بخشنامه دولت؛ دستور یا نظارت

ابتدای سال 94، معاون اول رییس‌جمهور در بخشنامه‌ای تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی اعمال شود. اسحاق جهانگیری در این بخشنامه همچنین تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیات‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد که در هرگونه تصمیم‌گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رییس‌جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیات وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را به‌ویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ کنند.

هرچند این بخشنامه، افزایش قیمت با هماهنگی دولت را بدون مانع عنوان کرده است اما باید دید کنترل قیمت‌ها به‌صورت دستوری قابل اجراست یا خیر؟ در این زمینه نظر مدیران واحد‌های تولیدی را جویا شده‌ایم تا ببینیم آیا کنترل قیمت‌ها به شکل دستوری امکان‌پذیر است یا اینکه این بخشنامه تنها نگاهی نظارتی بر بازار دارد.

***

حسن قاسمیان:
کنترل قیمت منطقی نیست

حسن قاسمیان مقدم، مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی معتقد است در کل دستوری کردن کنترل قیمت‌ها مقوله‌ای است که منطقی نیست.

با توجه به بخشنامه دولت که از واحد‌های تولیدی خواسته بدون هماهنگی با دولت افزایش قیمتی نداشته باشند، شما این بخشنامه را قابل اجرا می‌دانید یاخیر؟

در کل دستوری کردن کنترل قیمت‌ها مقوله‌ای است که هیچ‌گاه جواب نداده و منطقی نیست. مقولاتی همچون افزایش یک‌درصدی ارزش افزوده و افزایش هزینه‌های کارگری و مسائلی از این قبیل خواه ناخواه در قیمت تمام شده محصول تاثیرگذار است اما ما و دیگر واحدهای تولیدی تصمیمی برای افزایش قیمت نداریم. جدا از بخشنامه دولت محترم، در شرایطی قرار داریم که قدرت خرید مردم پایین است و همین امر سبب شده تا اساسا امکان افزایش قیمت هم وجود نداشته باشد.

درحالی‌که این قدرت خرید وجود ندارد و به‌نوعی رکود بر بازار حاکم است، اما واحد‌های تولیدی بوده‌اند که تا 20 درصد در محصول خود افزایش قیمت اعمال کرده‌اند، این امر با توجه به بخشنامه دولت و شرایطی که شما اشاره کردید، چگونه قابل درک است؟!

این‌ امر زمانی اتفاق می‌افتد که بهای نهاده‌های مختلف در واحد تولیدی افزایش پیدا کرده و چاره‌ای جز افزایش قیمت برای آن محصول خاص وجود نداشته است. اکنون در حوزه‌ای که ما با آن درگیر هستیم، علاوه بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، افزایش قیمت شکر و هزینه‌های کارگری را داشته‌ایم که این خود سبب افزایش قیمت تمام شده محصول می‌شود. اما ما در این حوزه درحالی‌که قیمت تمام شده برایمان افزایش پیدا کرده هنوز افزایشی را اعمال نکرده‌ایم. دلیل این امر این است که کشش بازار این امکان را ایجاد نکرده است، باید منتظر بازار ماند و دید که آیا این امکان فراهم می‌شود یا خیر.

در شرایط رکودی که مطرح کردید اگر دولت بیاید و نرخ افزایشی را برای واحد‌های تولیدی پیش‌بینی کند، آیا بازار کشش آن را خواهد داشت؟

من اصلاً معتقد نیستم که دولت می‌تواند در این زمینه ورودکند. هر واحد‌ تولیدی براساس شرایط بازار و بهای تمام شده می‌تواند افزایش قیمت داشته باشد که با ورود به مقولاتی چون افزایش بهره‌وری و کیفیت می‌توان مانع این افزایش قیمت شد.
اما اینکه دولت بخواهد در این زمینه ورود کند چه در جهت افزایش و چه کاهش، روند نامعقول و نامناسبی است. افزایش قیمت باید به دست واحدهای صنفی و انجمن‌ها واگذار شود. دولت باید بازار را به بحث عرضه و تقاضا بسپارد.

دولت علت این ورود را جلوگیری از افزایش تورم عنوان کرده، در این شرایط آیا کار دولت توجیه‌پذیر است؟

بسیاری از محصولات و مواد اولیه در اختیار دولت است و اگر دولت بتواند در این زمینه مانع افزایش شود بله می‌توان این مسئله را پذیرفت. با توجه به شرایطی که برای واردات و صادرات هست، هیچ واحد تولیدی به افزایش قیمت علاقه ندارد و دوست دارد با حفظ و ثبات قیمت‌ها بیشتر بفروشد. اکنون مسئله ما تورم نیست و بیشتر درگیر رکود هستیم و امیدوارم رونقی در اقتصاد ایجاد شود. با این رونق می‌توان هزینه‌ها را مدیریت کرد و مانع افزایش قیمت شد.

***

محمود نجفی سهی:
قیمت باید کنترل شود

محمود‌ نجفی‌ سهی‌، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شـرکت مـجانس معتقد است: اگر مدیریت دولت منطقی نباشد باعث ناهنجاری اقتصادی و تشدید رکود می‌شود.

با توجه به آنکه دولت از ابتدا سیاست بازار آزاد را مطرح کرده، بخشنامه دولت که توسط آقای جهانگیری اعلام شده مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را بدون هماهنگی با دولت چگونه ارزیابی می‌کنید؟!

بازار آزاد با بازار بلبشو متفاوت است. بازار آزاد نیز تحت یک ضابطه مشخص آزاد است. اکنون در زمینه کنترل تورم شرایط خاصی حاکم است. بنابراین بازار باید کنترل شود. چون شرایط، شرایط عادی نیست دولت وارد میدان شده و تلاش دارد با یک نظارت مناسب مانع ایجاد مشکل شود.

بنابراین در شرایط فعلی شما سیاست دولت را مناسب می‌بینید؟!

بله می‌تواند مناسب باشد. اگر هر بخش تولیدی در محصول نهایی خود افزایش قیمت پیش‌بینی کند آن هم در زمانی که مواد اولیه به کار رفته در آن محصول افزایش قیمت داشته، این تفاوت قیمت بالایی را رقم خواهد زد. این مسئله باعث می‌شود تا محصولات به شکل زنجیروار افزایش قیمت را تجربه کنند و تورم را افسار گسیخته بالا ببرند. البته این شرایط زمانی قابل پذیرش است که واحد‌های دولتی یا واحدهای وابسته به دولت نیز این مسئله را رعایت کنند و افزایش قیمتی در محصولات خود نداشته باشند.

به هر روی در حالی‌که این بخشنامه اعلام شده، این واحدهای تولیدی بوده‌اند که تا 20 درصد در محصولات خود افزایش قیمت داشته‌اند، علت این افزایش را نیز عامل‌هایی از جمله افزایش یک‌درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده‌اند، آیا این افزایش قیمت‌ها که سبب شده قیمت تمام شده محصول برای بنگاه‌ها بالا برود این اجازه و مجوز را برای افزایش قیمت توسط واحد‌های دولتی می‌دهد؟

جواب شما در پرسش‌تان مستتر است. مالیات بر ارزش افزوده یک درصد بالا رفته نه 20 درصد، بنابراین افزایش 20درصدی به واسطه بالارفتن یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده قابل پذیرش نیست. حال یکی از مواردی که عنوان شده بحث مالیات بوده است، مثلا عنوان شده که در سال گذشته این‌گونه نبوده که تورمی ایجاد نشده باشد، به هر حال 15 درصد تورم وجود داشته و 15 درصد این افزایش قیمت به این تورم باز می‌گردد.

سال گذشته نهایت تورم در کل سال 15 درصد بوده است. اگر پایان سال 93 قیمت محصولی که ارائه کرده‌اند با ابتدای سال 93 برابر بوده و افزایش قیمتی نداشته، می‌توانند این افزایش 15 درصدی را در محصول‌شان اعمال کنند، اما اگر بررسی و دیده شود در سال 93 چندین بار براساس تورم در محصول افزایش قیمت پیش‌بینی شده، این نمی‌تواند توجیه مناسبی باشد.

حال اگر دولت پس از مدتی اعلام کند درصدی افزایش قیمت بدون مانع است آیا این امر در تورم موثر نخواهد بود؟

شرایط اقتصادی ما شرایط خاصی است و همه چیز باید با مدیریت انجام گیرد. افزایش قیمت و واردات کالا همه و همه باید با یک مدیریت صحیح دنبال شود. حتی نرخ سود بانکی و نرخ مالیات ما باید کنترل شود، اگر همه این موارد کنترل منطقی شود، می‌توان بر این مدیریت تکیه کرد و امیدوار بود که اقتصاد ما با کمک این مدیریت مناسب روند مناسبی در پیش گیرد اما اگر این مدیریت منطقی نباشد باعث ناهنجاری اقتصادی و تشدید رکود می‌شود.

***

محمد هادی رضوی:
امکان افزایش قیمت‌ها وجود ندارد

سیدمحمد هادی رضوی، مدیرعامل گروه فاطمی معتقد است که وضعیت رکودی خواه ناخواه مانع افزایش قیمت‌ها بدون کنترل دولت شده است.

مقوله کنترل قیمت‌ها امسال به‌عنوان یک عاملی که مانع افزایش تورم می‌شود در دستور کار دولت قرار گرفته است، به نظر شما آیا این سیاست یک مقوله قابل اجراست؟

پاسخ سوال مشخص است. دولت در هر سیاستی فقط به دنبال این است که بگوید تورم را کم کرده‌ایم که این امر در واقع عملیاتی نیست. طبق دستور دولت به حقوق و دستمزد حداقل 27 درصد افزوده شده است. این امر در کنار افزایش هزینه انرژی و کمبود مواد اولیه که به گرانی قیمت می‌انجامد همه و همه سبب‌شده تا قیمت تمام شده محصول برای واحد‌های تولیدی درصد بالایی افزایش پیدا کند که به تبع آن ناچار به افزایش قیمت محصول عرضه شده به بازار هستند. بنابراین، تورم خواه ناخواه تا 20 و 30 درصد در این شرایط ایجاد شده است. بنابراین وقتی خودشان این اجبار را ایجاد کرده‌اند، نمی‌توانند مانع افزایش قیمت شوند. من در مصاحبه‌های دولتی‌ها هم دیدم که این به معنای عدم افزایش کلی قیمت‌ها نیست و واحدها با نظارت دولت و نسبت به افزایش هزینه‌ها می‌توانند در محصولی که به بازار ارائه می‌کنند افزایش قیمت را پیش‌بینی کنند.

بنابراین این بخشنامه به معنای عدم افزایش قیمت‌ها نیست و واحد‌ها با هماهنگی دولت می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند؟!

بله همین‌طور است. اما در شرایط اقتصادی که خاموش است و فعال نیست امکان افزایش قیمت‌ها وجود ندارد. اکثر منسوجات و تولیدی‌های کشور رمقی برای افزایش قیمت ندارند و تنها واحدهای تولیدی مواد‌غذایی که مردم چاره‌ای جز تهیه آنها ندارند در این پروسه افزایش قیمت خواهند داشت که آن افزایش قیمت نیز پروسه اجباری را طی کرده است و خواسته واحد‌های صنعتی و تولیدی نیست.