صندوق بین المللی پول ضمن ستایش از رشد اقتصادی ایران در مورد کسر بودجه هشدار داد / دستاوردهای اقتصادی دولت در معرض آسیب

نماینــدگان صنــدوق بین المللی پول که هفته گذشته به ایران آمدند در گزارش خود هشدار دادند که ایران با خطر کسری بودجه مواجه است. 

به گزارش «فرصت امروز» نمایندگان صندوق بین المللی پول که در چند ماه گذشته بارها به ایران سفر کرده اند و در جریان تحولات اقتصادی کشور قرار گرفته اند از وضعیت رو به بهبود اقتصادی ایران ستایش کرده اند.

پیش بینی رشد4/5 درصدی اقتصاد

نماینــدگان صنــدوق بین المللی پول اعلام کرده اند که طی شش ماه نخست امسال و به دنبال لغو تحریم ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های واقعی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده ضمن اینکه رقم تولید و صادرات نفت به سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم ها بازگشته که این امر به خنثی کردن آثار منفی ناشی از کاهش قیمت های جهانی نفت کمک کرده است. افزایش فعالیت در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است. آنها اعتقاد دارند که دولت می تواند امسال به رشد اقتصادی5/4 درصدی دست یابد.

اما با این حال در گزارش صندوق بین المللی پول نسبت به کسری بودجه دولت هشدار داده شده است. در بخشی از این گزارش آمده است: آسیب پذیری هایی در حال بروز است که می تواند دستاوردهای اقتصاد ایران را تخریب کند. از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (2015/16) که اقتصاد ایران به خاطر کاهش درآمد نفت تضعیف شد، دولت سعی کرد با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های منتخب اقتصادی و کاستن از نرخ های سود بانکی، رشد اقتصادی را تحریک کند. هیأت صندوق پیش بینی می کند با تداوم سیاست های کنونی، کسری بودجه غیرنفتی در 2016/17 به میزان ۰.۵درصد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) افزایش پیدا کرده و به ۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (یا ۷.۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی) برسد.

حجم درآمدهای نفتی بودجه نیز به دلیل لزوم بازپرداخت وجوهی که سال گذشته از صندوق توسعه ملی وام گرفته شده بود، جوابگوی نیازهای مالی بودجه نبوده و کافی نیست. در نتیجه، انتظار می رود وضعیت کسری بودجه تشدید شده و از ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2015/16 به ۲.۷ درصد در سال 2016/17 افزایش یابد.

همچنین، علاوه بر منابع لازم برای تامین کسری فوق، تامین بودجه در این سال نیازمند وجوه بیشتر است تا به این ترتیب دولت بتواند به تعهدات خود در زمینه تسویه معوقات (۳۰۰۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی) عمل کند.

کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه

همانطور که در متن گزارش صندوق بین المللی پول مشخص است کسری بودجه دولت ناشی از کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی لحاظ شده و با وجود این مشکلات دولت تلاش کرده است تا علاوه بر تامین امور جاری اقتصاد، منابع مالی بانک ها را تجدید کرده و به سوی بخش های مولد حرکت دهد. تحقق رشد 5 درصدی وعده داده شده از سوی رئیس جمهوری یا آنگونه که صندوق بین المللی ول می گوید رشد 4.5 درصدی می تواند مهر تاییدی باشد بر این موضوع.

این شرایط را باید در نظر گرفت که دولت این قدم ها را در حالی برداشت که هنوز اقتصاد کشور نتوانسته است به طور کامل از دام تحریم های اقتصادی رها شود و هنوز بخش های مهمی از اقتصاد تبعات تحریم را نتوانسته اند از سر بگذرانند.

تبعات دامنه دار کاهش قیمت نفت در منطقه

محمد ایوبی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: کاهش درآمدهای نفتی نه تنها برای ایران بلکه برای همه کشورهای منطقه تبعات گاه دامنه داری را به دنبال داشته است. به تازگی اعلام شده که عربستان به دلیل کسری شدید بودجه مجبور شده است تا حقوق و مزایای کارکنان دولت را تا 30 درصد کاهش دهد که این موضوع قطعا نارضایتی عمومی را در این کشور به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: البته همانطور که می دانید جنگ با یمن کاهش درآمدهای عربستان را پررنگ تر کرده است. عربستان خود یکی از عوامل مهم کاهش قیمت نفت بود و حالا نخستین دولت منطقه است که شدیدترین آسیب را از این استراتژی دریافت می کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به نظر می رسد دولت توانسته به خوبی کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند. از زمانی که ایران توانسته است نفت خود را رها از موانع تحریم به فروش برساند زمان زیادی نمی گذرد بنابراین بخش مهمی از عمر این دولت با نفت تحریمی گذشته است، اما با این وجود می بینیم که دولت توانسته کسری بودجه هایش را کنترل کند و باوجود فشارهای رکودی، دوران تحریم را طی کرده است.

ایوبی ادامه داد: رشد 5 درصدی اقتصاد احتمال تحقق دارد. البته این رشد شامل رشد درآمدهای نفتی ایران هم می شود چون ایران سهمیه تولید خود را در اوپک بازیافته و از طرف دیگر با کاهش تولید باقی اعضای اوپک قیمت نفت اندکی بهبود پیدا کرده بنابراین انتظار این است که درآمدهای دولت از افزایش قیمت نفت بالا رود و به این ترتیب رشد اقتصادی ایران هم بهبود پیدا کند.

وی ادامه داد: مطلوب این است که دولت بر بخش های غیر نفتی تمرکز کند. ما زمانی می توانیم از رشد پایدار اقتصادی صحبت کنیم که در بخش های غیر نفتی مانند استخراج و فرآوری معادن، گردشگری و امثال آن سرمایه گذاری کنیم و از این طریق بتوانیم از اقتصاد تک محصولی رها شویم.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com