بانک مرکزی ژاپن به نرخ بهره ۳۰ ساله برگشت: اثرش روی کسب وکارها چیست؟

ژاپن سال ها نماد «نرخ بهره نزدیک صفر» بود؛ محیطی که در آن شرکت ها با هزینه سرمایه ارزان زندگی می کردند و بسیاری از مدل های کسب وکار، روی پول ارزان و وام کم بهره بنا شده بود. حالا ورق در حال برگشتن است و بانک مرکزی ژاپن در مسیر افزایش نرخ بهره قرار گرفته؛ تصمیمی که فقط یک خبر پولی نیست، بلکه می تواند رفتار مصرف کننده، هزینه تامین مالی شرکت ها و حتی بازار ارز را تکان دهد.

به گزارش رویترز، بانک مرکزی ژاپن احتمالاً نرخ بهره را به ۰.۷۵٪ می رساند؛ سطحی که بالاترین نرخ در حدود ۳۰ سال گذشته است. دلیل اصلی، تورمی است که به خصوص با افزایش قیمت غذا و فشار هزینه های واردات، بالاتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی مانده و نزدیک چهار سال ادامه یافته است. در همین گزارش آمده که بانک مرکزی قصد دارد با احتیاط و به تدریج مسیر افزایش نرخ را ادامه دهد، اما هم زمان نگران تضعیف ین و اثر آن بر تورم وارداتی است.

اثر مستقیم این تصمیم، روی هزینه وام گیری شرکت هاست؛ به خصوص شرکت هایی که بدهی بالا دارند یا مدل رشدشان به تامین مالی وابسته است. افزایش نرخ بهره، سرمایه گذاری های کم بازده را سخت تر توجیه می کند و مدیران را مجبور می کند پروژه ها را با دقت بیشتری اولویت بندی کنند. از طرف دیگر، برای بانک ها و موسسات مالی، نرخ بهره بالاتر می تواند حاشیه سود را بهتر کند. برای خانوارها، اگر وام مسکن یا مصرفی با نرخ متغیر داشته باشند، فشار هزینه ای بالا می رود؛ و همین می تواند تقاضا را کاهش دهد.

تحلیل کوتاه: مهم ترین درس مدیریتی این خبر، «بازگشت اهمیت سناریو سازی» است. دوره ای که ژاپن به عنوان یک محیط فوق العاده قابل پیش بینی شناخته می شد، حالا پیچیده تر می شود. برای شرکت های بین المللی، ریسک ارزی هم بالا می رود: اگر ین تقویت شود، صادرکنندگان ژاپنی ممکن است فشار ببینند؛ اگر ضعیف بماند، واردکنندگان و مصرف کنندگان آسیب می بینند. کسب وکارهایی که با ژاپن کار می کنند—از تامین کننده تا صادرکننده—بهتر است از همین حالا سیاست پوشش ریسک ارزی و بازنگری قیمت گذاری را جدی تر کنند.