بودجه عمرانی قربانی همیشگی هزینه‌های جاری

با رسیدن به روزهای پایانی آذر باردیگر بخش قابل توجهی از تمرکز دولت و مجلس متوجه تنظیم سندی خواهد بود که نقشه راه کشور را برای یک مدت کوتاه می‌سازد و البته مانند تجربه گذشته، قطعا آثار آن برای سال‌ها در اقتصاد ایران خواهد ماند. هرچند در دهه‌های گذشته وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور و شرایط درآمدی قابل تصور در چگونگی تعیین خط مشی بودجه سالانه نقش اصلی را ایفا کرده‌اند اما قطعا بسیاری از ابهامات در طول زمان به محک تجربه رفع شده و این موضوع هزینه‌ها و درآمدهای دولت را بسیار شفاف کرده است. با وجود ثبت این روند اما معضلی بزرگ همواره در کنار بودجه نویسی ایران باقی مانده و هرچند همواره بر لزوم توجه جدی برای رفع آن تأکید شده اما در عمل هنوز هیچ دولتی نتوانسته این اشکال تاریخی را از اقتصاد ایران ریشه‌کن کند.

هرچند گستردگی قابل‌توجه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در ایران باعث شده بودجه عمرانی تصویب شده از سوی مجلس نقش مسکنی محدود را ایفا کند که تنها به چند پروژه اختصاص یافته و بر روند پیگیری‌شان اثر می‌گذارد، اما صرف قرار گرفتن در ردیف بودجه دولتی برای بسیاری از طرح‌ها به معنای خروج از فهرست جا مانده‌ها و حرکت در مسیر راه‌اندازی نهایی است. با وجود این، محدودیت اصلی‌ترین مشکل بودجه عمرانی ایران نیست. آنچه بیش از هرچیز بر تأثیر‌گذاری بودجه عمرانی تاثیر گذاشته عدم تخصیص تمام و کمال آن است.

در طول تمام دهه‌های گذشته با توجه به مشکلاتی که در میان سال برای دولت‌ها به وجود آمده باعث شده دیواری کوتاه‌تر از طرح‌های عمرانی باقی نماند و حتی مبلغ محدود تصویب شده نیز به‌طور کامل ارائه نشود. معادله این امر بسیار ساده است. وقتی درآمدهای پیش‌بینی شده دولتی به‌طور کامل محقق نمی‌شود، دولت مجبور است در قسمت هزینه‌ها تغییر ایجاد کند و به این دلیل که هزینه‌های جاری و عمومی انعطاف‌پذیری خاصی ندارند قطعا چاره‌ای جز دست‌بردن به بودجه عمرانی نمی‌ماند. نتیجه این فرآیند تاریخ طولانی‌مدت بودجه‌نویسی ایران است. بودجه‌هایی که در دلشان بودجه عمرانی نقشی حیاتی داشت اما در عمل زور واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌هایی که غیر‌قابل چشم‌پوشی بودند بر زیرساخت‌ها چربید.

ساختار اقتصادی به تغییر نیاز دارد

یک کارشناس اقتصاد کلان معتقد است ایجاد و تأمین زیرساخت‌های اقتصادی در مسیر توسعه اقتصادی که سپس به توسعه سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد، عاملی مؤثر و بسیار و حیاتی است اما در ایران با توجه به ساختار اقتصادی کشور کمتر امکان توجه دقیق به این موضوع وجود داشته است. محمود جام‌ساز، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: کشور ما چه از نظر توانایی‌های انسانی و چه از بعد ظرفیت‌های زیرزمینی و انرژی کشوری به‌شدت ثروتمند است اما نبود یک نگاه دقیق و درست باعث شده ساختار دولت به سمتی رود که استفاده از این توان در راستای اهداف کلان دشوار شود. 

به گفته این کارشناس اقتصادی، هرچند سابقه برنامه‌ریزی اقتصادی به سال‌های ابتدایی دهه 20 و تأسیس سازمان برنامه برمی‌گردد اما جز در ایامی کوتاه در دولت مصدق ما نتوانسته‌ایم در نظام هزینه‌ها و درآمدها تکلیف‌مان را با درآمد نفت و طرح‌های زیرساختی معلوم کنیم. این معضل حتی در دل برنامه‌های توسعه‌ای که در سال‌های قبل از انقلاب نیز طراحی شدند، مشهود است.

علیرضا پورفرج، کارشناس اقتصاد کلان نیز همین نگاه را با محوریت برنامه‌ریز حول محور درآمدهای نفتی مطرح می‌کند. وی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» به طرح نافرجام تمام دولت‌های بعد از انقلاب در مستقل کردن بودجه جاری از درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: امروز در تمام کشورهای توسعه‌یافته جهان این تفکیک به وجود آمده که بودجه جاری کشور از طریق درآمدهای اکتسابی مانند مالیات تأمین شود و درآمد حاصل از فروش دارایی‌های ارزشی به برنامه‌های عمرانی اختصاص یابد.

پورفرج ادامه داد: ‌در ایران اما با وجود تأکید جدی که در تمام قوانین صورت گرفته هنوز هیچ دولتی نتوانسته بودجه جاری را به‌طور کامل از فروش نفت جدا کند. در دولت یازدهم مطرح شده که تا پایان برنامه ششم این تفکیک مهم حیاتی و عملیاتی خواهد شد و باید از هم‌اکنون منتظر این ماند تا دولت فعلی نیز امتحان خود را در این عرصه بسیار مهم پس دهد. این کارشناس اقتصادی بودجه‌نویسی در ایران را نسبت به برخی واقعیت‌های اقتصادی کم توجه دانست و توضیح داد: نبود یک چارچوب درست برای پیش‌بینی درآمدهای دولت در طول سال باعث می‌شود، خیلی زود با گذشت چند ماه از سال مشخص شود بخشی از درآمدها تأمین نخواهد شد و دولت زیربار فشارها باید دست به انتخاب بزند. 

به اعتقاد پورفرج چون نمی‌توان انتظار داشت هزینه‌های جاری مانند حقوق کارمندان دولت به تعویق بیفتد پس چاره‌ای جز کم کردن بودجه عمرانی باقی نمی‌ماند. در شرایطی که اگر از ابتدا بر پایه واقعیت‌های درآمدی نقشه راه تعیین شود می‌توان انتظار داشت بودجه عمرانی با درصد قابل توجهی تحقق یابد. 

هرچند دولت تلاش کرده با جذب سرمایه‌های کلان خارجی و بخش‌خصوصی داخلی معضل کمبود منابع اعتباری دولت را حل کند و البته نتیجه مثبت این امر باعث شده در برنامه‌های آینده نیز این بخش غیر‌دولتی داخلی و خارجی باشند که در اولویت قرار می‌گیرند اما هرچه هست بودجه عمرانی هنوز وزنه‌ای قابل توجه است که تحقق کامل آن می‌تواند در طول سال گره‌گشا باشد، ‌وزنه‌ای که باید دید در قانون بودجه 95 چه سرنوشتی خواهد داشت.