مؤسسه بیزینس مانیتور در جدیدترین گزارش خود به بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی ایران پس از توافق پرداخت. بیزینس مانیتور در جدیدترین گزارش خود از شاخصهای کلان اقتصاد ایران پیشبینی کرد رشد اقتصادی ایران در سالجاری به یکدرصد برسد. این پیشبینی بر این اساس صورت گرفته که کاهش قیمت نفت همچنان ادامه داشته باشد. در این گزارش آمده است: کاهش قیمت نفت، دولت ایران را در سال 2015 مجبور میکند هزینههای جاری خود را کاهش دهد و از سطح سرمایهگذاریها در زیرساختهای اقتصادی بکاهد که در نتیجه آن مصرف و سرمایهگذاری بخشخصوصی نیز کاهش مییابد.
این در حالی است که بنا بر پیشبینیهای کارشناسان این مؤسسه سال 2016 سال بهتری برای ایران خواهد بود و رشد اقتصادی این کشور به 4درصد خواهد رسید. براساس این گزارش نرخ تورم در ایران طی سالجاری به 23درصد میرسد و این رقم در سال 2016 به 18درصد کاهش خواهد یافت. کسری بودجه دولت نیز برای امسال معادل 3.4درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده و پیشبینی میشود این رقم در سال آینده به معادل 2.5درصد تولید ناخالص داخلی برسد.