آیا اوراق مرابحه فولاد با عدالت تقسیم شد؟

چهارشنبه هفته گذشته اوراق مرابحه شرکت فولاد مبارکه اصفهان توسط شرکت تأمین مالی اسفند دوم در بازار فرابورس عرضه شد. 

اوراق مرابحه تأمین مالی یکی از انواع صکوک است که در آن، بانی برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط می کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه تأمین مالی از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه گذاران را جمع آوری و به وکالت از طرف آنها کالای مورد نیاز بانی را از تولید کننده به صورت نقد خریداری می کند و به صورت نسیه به قیمت بالاتر به بانی می فروشد.

در این اوراق به طور خاص شرکت فولاد مبارکه اصفهان قصد خرید سنگ آهن ریزدانه از شرکت صنعتی و معدنی چادرملو را داشته است. لیکن به دلیل اینکه توانایی خرید نقدی را نداشته درخواست تأمین مالی از طریق یک شرکت واسط را کرده است که در این اوراق، شرکت واسط مالی اسفند دوم مسئول خرید این محصول به صورت نقدی و فروش اقساطی آن به فولاد مبارکه تعیین شده است.

حال برای تأمین مبلغ خرید شرکت واسط مالی اسفند دوم مجبور به پذیره نویسی این اوراق در بازار فرابورس ایران شد تا بتواند توسط نقدینگی سرمایه گذاران که اغلب می توانند مردم عادی دارای کد بورسی باشند، این مبلغ را تأمین کند.

نخستین نکته ای که در انتشار این اوراق به چشم می خورد اختلاف سودی است که شرکت واسط مالی اسفند دوم از آن بهرمند می شود. شرکت واسط مالی سنگ آهن ریزدانه را برای شرکت فولاد مبارکه به مبلغ 100میلیارد تومان، از چادرملو به صورت نقدی خریداری می کند و آن را 140میلیارد تومان به صورت قسطی به شرکت فولاد مبارکه می فروشد. در مدت دو ساله این اوراق از سودی که نصیب شرکت واسط مالی می شود، 20 درصد آن، آن هم به صورت پرداخت در مقاطع سه ماهه به سرمایه گذاران و تأمین کنندگان واقعی سرمایه پرداخت می شود.

اما نکته دومی که بسیار مهم تر است نحوه تخصیص این اوراق به سرمایه گذاران بود.

این اوراق توسط کارگزاری بانک مسکن به عنوان عامل فروش، در بازار عرضه شد. متعهدین پذیره نویسی نیز (در صورتی که تمام یا بخشی از اوراق به فروش نرسیده شده باشد) شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن و صندوق سرمایه گذاری ره آوردآباد مسکن تعیین شده بود.

مطابق اعلامیه ناظر نیز در روزهای قبل از عرضه حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر صندوق سرمایه گذاری اعم از مشترک و قابل معامله 50 هزار ورقه و حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی 20 هزار ورقه تعیین شده بود. همچنین نکته ظریفی در پیام ناظر بازار وجود داشت که پذیره نویسی اوراق به میزانی بیشتر از حداکثرتعیین شده را منوط به اخذ مجوز از شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص) می کرد.

با توجه به کاهش سود بانکی، این روزها اوراق با سود ثابت علاقه مندان خاص خودش را دارد. همچنین پیغام ناظر بازار مبنی بر اینکه مقدار تقاضا بیش از مقدار عرضه وارد سیستم معاملات شده است، در راستای اجرای مفاد ماده 104 دستورالعمل نحوه انجام معاملات در فرابورس قرار بر این بود که تعداد اوراق به نسبت سفارشات تسهیم به نسبت شود. این یعنی به تمام افرادی که سفارش خریدی وارد سیستم کرده بودند، برگه اوراقی تخصیص یابد. این موضوع کلا بحث متعهد به پذیره نویسی در صورت فروش نرفتن اوراق را نیز منتفی کرد.

اما آنچه در انتها رخ داد چیز دیگری بود که به نظر عدالت در تقسیم در آن مشاهده نشد.

تعداد 402 نفر حقیقی و 171 نفر حقوقی موفق به خرید این اوراق شدند، اما نکته تاریک این تقسیم این بود که 454590 برگه از کل یک میلیون برگه این اوراق یعنی، نزدیک به نیمی از این اوراق به طور مساوی بین شرکت های بانک مسکن، شرکت گروه مالی بانک مسکن، صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن، صندوق سرمایه گذاری ره آوردآباد بانک مسکن و کارگزاری بانک مسکن هرکدام 90918 برگه اوراق تقسیم شد. این درحالی بود که ماکزیمم اوراق ممکن برای صندوق ها 50 هزار و برای سایر شرکت ها 20 هزار برگه بود.

با توجه به اینکه کارگزاری بانک مسکن عامل فروش این اوراق بود. این شبهه ایجاد می شود که چرا باید نیمی از کل اوراق بین زیرمجموعه های بانک مسکن توزیع شود؟

آیا واقعا تقسیم به نسبت و با عدالت صورت گرفته است؟

نگارنده این نوشته انتظار دارد این موضوع توسط مسئولان فرابورس یا کارگزاری بانک مسکن شفاف سازی شود.

تحلیلگر بازار سرمایه