اقتصاد دولتی و کسری بودجه

چند روز پیش‌ روزنامه گاردین در گزارشی نوشت استراتژی اقتصادی دولت روحانی برای کاهش قابل توجه اتکای ایران به نفت در حال به ثمر نشستن است و با تغییر اتکای کشور از نفت به درآمدهای مالیاتی، برای نخستین بار در حدود نیم قرن گذشته درآمد مالیاتی دولت از درآمد نفتی بیشتر شده است. در این گزارش به نقل از علی کاردر، معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت ملی نفت ایران آمده است که استراتژی اقتصادی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشور کاهش قابل توجه اتکای دولت به نفت و به جای آن دریافت نظام‌مندتر مالیات است.

در این گزارش به نقل از این مقام مسئول آمده است که برای نخستین بار در 50 سال گذشته سهم دولت از درآمد نفتی کمتر از درآمد مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده است و در حال حاضر تنها حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران متکی به نفت است.
توجه به این گزارش و بررسی موضوعات مطرح شده در آن از چند جهت قابل ارزیابی است. یک نکته این است که می‌توان این‌گونه استدلال کرد که درآمدهای مالیاتی به معنای واقعی افزایش نیافته است و به دلیل کاهش قیمت نفت چنین اتفاقی رخ داده است. این استدلال از یک جهت می‌تواند صحیح باشد و آن اینکه در ماه‌های اخیر قیمت نفت کاهش یافته است و از همین‌رو دور از ذهن به نظر نمی‌رسد که درآمدهای دولت از محل فروش نفت کاهش یافته باشد و از سوی دیگر به دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و انتظاری که در مورد آثار مثبت اجرای قانون مالیات‌های مستقیم برای افزایش درآمدهای مالیاتی وجود دارد، این موضوعات در مورد جلو زدن درآمد مالیاتی از درآمد نفتی مطرح شود.

نکته دیگر این است که با تمام راهکارها و تدابیری که دولت برای جبران کسری بودجه اتخاذ می‌کند، اما همواره دولت‌های مختلف با مشکل و چالشی به نام کسری بودجه مواجه بوده‌اند و هستند و در حال حاضر نیز این‌طور که عنوان می‌شود امسال هم دولت با کسری بودجه 10 درصدی مواجه است. این در حالی است که معمولاً از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران دلایل مختلفی برای کسری بودجه مطرح می‌شود اما به نظر می‌رسد چند عامل بیش از سایر عوامل در بروز این مسئله تأثیرگذار است.

شاید بتوان یکی از دلایل اصلی کسری بودجه را عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی به معنای واقعی و صحیح آن دانست. باوجود اینکه یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌گذرد اما به جرات می‌توان گفت اجرای این قانون به انحراف رفته است و متأسفانه بدنه دولت همچنان بزرگ باقی مانده است. همین عدم اجرای خصوصی‌سازی و بزرگ ماندن دولت موجب افزایش هزینه‌های جاری دولت و به تبع آن کسری بودجه شده است. در این شرایط دولت باید بودجه بسیار هنگفتی را به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص دهد و در عین حال باوجود اینکه تعدادی از افراد کشور را از لیست یارانه حذف کرده است اما همچنان ملزم به پرداخت یارانه نقدی به تعداد بسیاری از افراد جامعه است که این موضوع هزینه گزافی را به دولت تحمیل می‌کند.

دلیل دیگر این است که در کشور ما عملاً هیچ جایگزینی برای درآمدهای نفتی وجود ندارد و در حالی درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک جایگزین در نظر گرفته می‌شود که با پدیده‌ای به نام فرار مالیاتی مواجه هستیم که متأسفانه در سال‌های اخیر نیز به‌شدت گسترش یافته است. این در حالی است که ضعف در قوانین مالیاتی و فقدان بازدارندگی کافی در قوانین مرتبط با این موضوع موجب شده فراریان مالیاتی واهمه‌ای از اقدامی که انجام می‌دهند، نداشته باشند. البته از زمان تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، این امیدواری به وجود آمده که میزان فرار مالیاتی به اندازه قابل توجهی کاهش یابد.

اما نکته قابل توجه این است که همواره از ابتدا این موضوع مطرح بوده که درآمدهای دولت از طریق مالیات تأمین شود و بودجه کشور به جای اتکا به درآمدهای نفتی متکی بر درآمدهای مالیاتی باشد. این موضوع در حالی مطرح است که به جرات می‌توانیم بگوییم کل یا بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورمان در دست دولت است و از همین رو تحقق این موضوع دور از ذهن به نظر می‌رسد. در این رابطه هم باید به عدم اجرای اصل 44 قانون اساسی و کوتاهی‌های صورت گرفته در مورد خصوصی‌سازی اشاره کرد که عملاً موجب شده اقتصاد در اختیار دولت‌ها باقی بماند بنابراین اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی را غیر‌ممکن کرده است.

برای اینکه هر چه بیشتر به ابعاد مختلف این موضوع پی ببریم باید به تجربه سایر کشورها در این زمینه توجه کنیم. در بسیاری از کشورهای دنیا یک اقتصاد آزاد و رقابتی در جریان است و دولت تنها نقش نظارتی و هدایتگر را بر عهده دارد اما از مردم و فعالان بخش‌خصوصی مالیات‌های سنگینی را دریافت می‌کند و در مقابل خدمات مناسبی را در اختیار آنان قرار می‌دهد. اگر ما نیز در کشورمان روزی به این مرحله دست یابیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که بودجه متکی بر مالیات شود و دیگر موضوعی به نام کسری بودجه بروز نکند.

* کارشناس اقتصادی