دعوا بر سر مجوزهای شهرسازی

«شهرداری‌ها حذف شوند»؛ این خواسته‌ای است که وزیر راه و شهرسازی تاکنون چندین بار آن را مطرح کرده و صراحتا اعلام کرده است که شهرداری‌ها نباید وارد حوزه خانه‌سازی و ارائه مجوزها شوند. عباس آخوندی نخستین بار در روزهای آخر سال 93 پس از بیش از 17 ماه کشمکش با شهرداری‌ها بر سر اینکه چه نهادی مسئول ارائه مجوزهای تراکم‌فروشی و تغییر کاربری‌ها باشد با طرح این مسئله، از وزارت کشور خواست سطح شهرداری‌ها را تا دهیاری پایین نیاورد و اجازه ندهد سایر نهادها وارد حوزه شهرسازی شود. 

وزارت راه و شهرسازی یکی از اصلی‌ترین مقصران بی‌انضباطی حال حاضر کلان‌شهرها به‌ویژه شهر تهران را شهرداری‌ها می‌داند و بارها هم مسئولان سطوح مختلف این وزارتخانه در حرف‌های خود به نقش شهرداری‌ها در شهر فروشی و وابستگی این نهاد عمومی به درآمد حاصل از تراکم فروشی اشاره مستقیم کرده‌اند. البته شهرداری‌ها هم عملکرد خود را چارچوب قوانین اعلام کرده‌اند؛ قوانینی که وزارت راه و شهرسازی معتقد است خلأ‌های زیادی دارد و باید تغییر کند. وزیر راه و شهرسازی دو برنامه مسکنی را برای سال‌جاری در نظر گرفته است؛ خروج سوداگری از بازار مسکن و انضباط شهری. از این رو سعی دارد فعالیت‌های نهادهای دیگر از جمله شهرداری‌ها را در حوزه شهرسازی محدود کند.

وزارت کشور در مسیر اشتباه قرار گرفته است

حال وزیر راه و شهرسازی یکی از تند و تیزترین منتقدان عملکرد شهرداری‌ها است. یک بار دیگر هم روز گذشته در مراسم سالروز تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به صدور مجوز و پروانه‌های ساختمانی توسط شهرداری، دهیاری و دهداری‌ها انتقاد کرد و گفت: سطوح دولت تا حد دهیاری پایین رفته است و زمانی پایین‌ترین سطح بخشداری بود و بعد هم کدخدا که سطوح دولتی به شمار نمی‌آید. وی مدعی شد: این بخش‌ها نباید در صدور پروانه ساختمانی دخالت داشته باشند و اگر خودشان در صدور پروانه دخالت کنند کار به خوبی انجام نمی‌شود؛ بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده شود که صدور پروانه ساختمانی توسط بخشداری‌ها و دهیاری‌ها حذف و صدور آن به دست دفاتر عمرانی سپرده شود.

آخوندی با بیان اینکه وزارت کشور در مسیر اشتباهی قرار گرفته، ادامه داد: باید تصویب شود که سازمان سیاسی وابسته به وزارت کشور در دفاتر خدمات فنی و مهندسی روستاها در مناطق مختلف، حضور یابند. درحالی‌که وزارت کشور به سمت سرپرستی شهرداری‌ها رفته و 40سال است که این موضوع ادامه دارد و در مسیر اشتباهی قرار گرفته است. بعد از انقلاب اسلامی دستگاهی که مقابل تخلفات شهرداری می‌ایستاد وزارت کشور بود اما این وزارتخانه در کنار شهرداری‌ها قرار دارد. البته آخوندی در انتهای صحبت‌هایش اعلام کرد که نسبت به شهردار و وزیر خاصی موضع ندارد بلکه این یک دیدگاه و نظر کلی است.

دهیاری‌ها بمانند
شهرداری‌ها حذف شوند

کارشناسان تغییرکاربری‌ها و تراکم فروشی‌ها را دو آفت مهلک انضباط شهری می‌دانند؛ آفتی که مهم‌ترین منبع درآمد شهرداری‌ها است به‌طوری که نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال 94شهر تهران به مجموعه عوارض ساختمانی که شامل تراکم، تغییر کاربری، پروانه و... می‌شود، متکی است البته این رقم برای شرایط رکود در نظر گرفته شده است و قطعا با شروع دوره رونق این بودجه هم افزایش می‌یابد.

حال دو نهاد دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری بر سر ارائه مجوزهای شهرسازی اختلاف نظر جدی دارند و هرچند دو کمیسیون ماده 100 و ماده 5 با اعضای این دو نهاد تشکیل می‌شود اما هنوز بر سر طرح جامع مسکن به تفاهم نرسیدند و درحالی‌که وزارت راه و شهرسازی محدودیت‌هایی را در پهنه شهر تهران برای ساخت‌و‌ساز تعیین کرده اما شهرداری در کمیسیون ماده 5 مجوز ساخت‌و‌ساز در محدوده‌های خط قرمز وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند، چنانکه چندی پیش آخوندی در بیان علت حذف شهرداری‌ها در بحث ارائه مجوزهای ساخت‌و‌ساز اعلام کرد: زمانی کمیسیون متخلفان به کمیسیون ماده 100 و 5 برای جریمه احضار می‌شدند اما اعضای این کمیسیون‌ها رفته‌رفته به این نتیجه رسیدند که جریمه تخلف را دریافت و خودشان صرف شهرسازی کنند و این شد که بساز و بفروش‌ها با پرداخت تخلف‌ها به کارشان ادامه دادند.

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه با بخشی از صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی موافق هستم، گفت: معتقدم اقدامات شهرداری‌ها در حوزه ارائه مجوزها و صدور پروانه‌های ساختمانی باید محدود و حذف شود. وی ادامه داد: قطعا سازمان نظام مهندسی می‌تواند جایگزین مناسب‌تری برای صدور پروانه‌های ساختمانی و صدور مجوزها در حوزه ساخت‌و‌ساز باشد چراکه تخصص بیشتری در این حوزه دارد. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نمی‌توان سطح دهیاری‌ها و دهداری‌ها را حذف کرد، گفت: در نظر بگیرید در روستای دورافتاده‌ای بخواهد ساخت‌و‌ساز انجام شود، اگر حوزه اختیارات دهیارها را محدود کنیم برای اخذ هر مجوزی باید به مرکز شهر و استان مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: این در حالی است که دولت به‌شدت به دنبال تفویض اختیارات است و می‌خواهد مراحل اداری برای اخذ مجوزها را کوتاه‌تر کند. لاهوتی با اشاره به نقش وزارت راه و شهرسازی در مدیریت این مسئله گفت: معتقدم دهیاری‌ها و حتی شهرداری‌ها باید با نظارت وزارت راه و شهرسازی اقدام به صدور مجوزهای مربوط به شهرسازی کنند و نه با نظارت وزارت کشور. در این صورت هم محدودیتی برای این سطوح دولتی ایجاد نمی‌شود و هم وزارت راه و شهرسازی می‌تواند به هدف خود یعنی حفظ انضباط شهری برسد. 

هرچند دو نهاد برای محدود کردن اقدامات و فعالیت‌های خود مدعی حفظ هویت شهری و انضباط شهری هستند اما موضوعی که مطرح می‌شود درآمدهای قابل توجه شهری است؛ درآمدهایی که با احیای مالیات می‌تواند معادل بودجه دولتی برای یکی از حوزه‌های عمرانی باشد. اینکه این درآمدها را کدام مجموعه و با چه اولویت‌هایی مدیریت می‌کند.