آمار تکان‌دهنده از افول اقتصاد مسکن

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران روز گذشته درخصوص تحولات بازار مسکن گفت: هر نوع تغییری در بازار مسکن می‌تواند کلیت فضای اقتصادی کشور را دستخوش تحول کند. سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه طی یک دهه اخیر سهم ارزش افزوده بخش ساختمان‌های خصوصی از GDP بین 2 تا 5 درصد بوده است، خاطرنشان کرد: حوزه مسکن قریب به 12 درصد از اشتغال کشور را نیز در اختیار خود دارد، به‌طوری که طبق نتایج برخی تحقیقات ساخت هر 100 مترمربع مسکن می‌تواند شش فرصت شغلی ایجاد کند.

مدیر مسئول فصلنامه علمی - پژوهشی «اقتصاد و مدیریت شهری» با تاکید بر اینکه سیاست‌های پولی انبساطی دولت‌های نهم و دهم موجب رونق بازار مسکن شده بود گفت: اما این سیاست‌ها به افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم منتج شد. طباطبایی با اشاره به اینکه سیاست‌های انقباضی و انضباطی دولت یازدهم بازار مسکن را به‌نوعی منجمد کرد، خاطرنشان ساخت: براساس آمار ارائه شده ساخت‌و‌سازها در شهر تهران نسبت به سال قبل 50درصد کاهش را نشان می‌دهد و میانگین کشوری ساخت‌و‌ساز مسکن نیز 65 درصد کاهش داشته است.

مدرس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه اخیرا نیز آماری از کاهش ارائه تسهیلات مسکن منتشر شده است، گفت: براساس گزارش بانک مرکزی تسهیلات تخصیصی به حوزه مسکن در چهار ماه نخست سال 93 معادل 10.4هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در چهار ماه نخست سال 94 به 9.5هزار میلیارد کاهش یافته است و لذا در سال‌جاری سهم بخش مسکن از کل تسهیلات 10.1درصد بوده درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل این میزان 12.9درصد بوده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت در حالی درصدد کاهش میزان اعتباردهی به بازار مسکن و حوزه زیرساختی شهرهای جدید است که آمار نقدینگی همچنان صعودی است، افزود: آمار مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حجم پایه پولی در 12 ماه منتهی به خرداد 93 بیش از 20 هزار میلیارد تومان افزایش داشته و این موضوع نشان می‌دهد که دولت با قطع حمایت‌های اعتباری از پروژه‌های مسکن مهر نمی‌تواند به‌طورکلی رشد نقدینگی را مهار کند.

نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در پایان با تاکید بر اینکه دولت ضمن تقویت انضباط مالی باید سیاست‌های جامعی را برای خروج واقعی حوزه مسکن از رکود اجرایی کند، گفت: امروز و پس از مهار نسبی تورم، دستور کار اصلی دولت باید موضوع خروج عملیاتی از رکود باشد و بازار مسکن درصورت فعال شدن می‌تواند بخشی از فرآیند عبور اقتصاد ایران از فضای رکودی را بر عهده بگیرد.