بانک مرکزی: آمریکا تخلف آشکار می‌کند

براساس اخبار منتشر شده، روز چهارشنبه اول‌اردیبهشت‌ماه، دیوان‌عالی آمریكا حكم داد كه حدود 2میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده‌های آمریكاییان كشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریكا در بیروت برداشت شود. از سوی دیگر برخی رسانه‌ها در دو روز گذشته به‌گونه‌ای این خبر را اطلاع‌رسانی کردند که گویی موضوع توقیف و برداشت دارایی‌های ایران به برجام و توافق هسته‌ای ایران با 5+1 مرتبط است در حالی که چنین نیست.

حمید قنبری، مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک‌مرکزی در گفت‌و‌گو با روابط عمومی این بانک درباره این خبر و رخدادهای حقوقی و قضایی در آمریکا و در مقابل، اقدام‌های حقوقی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: ایالات‌متحده‌آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت‌های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. براساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا یا بازماندگان آنها می‌توانند در محاکم آمریکا علیه دولت‌هایی که حامی عملیات تروریستی هستند، شکایت کنند. وزارت‌خارجه‌آمریکا فهرست دولت‌های حامی تروریسم را مشخص می‌کند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1984 در فهرست دولت‌های حامی تروریسم ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است.

وی افزود: از این رو از سال 1996 به این سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب الله آسیب دیده بودند یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد. دولت ایران به درستی معتقد بود که براساس اصل برابری حاکمیت‌‌ها و مصونیت دولت‌‌ها در حقوق بین‌الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت‌های خارجی رسیدگی کنند. زیرا سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال این‌گونه دعاوی، به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم بود. اما دادگاه‌‌های آمریکا باوجود عدم حضور خوانده (که در اغلب موارد، دولت ایران و نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود) به صرف ادعای خواهان‌ها و با دلایلی سست و بی‌پایه به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند. یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می‌شود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل رای از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود 2میلیارد دلار آمریکا به خواهان‌ها محکوم شد.

حکم دیوان عالی آمریکا از منظر حقوقی

وی در پاسخ به این پرسش که چرا خواهان‌های آمریکایی دارایی‌های بانک‌مرکزی ایران را توقیف کردند و آیا توقیف دارایی‌های بانک مرکزی از منظر حقوقی موجه است؟ گفت: اشخاصی که در پرونده‌ها، موفق به تحصیل رأی علیه دولت ایران شده بودند، در مرحله بعد به‌دنبال پیدا کردن دارایی‌هایی از نهادهای ایرانی بودند تا بتوانند آرای یاد شده را از محل آنها اجرا کنند. با این حال، این کار به هیچ وجه ساده نبود. روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات‌متحده آمریکا عملا از سال 1979 قطع شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمرو آمریکا نداشت که از محل آن بتوان آن را اجرا کرد. از این رو، تلاش‌ها برای توقیف دارایی‌های خارجی ایران آغاز شد. یکی از نهادهایی که به‌دلیل ماهیت وظایف آن و طیف دارایی‌های خارجی که دارا می‌باشد به طور جدی در معرض تلاش‌های این اشخاص قرار داشت، بانک مرکزی ایران بود. بانک مرکزی همواره دارایی‌‌های خارجی قابل‌توجهی را نگهداری می‌کند. هرچند در مقابل دارایی‌هایش بدهی‌هایی نیز به بانک‌ها و دولت دارد.

قنبری تاکید کرد: با این حال، بانک‌‌های مرکزی تقریبا در همه کشورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد (از جمله در خود آمریکا) قوانین و مقررات متعددی وجود دارد که مصونیت بانک‌مرکزی را حتی بیش از مصونیت دولت‌ها نیز در نظر می‌گیرند. این امر به آن دلیل است که در صورت فقدان مصونیت برای بانک‌های‌مرکزی، عملیات آنها با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد و حتی ثبات پولی در داخل کشورها نیز از این رهگذر تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت و آثار گسترده آن دامنگیر بازارها و موسسات و در نهایت مردم خواهد شد.

مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی ادامه داد: ایالات‌متحده‌آمریکا بدون توجه به این موازین بین‌المللی و در اقدامی بی‌سابقه با صدور یکسری آرای غیابی، یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل را نادیده گرفت و اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانک‌مرکزی کرد. این توقیف در سال 2008 انجام شد و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شرکت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این عملکرد بر آمد و دلایل متعددی را در اثبات غیر‌قانونی بودن و ناموجه بودن توقیف دارایی‌‌های خود حتی براساس قوانین آمریکا بیان کرد. توجه به این نکته ضروری است که بانک‌مرکزی، هیچ‌گاه اقدام به خرید اوراق منتشر شده در آمریکا نکرده بود و اوراق متعلق به این بانک، اوراق دلاری منتشر شده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو-دلار (Eurodollar) بودند و موسسه نگهداری‌کننده یا امین (Custodian) آنها نیز در خارج از آمریکا بود. بر این اساس، دادگاه‌های ایالات‌متحده آمریکا قانونا حق صدور چنین دستور توقیفی را نداشتند.

استدلال‌های بانک مرکزی درباره توقیف اموال

وی ادامه داد: به‌طور خلاصه استدلال‌‌های بانک‌مرکزی به این شرح بود که دارایی‌های دلاری بانک‌مرکزی، اولا در آمریکا واقع نشده بودند و محل نگهداری آنها در خارج از آمریکا بود. ثانیا بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده نمی‌توان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. ثالثا بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای مصونیت است و این مصونیت در آمریکا و در همان قانون مصونیت دولت‌های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است. رابعا بر خلاف ادعاهای خواهان‌‌ها، این دارایی‌ها برای مقاصد تجاری خریداری نشده‌‌اند. خامسا در مقابل دارایی‌های موصوف بدهی‌هایی وجود دارند که از محل آنها باید استیفا شوند. پس از ارائه این استدلال‌ها دادگاه که به‌ظاهر و به هر دلیل سیاسی یا واهی، شاید نمی‌توانست رأی دهد که دارایی‌های بانک‌مرکزی باید از توقیف خارج شوند، ولی در چارچوب قوانین آن کشور، باید دارایی‌های مزبور رفع توقیف می‌شدند. بر همین اساس بود که رسیدگی‌ها در دادگاه بدوی تا سال 2012 به طول انجامید و تا آن زمان، باوجود همه فشارهایی که خواهان‌ها و لابی‌های طرفدار آنها در ایالات‌متحده‌آمریکا علیه ایران وارد کردند، دادگاه تا آن تاریخ رأی خود را علیه ایران صادر نکرد.

قنبری گفت: با این حال، کنگره ایالات متحده آمریکا در سال 2012 در اقدامی خصمانه و تلاش برای پیشبرد اهداف خواهان‌ها اقدام به تغییر قانون حاکم بر موضوع کرد و در این راستا حتی از ذکر نام پرونده در متن قانون نیز دریغ نکرد. در نتیجه، برای دادگاه راهی جز صدور رأی ظالمانه براساس قانون سست بنیان مزبور و به زیان بانک‌مرکزی باقی نماند و دادگاه تجدید نظر نیز بر همین مبنا رأی را تایید کرد.

درخواست بانک مرکزی از دیوان عالی آمریکا

وی ادامه داد: بر این اساس، بانک مرکزی نیز با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی آمریکا درخواست کرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی را اعلام کند. مبنای استدلال بانک مرکزی روشن بود. اصل تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکا نیز همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است و بر این اساس، کنگره حق ندارد قانونی را تصویب کند که مربوط به پرونده‌ای است که در دادگاه در حال رسیدگی است. پیام چنین قانونی به مردم آمریکا – براساس آنچه وکیل بانک مرکزی بیان کرد – این خواهد بود که از این پس اگر پرونده‌ای در حال رسیدگی وجود دارد و شما هم طرف آن هستید، به‌جای آنکه وکیلی را استخدام کنید، نماینده یا نماینده‌‌هایی را در مجلس با خود همراه کنید. رویه کنگره آمریکا در این رابطه، آنقدر عجیب و غیر‌قابل‌قبول بود که حتی برخی استادان حقوق دانشگاه‌‌های آمریکا نیز مستقلا به این رویه اعتراض کردند و حمایت خود از بانک مرکزی ایران را نزد دیوان عالی آمریکا ثبت کردند. نمایندگان حامی خواهان‌ها در کنگره آمریکا در این مرحله نیز حتی در ظاهر بی‌طرفی را حفظ نکردند و اجازه تصمیم‌گیری مستقل و خالی از فشار خارجی را به دادگاه ندادند. بنابراین دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بی‌توجه به تمام استدلال‌های حقوقی با تایید آرای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، عملا امکان تصرف و تقسیم دارایی‌‌های بانک‌مرکزی را فراهم کرد. بر این اساس، اغراق نخواهد بود اگر گفته شود ایالات متحده آمریکا با این تصمیم، خود را به‌عنوان یکی از ناامن‌ترین کشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانک‌های خارجی نشان داده است.

مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی در پایان گفت: نگاهی به روند پرونده نشان می‌دهد که مبانی قانونی این‌گونه آرا از اواخر دهه 1990 در آمریکا فراهم شده و آرای بدوی و تجدید نظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده است. علاوه بر این، برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات‌متحده‌آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاکم آمریکایی مشمول برجام نمی‌باشند. بر این اساس، در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران برخلاف حقوق بین‌الملل و حتی برخلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، نمی‌توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم‌‌ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.