تأثیر ایران بر رشد اقتصادی خاورمیانه؛ مقدور و مشروط

گزارشی که به تازگی توسط بانک جهانی انتشار یافته، حاکی از آن است که به دنبال لغو تحریم‌های ایران، در سال 2016 میلادی کشورمان می‌تواند بر رشد اقتصادی خاورمیانه تأثیر مثبتی بگذارد. هر چند که بعید است بتوان تمام رشد اقتصادی خاورمیانه را متوجه ایران دانست اما این موضوع که بخشی از رشد اقتصادی خاورمیانه تحت تأثیر کشورمان باشد، مقدور و مشروط است. مقدور است به این دلیل که شوک ناشی از کاهش شدید قیمت نفت در سال 2015 در سیاست‌های کشورهای عمدتاً نفت‌خیز این حوزه که پیشران اقتصاد منطقه هم هستند، به‌هم‌ریختگی ایجاد کرد و باعث شد این کشورها در حوزه اقتصاد عاقلانه‌تر فکر و عمل کنند و از بسیاری از بریز و بپاش‌ها و کارهایی که در گذشته انجام می‌دادند، دست بردارند.

طبیعتاً این موضوع یکی از عواملی می‌تواند باشد که در سال آینده بر شرایط اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و از جمله ایران تأثیر بگذارد. همچنین امیدواری به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و حل مسئله سوریه و عراق و مهار داعش، یکی دیگر از این عوامل می‌تواند باشد. ایران هم یکی از بزرگ‌ترین و محوری‌ترین اقتصادهای منطقه است که قرار گرفتن در شرایط پساتحریم امکان گشایشی را در بخش‌خصوصی که در طول این سال‌ها قفل شده بود به وجود آورده است.

قطعاً در این شرایط بخش‌خصوصی با پیشتازی و مدیریت آگاه و برنامه‌ریز اتاق بازرگانی می‌تواند بر بخشی از این مشکلات فائق آید. همچنین اجرای برجام مهلت یک ساله ویژه‌ای را برای فعالان اقتصادی داخلی به وجود می‌آورد که بتوانند از شرایط پساتحریم و هجوم و اظهار علاقه‌مندی کشورهای غربی برای سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند. البته مشروط بر اینکه نگاه‌مان را هم در بخش دولتی و هم در بخش‌خصوصی تغییر دهیم.

واقعیت این است تا زمانی ‌که پارامترها و عواملی که در داخل شرایط بد اقتصادی کشور را شکل دادند، تغییر نکنند ما نمی‌توانیم خیلی به تغییر شرایط کلی امیدوار باشیم و لازمه‌اش این است که دولت در شرایط سختی که دارد، باید این اصل را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد و آن اصل هم همراهی با بخش‌خصوصی آسیب دیده از شرایط است.

اگرچه من باور دارم که جراحی اقتصادی که در اقتصاد ما ضروری است، حتماً قربانی‌هایی خواهد داشت و حتماً بسیاری از صنایع و بنگاه‌هایی که با حمایت دولت در زمینه معوق کردن تسهیلات و روش‌های دیگر به حیات خود ادامه داده‌اند، باید به صورت طبیعی از بین بروند و جایگزینی برای آنها در نظر گرفته شود. این جایگزین‌ها می‌تواند بخش‌های جدیدی مبتنی بر IC و ICT و شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع نوین باشد. در این شرایط می‌توانیم با همراهی دولت و بخش‌خصوصی و با تقسیم اختیارات و واگذاری بخشی از اختیارات به بخش‌خصوصی و عموم مردم رونق تازه‌ای را به اقتصاد بدهیم.

در شرایط فعلی دولتمردان باید این موضوع را باور کنند که درآمد نفتی که در جیب‌شان بود و به آنها قدرت بیشتری می‌داد، امروز تمام شده است. به اعتراف مسئولان دولتی اگر 20 سال تمام بودجه عمرانی دولت را کنار بگذارند، کفاف بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی و بانک‌ها را نخواهد داد. این در حالی است که چشم‌اندازی هم برای افزایش قیمت نفت متصور نیست و ظاهراً معادل ریالی پول‌های بلوکه شده ما در خارج آن‌طورکه مسئولان دولتی عنوان می‌کنند، هزینه شده است.

بنابراین یک راه بیشتر باقی نمی‌ماند و آن هم رویکرد به مردم و اقتصاد مردمی و فعال کردن مردم و سرمایه‌گذاران و ایجاد باور در آنهاست که صحنه‌گردان واقعی شوند. قرار است در شرایط پساتحریم یک انقلاب در اقتصاد ایجاد شود و باید مدیران ارشد دولتی مراقبت کنند که با کارهای انقلابی‌تر و جدی‌تر این مسیر را طی کنند. در عین حال این امیدواری وجود دارد که مجلس آینده، مجلس آگاه‌تر و همراه‌تر نسبت به مسائل اقتصادی باشد.

در دوره آینده مجلس به نمایندگانی نیاز داریم که درک درستی از اقتصاد داشته باشند و صرفاً در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی دغدغه‌هایی نداشته باشند و نسبت به رفاه و معاش مردم احساس مسئولیت کنند. تمام این عوامل اگر مهیا شود و همچنین در بخش‌خصوصی یک عرق ملی به وجود بیاید که صرفاً به منفعت‌طلبی خود توجه نکند، می‌تواند تغییراتی را هم در داخل و هم در منطقه شکل دهد و اگر جای هر یک از این عوامل خالی باشد، این احتمال وجود دارد که به خواسته خود دست پیدا نکنیم.

دولت فعلی با پیگیری‌های مؤثر و فراهم کردن شرایط خوب در صحنه بین‌المللی برای فعالیت و اعتبار ایران و ایرانی و بازگشت ما به صحنه اقتصاد جهانی، کار بزرگی را انجام داده است اما قطعاً اگر نتواند این کار را تکمیل کند، هم کار دولت ناقص می‌ماند و هم بخش‌خصوصی نخواهد توانست با آسیب‌ها و مشکلاتی که اخیراً داشته، نقش مؤثر را در بهره‌گیری از شرایط پساتحریم ایفا کند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران