روز مهم برای بازار مسکن

اوراق رهنی بانک مسکن به‌عنوان ابزار جدیدی برای تأمین مالی بازار مسکن روز گذشته با حضور دو وزیر اقتصادی کشور، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل بانک مسکن و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی کشور رونمایی شد.

پس از راه‌اندازی صندوق زمین و مسکن، افتتاح صندوق پس‌انداز یکم، روز گذشته از جدیدترین ابزار تأمین مالی در بازار مسکن رونمایی شد. اوراق رهنی این امکان را به بانک مسکن می‌دهد که مطالبات خود را به شخص ثالت بفروشد و از این طریق با پوشش معوقه‌های مالی، توان ارائه تسهیلات این بانک افزایش پیدا می‌کند.

طبق گفته رئیس بانک مرکزی، در نخستین مرحله از فروش اوراق رهنی بانک مسکن 300میلیارد تومان اوراق در کسری از ثانیه توسط مردم خریداری شد که این نشان از اعتماد مردم به پشتوانه این اوراق است. وزیر راه و شهرسازی در این برنامه پیشنهاد تشکیل چهار صندوق جدید سرمایه‌گذاری در بازار مسکن داد که هر کدام از این صندوق‌ها به تأمین مالی بخش خاصی از بازار مسکن می‌پردازند. همچنین وزیر اقتصاد و امور دارایی، وصول بدهی‌های بانک‌ها، افزایش توان پرداخت بدهی، افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم را از مزایای انتشار اوراق بدهی برشمرد.

فروش 300 میلیارد تومان اوراق رهنی در کسری از ثانیه 

ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی در مراسم رونمایی از اوراق رهنی بانک مسکن و راه‌اندازی بازار رهن ثانویه از فروش 300 میلیارد تومان اوراق رهنی بانک مسکن در کسری از ثانیه خبر داد و گفت: ضامن موفقیت این ابزار مالی کاهش نرخ سود است و باید نرخ سود را در بازار سرمایه متعادل کنیم و این نرخ باید به سمت واقعیت‌های اقتصادی کشور هدایت شود. وی ادامه داد: اوراق رهنی مسکن یک ابزار مناسب برای تأمین مالی مسکن است و باید نسبت به تقویت این ابزار و طراحی ابزار جدید اقدام کرد.

ظرفیت فروش 10 هزار میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در این مراسم با بیان اینکه ظرفیت انتشار 10 هزار اوراق رهنی در بانک مسکن وجود دارد، اظهار داشت: می‌توان در ماه‌های آینده به تدریج این میزان اوراق را منتشر کرد و فروخت.

وی همچنین خواستار تشکیل چهار صندوق سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن شد و گفت: می‌توان برای مسکن صندوق‌های سرمایه‌های خرد، صندوق دارایی‌های عمومی، صندوق پس‌انداز و تسهیلات مسکن و صندوق‌های تضمین را تعریف کرد. این بخش نیاز به نهادهایی دارد که در بخش مسکن فعال هستند و تاکنون هم حدود ۱۸ نهاد را پیشنهاد کردیم که تعدادی از آنها به تصویب رسیده است و هنوز می‌توانیم نهادهای مالی جدیدی را تعریف کنیم تا رشد باثباتی را در بازار مسکن داشته باشیم.

آخوندی با اشاره به بحث مدیریت دارایی‌های عمومی ادامه داد: معتقدم هزاران هزار میلیارد تومان دارایی در انواع شرکت‌های شقوق حمل‌و‌نقل و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان عمران شهرهای جدید وجود دارد که تمام این دارایی‌ها قابلیت نقد شوندگی دارند و می‌توانند ابزاری جدید برای تأمین مالی بازار مسکن باشند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با انتقاد به میزان کمینه سرمایه‌گذاری بانک‌ها گفت: از پنج سال گذشته تا به امروز میزان کفایت بانک‌ها 400 میلیارد تومان معادل 100 میلیون دلار است که معتقدم شرایط پس از برجام ایجاب می‌کند کمینه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به یک میلیارد دلار برسد.

انتشار 40 هزار میلیارد تومان انواع اوراق در سال جاری

در این مراسم همچنین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه برنامه جامع و زمان‌بندی شده‌ای برای اصلاح نظام مالی کشور تدوین کرده‌ایم، گفت: سیاست ما این است که تأمین مالی‌های کوتاه‌مدت و تأمین مالی صنایع کوچک از طریق بانک‌ها انجام شود و تأمین مالی برنامه‌های بلندمدت و صنایع بزرگ تولیدی بر عهده بازار سرمایه باشد.

وی با بیان اینکه در چارچوب اقتصاد مقاومتی برنامه ویژه‌ای برای بازار سرمایه تدوین شده که امروز شاهد به ثمر رسیدن یکی از همین برنامه‌ها در مدت زمان پیش‌بینی شده آن هستیم و امروز از اوراق رهنی بانک مسکن رونمایی شد، ادامه داد: با انتشار این اوراق اولاً معوقه‌های بانکی پوشش داده می‌شود و به‌طور قطع قدرت ارائه تسهیلات بانک‌ها افزایش و در نهایت نرخ رشد اقتصادی افزایش و نرخ تورم کاهش می‌یابد.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بازار رهنی در دو سال گذشته شاهد رشد قابل توجهی بود، گفت: سهم تأمین منابع از طریق بازار سرمایه درحالی‌که در سال 93، 30 هزار میلیارد تومان بود در سال 94 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و به سمت جایگاه واقعی خود نزدیک‌تر شد.

طیب نیا درباره حجم اوراق بدهی که امسال به انتشار می‌رسد، گفت: قرار بر این بود که امسال 37 هزار انواع اوراق بدهی منتشر شود که با ارائه اصلاحیه‌ای به مجلس رقم آن را به 40 هزار میلیارد تومان می‌رسانیم.

تیم اقتصادی دولت یازدهم در نظر دارد تا با تشکیل بازار بدهی و ایجاد شفافیت در این بخش، از دارایی‌های دولتی نقدشونده برای تأمین منابع مالی و تسویه بدهی‌ها استفاده کند و مهم‌ترین سیاست دولت فروش دارایی‌های دولتی در بازار سرمایه و افزایش سهم این بازار در تأمین منابع مالی است.

ارتباط با نویسنده : nazila.mahdiani@gmail.com