ساختمان‌های جدید دو پروانه‌ای می‌شوند

در شرایطی که بخش عمده‌ای از توجهات وزارت راه و شهرسازی و کارشناسان نظام مهندسی در طول روزهای گذشته به انتخابات این سازمان جلب شده و عملا تمرکز تمام گروه‌های فعال در عرصه ساختمان بر چگونگی برگزاری این انتخابات و افرادی است که بار دیگر وارد سازمان نظام مهندسی می‌شوند، اما به نظر می‌رسد وزارت راه در کنار این اهداف بحث کیفیت ساختمان را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

بحث بهبود کیفیت ساختمان‌ها در ایران در طول ماه‌های گذشته بارها از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی مورد تاکید بوده و به نظر می‌رسد بالاخره پس از گذر از حدود دو سال از عمر دولت یازدهم زمان اجرای طرح‌هایی که آخوندی و مشاورانش برای بهبود کیفیت ساختمان‌ها در نظر گرفته‌اند، فرا ‌رسیده است. یکی از عمده‌ترین بخش‌هایی که در این زمینه همواره مورد توجه بوده و از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است بحث نحوه تعیین استانداردهای پایان کار در ساختمان‌های ایرانی است. با توجه به آمارهای مختلفی که در این زمینه ارائه شده، عمر مفید ساختمان‌ها در ایران نسبت به نمونه‌های خارجی و بین‌المللی آن بسیار پایین است و در شرایطی که در بعضی از کشورهای اروپایی پس از چندین دهه استفاده از ساختمان زمان تعمیر و نوسازی فرا ‌می‌رسد، در ایران پس از عبور از چند سال بسیاری از ساختمان‌ها دیگر عملا قابل سکونت نیستند.

این موضوع در حالی اتفاق افتاده که با توجه به مصوبات قانونی مکرر، عملا در عرصه نظر هیچ اختلالی در زمینه سنجش استانداردهای ساختمان در ایران وجود ندارد. وجود سازمان‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی در کنار پیگیری‌های قانونی که از سوی دیگر نهادها صورت می‌گیرد باعث شده عملا بسیاری از ساختمان‌ها برای ساخته شدن نیاز به عبور از چندین مانع قانونی داشته باشند و برای دریافت پایان کار تمام استانداردها را رعایت کنند. اما دور زدن‌های قانونی که متاسفانه در طول سال‌های گذشته در بسیاری از پروژه‌ها قابل رویت بوده کار کیفیت ساختمان‌ها در ایران را به حدی خراب کرده که حتی تعدادی از مسئولان نیز امیدی به بهبود اوضاع در شرایط فعلی ندارند.

مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در صحبتی که در جمع خبرنگاران داشته، اعلام کرده است متاسفانه با شانه خالی کردن تعدادی از بخش‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه ساختمان بسیاری از خانه‌ها از نظر کیفیت نیاز به بازنگری دارند و این موضوع باعث شده وزارت راه و شهرسازی برای این مهم برنامه‌ریزی‌های جدی انجام دهد.

براساس صحبت‌های معاون آخوندی وزارت راه‌و‌شهرسازی برنامه دارد که در حوزه صدور پروانه ساختمان یکی از اصلی‌ترین تحولات مدنظر خود را اجرایی کند تا از این پس به جای ارائه تنها یک پروانه تمام ساختمان‌های نوساز ملزم شوند دو پروانه ساخت دریافت کنند. براساس صحبت‌های مظاهریان، پروانه نخست به مالک یا صاحب‌اصلی پروژه عمرانی اعطا می‌شود که می‌تواند از میان تمام مردم باشد اما پروانه دوم که اصلی‌ترین بار مسئولیت را به دوش خواهد کشید تنها به اشخاصی داده می‌شود که از سوی مالک به طور رسمی معرفی شده و البته با توجه به تحصیلات و سوابقی که از قبل داشته‌اند از سوی مراجع ذی‌ربط تایید نهایی شوند. هرچند هنوز طرح صدور پروانه‌های دوگانه برای ساختمان وارد عرصه عمل نشده، اما به نظر می‌رسد از هم‌اکنون بساز و بفروش‌ها باید خود را برای طی کردن این مراحل آماده کنند.

بهبود کیفیت در صورت نظارت همه جانبه

فعال عرصه ساختمان معتقد است هرچند هنوز بستر لازم برای اجرای اهرم‌های نظارتی موجود در عرصه ساختمان ایران وجود ندارد، اما از هم‌اکنون می‌توان ویژگی‌های دوگانه را برای طرح جدید وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفت. محمود مرتضوی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» اعلام کرد تاکنون نیز بساز بفروش‌ها باید برای تکمیل پروژه‌های خود از سازمان‌های مختلف مجوزهایی را اخذ می‌کردند که البته بسیاری از آنها با رعایت قوانین موجود ساختمان‌هایی با کیفیت بالا را عرضه کرده‌اند. اما در مقابل افرادی نیز بوده‌اند که با دور‌زدن اهرم‌های نظارتی، عملا ساختمان‌هایی را به پایان رسانده‌اند که بسیاری از موارد ایمنی و استاندارد در آنها رعایت نشده است.

به گفته مرتضوی، اگر بناست از این پس پروانه دو‌گانه به ساختمان‌های جدید اختصاص یابد نیز باید نتیجه کار در قالب تجارب گذشته بررسی شود. اگر بتوان با صادر کردن دو پروانه موارد نظارت بر فرآیند تکمیل ساختمان‌ها را بهبود بخشید، قطعا این امر مثبت تلقی خواهد شد، اما در صورتی که بار دیگر سازمان‌های مربوطه از نظارت صحیح دور مانده و افراد بتوانند قانون را دور بزنند، احتمال اینکه حتی این پروانه ساخت نیز مانند دیگر قوانین موجود نتواند کارایی خاصی داشته باشد، وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: البته اینکه وزارت راه و شهرسازی نسبت به این موضوع به شکل جدی پیگیر موارد مطرح شده است، امری مثبت تلقی می‌شود اما این به شرطی است که در کنار فشار روی خانه‌سازان برای افزایش کیفیت ساختمان‌هایشان، حمایت‌های لازم را نیز از آنها صورت دهند و البته سازمان‌های مربوط نیز در این زمینه فعالیت‌های مناسبی از خود نشان دهند.

هرچند مشخص نیست طرح جدید وزارت راه‌و‌شهرسازی از سوی کدام یک از نهادها و سازمان‌های مربوط در این عرصه اجرایی خواهد شد، البته این نکته و نگرانی نیز وجود دارد که با آغاز این طرح بار دیگر بحث امضا فروشی و مجوزهای طلایی که بدون حضور در عرصه تنها نام‌شان ذکر می‌شود وارد این ماجرا شوند اما شاید طرح جدید وزارت راه نکته‌ای مثبت باشد در عرصه پیگیری کیفیت ساختمان در ایران. در سال‌های گذشته با وجود تغییر و تحولات جدی در فناوری‌های این صنعت، هنوز بسیاری از بخش‌ها در ایران به شکل سنتی پیگیری می‌شود و شاید در این بین نوسازی نظارت‌ها به نوسازی این بازار بسیار مهم نیز بینجامد.