سهام عدالت تنها نامی از خصوصی‌سازی را یدک می‌کشد

طرح توزیع سهام عدالت به منظور توسعه و گسترش مالکیت عمومی و تحقق وعده عدالت اجتماعی در سال 1385 آغاز شده است. این طرح که در چارچوب برنامه‌های خصوصی‌سازی عمومی یا خصوصی‌سازی کوپنی قرار می‌گیرد برای پوشش بیش از 45 میلیون نفر از افراد کم‌درآمد جامعه طراحی شده است. برمبنای این طرح هر فرد، سهامدار شرکت‌های استانی سهام عدالت است و هر یک از این شرکت‌های سهام عدالت استانی، در پرتفوی خود، ترکیبی از سهام شرکت‌های متعدد دولتی را دارد. به گزارش ساعت۲۴، در این طرح مشخص نیست که هر فرد مالک چه بنگاهی است و امکان خریدوفروش برگه‌های سهام نیز برای وی وجود ندارد. امید بر آن است که پس از 10 سال و برداشت هزینه خرید سهام از محل سود حاصله، بنگاه‌های موجود در پرتفوی شرکت‌های استانی سهام عدالت به مالکیت سهامداران درآید. حتی اگر همه امور مطابق برنامه پیش برود، آنچه از هم‌اکنون مشخص است این که هنوز خصوصی‌سازی صورت نگرفته است. 

مدیران بنگاه‌های موجود در پرتفوی شرکت‌های سهام عدالت هنوز سایه نظارت بازار سرمایه را بر سر خود احساس نکرده‌اند. البته درصدی از سهام بسیاری از این بنگاه‌ها در بازار سرمایه مبادله می‌شود، اما همچنان تصمیم‌گیری در مورد نحوه مدیریت و نحوه اداره بنگاه در اختیار دولت است. مالکیت مردم از آنجا که اولاً مشخص نیست هریک مالک کدام بنگاه هستند و ثانیاً به دلیل اینکه سهام آنها ارزش مبادلاتی ندارد، قدرت و انگیزه تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های بنگاه را به آنها نمی‌دهد، از این رو به نظر نمی‌رسد بهبود در کارایی فنی برای این بنگاه‌ها متصور باشد.

تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد این‌گونه برنامه‌ها غالباً با چند مشکل روبه‌رو هستند. ۱) برنامه‌های خصوصی‌سازی کوپنی هیچ‌گونه جریان نقدی را نه نصیب دولت می‌کند و نه بنگاه و حتی موجب انتقال سرمایه، تکنولوژی یا تخصص از بنگاه‌های خارجی و چند ملیتی به بنگاه موردنظر نیز نمی‌شوند. ۲) برنامه‌های خصوصی‌سازی کوپنی به مالکان جدید انگیزه تغییر ساختار بنگاه و به‌کارگیری مؤثرتر منابع را نمی‌دهد. ۳) دولت‌ها معمولاً اختیار بنگاه‌های مهم خصوصی‌سازی شده را در اختیار سهامداران قرار نمی‌دهند، هرچند این تصمیم ممکن است از نظر سیاسی توجیه‌پذیر باشد، اما از نظر اقتصادی با مبانی نظری خصوصی‌سازی هماهنگ نیست. ۴) یکی از مواردی که در بسیاری از کشورها مشاهده شده است این که کشورها حتی پس از برنامه‌های خصوصی‌سازی وسیع، همچنان کنترل بانک‌ها را در اختیار خود نگه می‌دارند. این امر باعث می‌شود که فرآیند اعطای اعتبار همچنان در محدوده اختیارات دولت باقی بماند و بنگاه‌های سابقاً دولتی با دلگرمی به دسترسی به منابع مالی ارزان‌قیمت دولت عمل کنند.