بانک مرکزی از هماهنگی با دادسرای جرائم پولی و بانکی برای برخورد قانونی با مؤسسه کاسپین خبر داده است / بانک مرکزی وارد می شود

قصه پرغصه موسسات غیرمجاز در شبکه پولی و بانکی ایران تمامی ندارد و بانک مرکزی در تازه ترین اطلاعیه درباره مؤسسه اعتباری کاسپین اعلام کرده است که مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این مؤسسه در انجام تکالیف و ایفای تعهدات خود قصور داشته اند و از این رو با هماهنگی دادسرای جرائم پولی و بانکی با آنان برخورد قانونی می شود.

به گزارش «فرصت امروز»، موسسات مالی غیرمجاز در سال های گذشته بزرگ ترین مشکل بازار پولی کشور بوده اند و بانک مرکزی با انحلال این موسسات و سپردن تعهدات آنها به بانک های دیگر به نوعی سعی در ساماندهی و مدیریت این موسسات مالی فاقد مجوز در همه این سال ها داشته است.

این در حالی است که مؤسسه اعتباری کاسپین به عنوان تازه ترین نمونه نشان می دهد که ساماندهی تعاونی ها و موسسات اعتباری غیر مجاز در شبکه پولی کشور بسیار غامض تر و پیچیده تر از آن است که صرفاً با چند اطلاعیه و دستورالعمل و ابلاغیه از سوی بانک مرکزی حل و فصل شود.

ماجرای مؤسسه کاسپین چیست

حدود یک سال پیش در اسفندماه 1394 بانک مرکزی برای ساماندهی مجموعه ای از تعاونی های غیرمجاز به مؤسسه اعتباری کاسپین مجوز فعالیت داد تا این مؤسسه با ادغام و ترکیب ۸ تعاونی غیرمجاز فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین و با سرمایه ای نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان در آخرین روزهای سال گذشته فعالیت رسمی اش در شبکه بانکی را آغاز کند.

در این میان، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری کاسپین موظف شدند با تعیین ارزش و انتقال دارایی ها و برآورد میزان مازاد یا کسری هر یک از تعاونی های هشت گانه نسبت به بازپرداخت سپرده سپرده گذاران اقدام کنند ولی اکنون بعد از گذشت حدود یک سال، نه تنها این اتفاق نیفتاده و بنا به گفته مقامات بانک مرکزی هیأت مدیره کاسپین در ارزیابی دارایی های تعاونی های هشت گانه قصور کرده اند، بلکه با ناهماهنگی مدیران کاسپین در یکی از استان ها در تعویض تابلوهای تعاونی های هشت گانه و همچنین رسانه ای شدن بدهی ۴۰۰۰ میلیارد تومانی تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه های کاسپین از سوی دادستان تهران، موجی از نگرانی در میان سپرده گذاران مجموعه کاسپین به راه افتاد و به شکل گیری تجمعاتی در مقابل ساختمان مرکزی این مؤسسه نیز انجامید.

پرداخت به سپرده گذاران منوط به انتقال دارایی ها

در این میان مؤسسه اعتباری کاسپین 25 دی ماه در اطلاعیه ای هر گونه پرداخت به سپرده گذاران تعاونی های منحل شده فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران را به انتقال دارایی آنها منوط و تأکید کرد تا پیش از انتقال اموال و دارایی این تعاونی های هشت گانه، هیچ اقدامی از سوی این مؤسسه برای پرداخت وجوه سپرده ها صورت نمی پذیرد.

این در حالی است که بنا به گفته سیف، تنها یک تعاونی از زیرمجموعه کاسپین در زمان مشخص دارایی های خود را منتقل کرده است:  «تکلیف بر آن بود که تک تک تعاونی های گرد آمده دارایی ها و بدهی های خود را به کاسپین منتقل کنند و موظف شدند لیست کامل دارایی ها و اموال خود را ارائه و معادل آن سپرده واگذار کنند، اما متأسفانه شاهد بودیم که طی یک حکم قضایی که به درستی نبود در نهایت برخی موسسات بدون اینکه این اقدامات را به طور کامل انجام دهند حتی شروع به تعویض تابلوهای خود و تغییر آن به نام کاسپین کردند، درحالی که هنوز دارایی های آنها به طور کامل منتقل نشده و فقط یک تعاونی از زیرمجموعه کاسپین در زمان مشخص دارایی های خود را منتقل کرده است.»

حالا بانک مرکزی در تازه ترین اطلاعیه اش درباره مؤسسه اعتباری کاسپین از هماهنگی با دادسرای جرائم پولی و بانکی خبر داده و اعلام کرده است که مؤسسه کاسپین در ساماندهی تعاونی های منحل شده قصور کرده، بنابراین با آنان برخورد قانونی لازم می شود.

به گزارش بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری کاسپین دوازدهم اسفندماه پارسال براساس مصوبه شورای پول و اعتبار  (پنجم آبان 1394) مشروط به انحلال تعاونی های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین با سرمایه 3هزار میلیارد ریال تشکیل شد.

مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری کاسپین موظف شدند برای انجام وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،  کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی ها و بدهی ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هر یک از تعاونی های منحل شده هشت گانه، اقدام کنند.

با این همه، مدیران مؤسسه اعتباری کاسپین بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان های کشور، نسبت به نصب تابلوی مؤسسه در همه شعبه های تعاونی ها و تعویض دفترچه های سپرده گذاران تعاونی های منحل شده با وجود تکمیل نشدن فرآیند نقل و انتقال دارایی ها، بدهی ها و تعیین کسری یا مازاد آنها اقدام کردند که در عمل موجب ناتوانی مؤسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تأمین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده گذاران این تعاونی ها و اعتراض سپرده گذاران شده است.

بر این اساس، پاسخگویی به سپرده گذاران تعاونی  های منحل شده هشت گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرآیند نقل و انتقال دارایی ها و بدهی ها و با مسئولیت مستقیم سهامداران و مدیران این تعاونی ها درباره جبران کسری دارایی ها، امکانپذیر می شود.

مؤسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران این تعاونی ها که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام کند. در این زمینه هماهنگی های لازم با دادسرای جرائم پولی و بانکی صورت گرفته است که اطلاع رسانی می شود.

سخن پایانی

گرچه سرمایه گذاری در مؤسسه های غیرمجاز با ریسک بالایی همراه بوده و البته بانک مرکزی هم بارها هشدار داده که سپرده گذاران از حرکت به این سمت خودداری کنند، اما شاید کمتر کسی تصور می کرد مؤسسه ای که مجوز بانک مرکزی را هم دریافت کرده، در نهایت به سرنوشت غیرمجازها دچار شده و سپرده گذاران خود را درگیر حاشیه کند.

آن طور که ایسنا گزارش داده است، ظاهراً پای دادستانی هم در برخی اختلالات اخیر در میان است. بانک مرکزی اعلام کرده است شرط تعویض تابلوی تعاونی های زیرمجموعه کاسپین، انحلال و انتقال کامل دارایی ها و بدهی ها بوده است، اما مدیران مؤسسه با دریافت دستورات مغایر با رویه تعیین شده در خصوص ساماندهی این تعاونی ها و برخلاف مفاد نامه های بانک مرکزی و تعهدنامه های مربوطه و بدون در نظر گرفتن نظر این بانک و تنها براساس دستور مراجع قضایی در یکی از استان ها اقدام به نصب تابلوی کاسپین و تعویض تابلوهای قبلی کرده اند.

تعویض تابلو مشروط به انحلال تعاونی ها و نقل و انتقال کامل دارایی ها بوده است که در نهایت عملاً موجب عدم توانایی مؤسسه در مدیریت تأمین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده گذاران تعاونی ها و در نهایت اعتراض سپرده گذاران شد. 

از سویی دیگر به اعتقاد برخی مقامات بانکی و کارشناسان، با توجه به حساسیت های موجود در شبکه بانکی نمی توان از تأثیر رسانه ای شدن بدهی ۴۰۰۰ میلیارد تومانی تعاونی فرشتگان و البته شرایط نامطلوب آن از سوی دستگاه قضایی بر نگرانی مردم نسبت به سرانجام سپرده های خود چشم پوشی کرد.

در مجموع ظاهراً بانک مرکزی مراحل ارائه مجوز به کاسپین و زیرمجموعه آن را از سوی خود بی اشکال دانسته و عامل اصلی جریان را قصور هیأت مدیره کاسپین و البته تعاونی های منحل شده می داند و تأکید دارد که پاسخگویی به سپرده گذاران تعاونی منحل شده از سوی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کاسپین پس از انجام فرآیند نقل و انتقال دارایی ها و بدهی ها با مسئولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونی های منحل شده در مورد جبران کسری دارایی ها امکان پذیر است.