تحقیق و تفحص از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: مشکلاتی که در سازمان املاک داریم بسیار جدی است، به‌طور مثال ۴۳ هزار ثبت املاک و حدود ۱۰هزار مورد مغایرت وجود دارد و با این شرایط باید تحقیق و تفحص از سازمان املاک و مستغلات در دستور کار قرار گیرد. رحمت‌الله حافظی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به ارسال گزارش حسابرسی سال 92شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات شهرداری تهران، اظهارداشت: به‌طورکلی شورا سالانه مبلغ قابل توجهی را برای حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری پیش‌بینی می‌کند، برای نمونه برای امسال 2/5 میلیارد تومان تخصیص داده شده که این مبلغ هزینه قابل توجهی است.

وی تصریح کرد: با توجه به هزینه‌هایی که شورای شهر تهران برای حسابرسی موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری تصویب می‌کند، باید از گزارشاتی که به دست ما می‌آید استفاده لازم را ببریم تا این منابعی که هزینه کردیم حداقل باعث اثرگذاری و ارتقای سیستم باشد و حداقل ده‌ها میلیارد تومان بتوانیم برگردانیم و احصا کنیم و از انحرافاتی که وجود دارد، جلوگیری کنیم. عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: در بند 31 ماده 71 قانون شوراها تأکید شده که شورا موظف است، صورت‌های بودجه و هزینه‌های به عمل آمده را در اختیار مردم و افکار عمومی قرار دهد. وی بیان داشت: محرمانه کردن گزارش حسابرس ایراد است معتقدم این اطلاعات محرمانه نیست و باید در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و شهرداری هم باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.

حافظی با بیان اینکه در گذشته این گزارشات محرمانه نبود، گفت: بعد از ارائه لایحه بودجه 94 شهرداری به شورا، با وجود اینکه تمام اعضای شورا نرم‌افزار اکسل این لایحه را مطالبه کردند، ریاست شورای شهر هم مکتوب به شهرداری ابلاغ کرد که لایحه در قالب نرم‌افزار اکسل در اختیار اعضا قرار گیرد اما شهرداری به این درخواست پاسخ نداد. بعد از این تمرد، لایحه را در سایت قرار داده و از مردم و افکار عمومی برای تحلیل لایحه کمک خواستم چرا‌که لایحه اشاره شده حدود 4 هزار صفحه بود و ما کمتر از یک ماه برای بررسی آن فرصت داشتیم.

وی اضافه کرد: به نظر می‌آید مشکلاتی که در سازمان املاک داریم بسیار جدی است و چون قراردادهای آنها سنگین است و ارقامی میلیاردی وجود دارد که قابل توجه است، اگر شورا به این سمت حرکت کند که تحقیق و تفحص از سازمان املاک و مستغلات را در دستور کار خود قرار دهد، اقدام به‌موقع و شایسته‌ای است زیرا در 43 هزار ثبت املاک، حدود 10 هزار مورد مغایرت وجود دارد و بار مالی سنگینی ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال شرکت‌ها از سازمان زیباسازی ملک گرفته‌اند ولی در ثبت شرکت هیچ اثری و ردی از املاک که جابه‌جا شده وجود ندارد.