بهره‌وری مؤثر؛ دولتی یا خصوصی؟

در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه، سازمان‌ها و ادارات دولتی، نقش پررنگی در زیرساخت‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کنند و نقش بخش‌خصوصی در این میان کمرنگ است. همین امر موجب شده، در برخی کشورها، ناکارآمدی بخش دولتی، فساد اداری و مالی، عدم نظارت مناسب و. . . زمینه‌ساز نارضایتی کارمندان و مخاطبان از این سازمان‌ها را به همراه داشته باشد. کاهش سطح بهره‌وری و خدمات از دیگر تبعات سیستم تماما دولتی است.

بر همین اساس بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای ایجاد تغییر در وضعیت فعلی خود، به خصوصی‌سازی به‌عنوان سنگ بنای استراتژی تغییرات در بخش سازمانی تمایل دارند. برای برخی دولت‌ها که تحت فشار بدهی‌های سنگین قرار دارند، گاهی خصوصی‌سازی مؤثرترین راه برای جذب سرمایه‌های جدید به نظر می‌رسد. پژوهش‌ها نشان داده‌اند، در اغلب موارد، خصوصی‌سازی بر راندمان کاری و بهره‌وری سازمانی تاثیر مثبتی داشته، گرچه در برخی موارد، نتیجه معکوس گزارش شده است.

مهم‌ترین اهدافی که خصوصی‌سازی در پی دست یافتن به آنهاست شامل این موارد است:

-کاهش فشار مالی و اعطای مجوز به سرمایه‌گذاران برای جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی
- افزایش رقابت و بهره‌وری و ارائه خدمات بهتر به مراجعان و مخاطبان سازمان‌ها
- تقویت بازار سرمایه و تشویق جامعه برای مشارکت در سهام ادارات و سازمان‌ها
- اصلاح ساختار مالیاتی

آسیا در مرحله آزمون و خطای خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی پدیده‌ای نسبتا جدید در بین کشورهای در حال توسعه آسیایی است. از اوایل دهه 80 میلادی که بحران‌های مالی متعددی در کشورهای در حال توسعه آسیایی گزارش شد، روند خصوصی‌سازی به‌عنوان یک گزینه مداوا‌کننده در کشورهای منطقه مطرح شد. پایین بودن بهره‌وری سازمانی در برخی ادارات دولتی و نبودن اطلاعات صحیح از میزان کارایی شرکت‌های دولتی از دیگر مواردی بود که دولت‌های آسیایی را به ایجاد تغییرات ساختاری مجاب کرد.

هند: مجله سیاست اقتصاد بین‌الملل، در بررسی و مطالعه اقتصاد هند در طول سال‌های اخیر، تلاش کرده به این پاسخ دست یابد که آیا هند در سایه خصوصی‌سازی موفق به حفظ و افزایش بهره‌وری سازمان‌های خود بوده یا خیر؟ تورم بالای 15درصد، افت ذخایر ارزی و ناکارآمدی ادارات دولتی در دهه 90 میلادی، برای هند زنگ خطری بود تا دولتمردان این کشور به سمت خصوصی‌سازی گام بردارند. بررسی روند خصوصی‌سازی در هند تا حدی دوگانه به نظر می‌رسد. از یک‌سو، نخستین گام برای خصوصی‌سازی در این کشور، ایجاد اصلاحات ساختاری بود که همین اصلاحات عده‌ای را بیکار و سرگردان کرد و تضاد‌ها بین اقتصاد سیاسی و اقتصاد تحولی در این کشور کارشکنی‌هایی را به‌ویژه در بخش جذب سرمایه‌های خارجی به همراه داشت. از سوی دیگر آمارهای اقتصادی نشان می‌دهند بین سال‌های 1991 تا 2008 رشد اقتصادی و بهره‌وری سازمان‌ها در هند مثبت و افزایشی بوده است.

ایران: از اوایل دهه 90 میلادی تاکنون، ایران تلاش کرده تا روند خصوصی‌سازی را در دستور کار دولت‌های مختلف بگنجاند. توجه به بخش‌خصوصی، حتی در برخی برنامه‌های توسعه دولتی نیز مشهود است. با وجود ظرفیت‌های مناسب ایران برای خصوصی‌سازی، اغلب طرح‌های این کشور در این بخش آن طور که انتظار می‌رود موفق نیستند. برخی تحلیلگران علت این مسئله را خصوصی‌سازی نیمه‌کاره یا درگیر شدن سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی با قوانین پیچیده دولتی می‌دانند. اما برخی کارشناسان اقتصادی، عدم توجه به خصوصی‌سازی در بخش‌های مهمی مثل پتروشیمی و عدم توجه به بهره‌وری در این بخش را تأثیرگذار‌تر می‌دانند. به نظر می‌رسد ایران برای داشتن بهره‌وری حداکثری، نیاز به اصلاح قوانین و سپس بهره‌گیری از سیستم خصوصی‌سازی است. ایجاد اختلاف بین دو بخش‌خصوصی و دولتی، اغلب به سبب تضاد قوانینی است که در بخش‌خصوصی و دولتی قابل اشتراک نیستند.

نتایج همیشه یکسان نیستند

بررسی‌های سه محقق برجسته اقتصادی؛ دیوید براون (محقق مؤسسه مطالعات اقتصادی ایالات متحده)، جان ارل (استاد دانشگاه اقتصادی جورج میسون) و آلموس تلگاد (محقق مرکز مطالعات اقتصادی اروپای مرکزی) در مورد روند خصوصی‌سازی در چهار کشور مجارستان، روسیه، اوکراین و رومانی نتایجی جالب توجه داشت. رومانی با 28درصد، مجارستان با 22درصد و اوکراین با 3درصد رشد بهره‌وری در طول یک دهه گذشته، نشان دادند که خصوصی‌سازی می‌تواند بر بهره‌وری سازمانی روند مثبتی داشته باشد. اما نتایج در مورد روسیه شگفت‌انگیز بود. آمارها نشان می‌دهند، پیامد خصوصی‌سازی در روسیه 4درصد افت بهره‌وری بوده است. تحلیلگران معتقدند، آنچه روسیه را بیش از هر عامل دیگری در روند خصوصی‌سازی ناکام می‌کند، عدم اعتماد به بخش‌خصوصی و سیاست‌های نامنعطف اقتصادی دولت روسیه است.