مصرف سرمایه» به جای انباشت آن شده و انگیزه ها را از تولید به سمت بازارهای غیررسمی و سوداگری (جایی که ردی از مالیات نیست) سوق می دهد.

۴. لزوم بازنگری در فلسفه مالیات ستانی

عدالت مالیاتی ایجاب می کند که «توان پرداخت» (Ability to Pay) مبنای اصلی باشد. در شرایط تورمی، توان پرداخت واقعی کاهش می یابد، حتی اگر ارقام روی کاغذ بزرگ تر شده باشند. برای گذار از این بن بست، نظام اقتصادی نیازمند یک «اصلاحات نهادی» است. انتقال از نظام مالیات ستانی سنتی به نظام «مالیات بر مجموع درآمد» که در آن هزینه های واقعی معیشت و تورم از پایه مالیاتی کسر می شود، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت برای حفظ ثبات اجتماعی است.

نتیجه گیری

مالیات بر تورم، اگرچه در کوتاه مدت خلأهای بودجه ای دولت را پوشش می دهد، اما در میان مدت باعث تخریب انگیزه های تولیدی و تعمیق شکاف طبقاتی می شود. اگر به دنبال اقتصادی پویا و عدالت محور هستیم، باید بپذیریم که دولت نباید از «شکست های سیاستی» خود (که منجر به تورم شده) به نفع خزانه، حق العمل دریافت کند. اصلاح سقف معافیت ها و واقعی سازی هزینه های استهلاک، اولین گام برای بازگرداندن اعتماد به نظام اقتصادی کشور است.

منابع و مراجع تحلیلی:

۱. Mankiw, N. G. (2020). Principles of Economics. (تحلیل اعوجاج های مالیاتی ناشی از تورم).

۲. Friedman, M. (1978). Taxation, Inflation and the Role of Government. (تبیین نظریه مالیات پنهان).

۳. Tanzi, V. (1980). Inflation, Real Tax Revenue, and the Case for Inflationary Finance. 

(اثر تانزی در اقتصادهای در حال توسعه).

۴. گزارش های فصلی مرکز پژوهش های مجلس: نقد سقف معافیت های مالیاتی در لوایح بودجه سالیانه ایران.

۵. صندوق بین المللی پول (IMF): گزارش های راهبردی درباره اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی در کشورهای با تورم دورقمی.