باید‌ و نبایدهای همه‌پرسی اقتصادی

چندی پیش در نخستین همایش اقتصاد ایران با شعار راهکاری برای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال که با حضور رییس‌جمهوری، تمامی وزرای اقتصادی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رییس کل بانک مرکزی، نمایندگان مجلس و جمعی دیگر از مقامات اقتصادی به همراه کارشناسان و اساتید دانشگاه در سالن اجلاس سران برگزار شد، رییس‌جمهور برای رفع موانع اقتصادی مسئله همه‌پرسی را مطرح کرد. در واقع این همایش فرصتی بود برای یادآوری این نکته که باید از ظرفیت همه‌پرسی که در اصل پنجم قانون اساسی با عنوان حق حاکمیت ملت در جهت اتخاذ تصمیم‌های دشوار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و.‌.‌. آمده، استفاده کرد.

روحانی در این کنفرانس اقتصادی با بیان اینکه برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال نیازمند راه‌حل‌های متنوع و مختلف هستیم، بر استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران در مسائل مهم کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی و پرهیز از خوددرمانی تاکید کرد و گفت: اقتصاد ما در آغاز این دولت و ماه‌های قبل از آن به‌گونه‌ای نبود که اقتصادی اشتغال‌زا باشد، ما در زمینه اشتغال مشکلات فراوانی داشتیم.

اگر بخواهیم کل اشتغال را در یک بازه زمانی 10 ساله از سال 84 تا 93 بررسی کنیم شاغلان کشور از 6/20 میلیون نفر به 5/21 میلیون نفر می‌رسند که نشان می‌دهد اقتصاد ما اشتغال‌زا نبوده و باید این مشکل اقتصاد را بررسی کنیم و تنها با درآمد ارزی و فروش نفت نمی‌توان علی‌الظاهر مشکلات را حل کرد. در همین راستا، رییس‌جمهور با توجه به اهمیت موضوع همه‌پرسی و رجوع به آرای عمومی به سراغ خانه ملت و کارشناسان اقتصادی رفت تا زوایای مختلف این اصل از قانون اساسی را که تا الان به آن توجهی نمی‌شد بررسی کند.

این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند احیای این اصل نیازمند بی‌طرفی رسانه ملی در بازتاب رویکردهای مختلف و همچنین آزادی عمل احزاب و طیف‌های مختلف جامعه است و همچنین از آنجایی که در تاریخ انقلاب اسلامی تنها سه همه‌پرسی برگزار شده، برپایی چنین طرحی با دشواری‌ها و مشکلات قانونی عمده‌ای روبه‌رو است. به‌کارگیری این اصل از قانون اساسی از سوی دولت به دوره اصلاحات بازمی‌گردد که دولت هفتم، بخشی از اختیارات قانونی خود را در قالب احیای ماده 100 قانون اساسی به شوراهای اسلامی شهرها تفویض کرد. در آن زمان اصلاح‌طلبان معتقد بودند تمرکززدایی باعث خواهد شد مردم مشارکت بیشتری در امور عمومی داشته باشند و با همین ایده بنیادین تشکیل شوراها مطرح شد؛

موضوعی که بر شکوفایی اقتصادی شهرها تاثیر بسیاری گذاشته و مشارکت افراد را در مناطق افزایش داده است. در این شماره از «اقتصاد با مدیران» این سوال را با کارشناسان در میان گذاشتیم  که ضرورت همه پرسی اقتصادی چیست وچه مسائل اقتصادی باید به همه پرسی و در میان چه کسانی به بحث گذاشته شود؟

***

همه‌پرسی و حضور ضروری اقتصاددانان

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان

معتقدم اگر منظور از همه‌پرسی در حوزه اقتصاد بحث شناخت وضعیت موجود اقتصادی و اولویت‌بندی مسائل اقتصادی روز کشور ما از جمله تورم، بیکاری، رشد اقتصادی منفی، اشتغال، بی‌ثباتی ارز، بازارهای موازی و تحریم‌ها باشد، به نظرم باید این کار را متخصصان انجام دهند و همه‌پرسی درباره این مسائل چندان درست به نظر نمی‌رسد.

برای اینکه مسئله روشن‌تر شود، مثالی می‌زنم. فرض کنید درباره موضوع جراحی مغز یا درمان سرطان افراد غیر‌متخصص هم وارد کار شوند و اعلام کنند که از کجا باید شروع کرد و روند درمانی را چگونه باید پیش برد. حالا درباره موضوع اقتصاد نیز چنین شرایطی مطرح است. خب درباره مسائل اقتصادی باید متخصصان اقتصادی و اقتصاددانان وارد عمل شوند و درباره شناخت وضع موجود اقتصادی و شناسایی آسیب‌های این حوزه با آمارهای جمع‌آوری شده و در علم اقتصاد نظر دهند. این شرایط با توجه به تجارب جهانی که چه مسئله‌ای باید در مسائل اقتصادی حل شود بررسی و تحلیل می‌شود.

برای همین نمی‌توان این‌گونه در نظر گرفت که در همه‌پرسی مسائل اقتصادی سراغ کسانی رفت که سررشته‌ای در این زمینه ندارند و مثلا می‌گویند بیکاری باید کاهش پیدا کند اما نتوانند درباره اینکه تورم چیست صحبت کنند. این همه‌پرسی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. بحث دیگر، نسخه اقتصادی کشور است. اینکه توسط متخصصان مشکلات اقتصادی کشور شناسایی شود و قرار باشد برای برطرف کردن این مشکلات راه‌حلی انتخاب شود، این هم در حوزه عمومی نمی‌گنجد و باید شاهد مشارکت کارشناسان و متخصصان اقتصادی باشیم. مانند این می‌ماند که مشکل فنی یک اتومبیل را شناسایی کنیم و باید به سراغ یک مکانیک رفت، البته نه هر مکانیکی که باید مسئله را به اهل فن سپرد.

از سوی دیگر، نگاه و فضای عمومی پیگیر مسائل کوتاه‌مدت است و طبیعی به نظر می‌رسد که هر کسی به دنبال رفع مشکل شخصی خود باشد. در حالی که تصمیم‌های دولت در هر حوزه‌ای به‌خصوص حوزه اقتصادی یک تصمیم در سطح ملی است و تلاش دارد رفاه به بیشترین سطح برسد. در حالی که ممکن است گسترش رفاه در جامعه مستلزم کاهش رفاه یک فرد یا یک طبقه‌خاص باشد. از این رو نمی‌توان این بررسی مسائل اقتصادی را تا این حد و به این شکل عمومی بررسی کرد. تصور عمومی بر این است که واردات کالا در کشور نیاز را برطرف می‌کند اما کسی در سطح عمومی جامعه به این نکته توجه نمی‌کند که واردات کالا با چه نرخ ارزی صورت می‌گیرد. اینجاست که افکار عمومی تخصصی درباره این مسائل ندارد.

از این رو همه‌پرسی در میان اقتصاددانان و کارشناسان ضروری است، اما به‌صورت عمومی پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود. از سوی دیگر، نوع برپایی همه‌پرسی هم مسئله است که بحث دیگری را می‌طلبد، اما ابتدا باید مشخص شود که چه کسانی در همه‌پرسی قرار است شرکت کنند. 

 ***

همه‌پرسی تنها در سیاست

جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی

در مجموع ما یک سری سیاست کلان اقتصادی داریم که درست نیست در مورد آن همه‌پرسی انجام شود. همه‌پرسی در مورد سیاست‌های کلان اقتصادی مثل این می‌ماند که ما در مورد فیزیک کوانتوم همه‌پرسی انجام دهیم. مسائل پایه‌ای و علمی اقتصاد را نمی‌توان از این طریق حل و فصل کرد. همه‌پرسی را معمولا برای تصمیمات مهم سیاسی اتخاذ می‌کنند و در سیاست کارایی لازم را دارد، چون که نیازمند رای و نظر مردم هستند، ولی مسائل اقتصادی این قابلیت را ندارد و عامه مردم نمی‌توانند درباره آن نظر دهند. اینکه از مردم نظر بخواهد که مثلا یارانه نقدی را می‌خواهند یا خیر با ماهیت علم اقتصاد در تضاد است. مسئله‌ای که اکنون در اقتصادمان مطرح است مشکلات مربوط به درآمد، بودجه است و دولت نیز در تلاش است آن را حل کند و هیچ‌کدام از این‌ها قابلیت همه‌پرسی ندارد.

سیاست‌ها و اصلاح ساختارهای سیاسی جزو آن دسته از مسائلی هستند که نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و مدون و کارشناسانه است. به یاد دارم در ابتدای انقلاب اسلامی اکثریت مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی جواب آری دادند و این یک مسئله سیاسی بود. اما در این برهه زمانی برای حل و فصل مشکلات اقتصادی رفتن به سمت همه‌پرسی درست نیست. دولت به‌جای روآوردن به این مسائل بهتر است با تهیه و تدوین برنامه و استفاده از نظر اقتصاددانان و کارشناسان در جهت رفع موانع اقتصادی اقدام کند. اکنون نیز در شرایطی نیستیم که در حوزه مسائل اقتصادی سراغ همه‌پرسی برویم. 

 ***

همه‌پرسی امری بس دشوار

سعید معیدفر، جامعه شناس

همه‌پرسی که آقای روحانی در کنفرانس اقتصاد ایران مطرح کرد ناشی از فشاری است که اکنون به دولت وارد می‌شود. متاسفانه اکنون دولت تنهاست و مراکز متعدد قدرت در حوزه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که در نهایت دولت را در مخمصه قرار می‌دهند. 

از یک طرف ما تحت‌فشارهای بین‌المللی و تحریم قرار داریم و از طرفی نیز با کمبود منابع و در عین‌حال مراکز متعددی روبه‌رو هستیم که به‌نحوی در امور اقتصادی دخالت می‌کنند و هرگاه با منافع‌شان در تعارض باشد با ایجاد فضای رسانه‌ای مانع از اقدامات هماهنگ دولت می‌شوند. مجموع این عوامل سبب شده که دکتر روحانی احساس نیاز به پشتوانه‌های مردمی، اندیشمندان و نخبگان پیدا کند. 

همان‌طور که می‌دانیم در دنیا هر دولتی که روی کار می‌آید از پشتوانه‌های مردمی لازم برای اقداماتش برخوردار است. بخشی از این پشتوانه احزاب و گروه‌های اجتماعی هستند که دولت براساس خواست آنها روی کار می‌آید و بخشی دیگر شامل نخبگان و اندیشمندان می‌شود که آن هم به نوبه خودش مهم است. متاسفانه اکنون در شرایطی به سر می‌بریم که هم نخبگان‌مان خانه‌نشین شدند و هم طی سال‌های متمادی در دولت‌های نهم و دهم و اعمال فشار روی دانشگاه‌ها و مراکز فکری عملا از صحنه کنار رفتند. 

از سویی دیگر در مدت‌زمان مذکور احزاب و گروه‌های سیاسی‌مان هم در تنگنا قرار گرفتند. در مجموع مراکزی را که دولت می‌توانست از طریق آنها حمایت جذب کند با محدودیت روبه‌رو شدند.این درحالی ‌است که آن بخشی که اکنون قدرت اقتصادی را در اختیار دارد و در بخش‌های خصوصی و دولتی تاخت و تاز می‌کند از هر جهت آزادی عمل دارد. هم رسانه در اختیار دارند و هم پول. به‌عبارتی ما اکنون در شرایطی نابرابر قرار داریم. 

همان‌طور که آقای ‌هاشمی‌رفسنجانی اعلام کردند دولت امروز ما مظلوم‌ترین دولت بعد از انقلاب است. در این سی و چند سال هیچ دولتی به این اندازه در شرایط نامطلوبی قرار نداشته است. هم منابع اقتصادی محدودی دارد و هم حمایت‌ها‌ی اجتماعی آن‌طور که باید از آن نمی‌شود.

یک سال و نیم گذشته بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌دانستیم فضا چیست و با چه شرایط دشواری روبه‌رو هستیم و همان موقع آقای دکتر روحانی به آن اشاره کردند. در آن زمان فرصت مناسب‌تری برای اعلام اینچنین فراخوانی بود و ایشان می‌توانست از آن انرژی و فضای مشارکتی که بعد از هشت سال دوباره زنده شد استفاده کند. 

در کل می‌توان گفت برگزاری همه‌پرسی کاردشواری است. آنقدر به‌لحاظ قانونی موانع وجود دارد که بعید می‌دانم بشود همه‌پرسی را اجرا کرد. در مجموع ما در این سی و چند سال تنها سه همه‌پرسی داشتیم که یکی از آن به جمهوریت نظام بازمی‌گردد.  دوم تدوین قانون اساسی و سوم در مورد اصلاح قانون اساسی این همه‌پرسی برگزار شد. گفتن برگزاری همه‌پرسی ساده‌ است ولی مراحلی دارد که کار دولت را مشکل می‌سازد. 

 ***

واردات ممنوع! 

حسین محتشم نوری،عضو هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران

مهم‌ترین مسئله‌ای که در بررسی‌های اقتصادی رییس‌جمهور باید در اولویت باشد این است که وضع اقتصاد را به‌نحوی هدایت کند که کارخانه‌ها و سازمان‌های تولیدی مملکت بتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند و در نتیجه هم تولیدات داخلی افزایش یابد و هم کار برای گروه فعال و جوان که 40 درصدشان بیکار هستند فراهم شود.

مشکلی که اکنون داریم تورمی است که دولت اعلام می‌کند آن را نسبت به سال قبل کاهش داده‌، اما تورم ما همچنان بالای 17‌درصد است و اداره آمار که مسئول تهیه گزارش‌هاست اجازه ندارد آمار و ارقام اقتصادی را اعلام کند و تنها بانک مرکزی این اجازه را دارد. باید واقعیت را به مردم منعکس کرد و اجازه داد مردم مطلع شوند که وضع اقتصادی کشور به چه صورت است. اکنون متاسفانه بیش از 40‌درصد از کارخانه‌های ما یا در رکود هستند یا تولیدات‌شان به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرده است.

اکنون با مراجعه به هر موسسه تولیدی خواهیم دید که آنها به زحمت خود را سرپا نگه می‌دارند و حتی به سمت رکود پیش رفته‌اند.  بنابراین تا زمانی که دولت به این کارخانه‌ها کمک نکند که بتوانند فعالیت خود را شروع کنند و گسترش دهند ما نمی‌توانیم جنبشی در راستای فعالیت‌های اقتصادی کشورمان برای بهبود وضع جامعه ایجاد کنیم. الان متاسفانه عده کثیری از تجار خوشحالند که تولیدات داخلی کم شود تا آنها بتوانند با واردات بی‌رویه و بی‌کیفیت از سایر کشور‌ها سود‌های هنگفتی‌ به‌دست آورند.  

همان‌طور که می‌بینیم اکثر محصولات‌مان از چین و هند وارد می‌شود. کاری که باید انجام دهیم این است که سلسله واردات و صادرات را برعکس کنیم و در جهت افزایش صادرات وکاهش واردات اقدام کنیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت به چه علت اجازه واردات خودرو‌های لوکس را می‌دهد. واردات این‌گونه خودرو‌ها باعث می‌شود تولیدات داخلی صنعت خودرو راکد شود و کارخانه‌های اتومبیل‌سازی‌مان که محصول‌شان را باکیفیت تولید می‌کنند آسیب ببینند.

بنابراین عدم ‌دقت در نوع کالاهای وارداتی معضل بزرگی است. باید به‌طور‌کلی واردات اجناس لوکس را کنترل کنند و کاهش دهند و به کالاهای مورد‌نیاز و اولیه مردم بپردازند تا بتوانیم زیربنای اقتصادی‌مان را تقویت کنیم. همه‌پرسی در مسائل اقتصادی باید از افرادی صورت گیرد که با اقتصاد آشنایی دارند زیرا افراد کوچه و بازار این پتانسیل را ندارند تا دولت نتیجه مطلوب را به‌دست بیاورد.  این همه‌پرسی باید از افراد تحصیلکرده و اقتصاددانان گرفته شود.  افراد عادی فقط می‌توانند بگویند که نان گران است، تورم بالاست و... آنها توانایی ارائه نظرات سازنده و راهکار برای حل مشکلات اقتصادی را ندارند. 

 ***

باندبازی به جای احزاب سیاسی

محمدباقر صدری، عضو انجمن اقتصاددانان ایران

اقتصاد علم پیچیده‌ای است و روش‌های به‌کارگیری آن در جاهای مختلف دنیا متفاوت است. روشی که در ایالات‌متحده آمریکا، کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا نظیر سوئد و نروژ به کار می‌رود متفاوت است. آقای روحانی برای اجرای چنین سیاستی باید از همه طیف‌های اندیشه‌ای در حوزه اقتصادی استفاده کنند زیرا ایشان رییس‌جمهور همه مردم ایران هستند. آقایان مسعود و فرهاد نیلی در زمان احمدی‌نژاد نیز مشاوره می‌دادند و از این بابت نوعی تذکر به آقای رییس‌جمهور وارد است. 

هر رییس‌جمهوری که بر مسند قدرت می‌نشیند و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار می‌گیرد رییس‌جمهور همه مردم است، حتی کسانی که به او رأی نداده باشند. می‌شود در مسائل مهم اقتصادی از مردم نظرخواهی کرد. روند به‌گونه‌ای است که متاسفانه احزاب سیاسی به معنای واقعی در کشور نداریم. گروه‌ها، جناح‌ها و باند‌ها، رفیق‌بازی‌ها و پارتی‌بازی‌ها جای احزاب مختلف را گرفته‌اند. 

مشکل اینجاست که جناح‌ها و باندهای حاکم بر کشور به‌صورت رسمی نیز ثبت نشده‌اند. روال کار بدین‌گونه است که احزاب و خط‌مشی‌های آنها باید در وزارت کشور ثبت شوند و مجوز بگیرند و اعضای آن حزب در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند. آنچه اکنون می‌بینیم حاصل هشت سال دولت گذشته است که به باشگاه دوستان تبدیل شده نه احزاب. 

مشکل دیگری که وجود دارد این است که آقای روحانی به‌طور شفاف توضیح ندادند که چه مسائل اقتصادی را می‌خواهند به آرای عمومی بگذارند. آرای عمومی بعد از تصویب مجلس با حکم رهبری قابل ‌اجراست. باید توضیحات لازم به مردم داده شود که در نهایت آنها تصمیم بگیرند، زیرا مردم ولی‌نعمت کشورند. مردم صاحبان اصلی انقلاب و درآمد‌های حاصل از آن هستند. اگرچه عده‌ای به دلایل باندبازی مبالغ هنگفتی از این درآمدها را به تاراج بردند، ولی در نهایت مردم صاحبان اصلی آن هستند.