هشدار صندوق بین المللی پول نسبت به تضعیف اقتصادهای نو ظهور / سهم اقتصادهای دنیا از رشد 3/4 درصدی سال ۲۰۱۷

صندوق بین المللی پول با افزایش رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی برخی کشورها از جمله چین و آمریکا در سال جاری و سال آینده میلادی، درباره احتمال تضعیف شماری از اقتصاد های نوظهور هشدار داد.

به گزارش رویترز، این صندوق در گزارش اخیر خود از چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرده است که بعد از سال بی رونق 2016، انتظار می رود فعالیت های اقتصادی در سال های 2017 و 2018 به خصوص در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه افزایش یابد.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصاد جهانی در سال 2016 را 3.1 درصد تخمین زده است که به دلیل آشفتگی هایی که در نیمه نخست سال در بازارهای مالی جهان وجود داشت، کمترین رشد از سال 2008 تاکنون به شمار می رود.این صندوق در گزارش خود پیش بینی اکتبر 2016 در خصوص رشد اقتصادی جهان در سال های 2017 و 2018 را تغییری نداده و دلیل آن را افزایش قیمت نفت و تغییر سیاست های آمریکا با وجود رئیس جمهور جدید این کشور و تاثیر آن بر دنیا عنوان کرده است.

مــائـــوریس اوبستفلد، کارشناس اقتصادی ارشد صندوق بین المللی پول در این باره گفت: «به دلیل بهبود اوضاع برخی از بازارهای بزرگ نوظهور و اقتصادهای با درآمد پایین که در سال 2016 به شدت تحت فشار بودند، انتظار رشد بهتری را در سال جاری و سال آینده میلادی داریم.»

این صندوق رشد اقتصادی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه را در سال 2017، 4.5 درصد و در سال 2018، 4.8 درصد پیش بینی کرده که بالاتر از نرخ 4.1 درصد سال 2016 است.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از آینده اقتصاد دنیا

این نهاد بین المللی پیش بینی کرده که با سیاست های تجاری و اقتصادی دولت جدید آمریکا که مبتنی بر کاهش مالیات های پرداختی شرکت ها و صرف هزینه های زیرساختی است، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال جاری میلادی یک دهم درصد و در سال 2018 بالغ بر چهار دهم درصد نسبت به پیش بینی قبلی افزایش یافته و به ترتیب به رقم 2.3 و 2.5 درصد برسد.حرکت دلار در مسیر صعودی، تثبیت قیمت نفت، افزایش فشار تورمی و شتاب عادی سازی سیاست های پولی در آمریکا از دیگر پیش بینی های صندوق بین المللی پول برای آینده اقتصاد بین المللی است.

گزارش جدید این صندوق یادآور شده که با وجود افزایش قیمت نفت و کالا که به سود کشورهای صادرکننده نفت همچون نیجریه خواهد بود، افزایش شیب منحنی بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا احتمالا اثری منفی در برخی بازارهای نوظهور همچون مکزیک خواهد گذاشت.صندوق بین المللی پول رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی مکزیک برای سال های 2017 و 2018 را نیز هر یک شش دهم درصد کاهش داده است.

رشد اقتصادی هند نیز در سال جاری میلادی در گزارش جدید این نهاد پولی به دلیل کسری نقدینگی و اختلالات پرداخت از 7.6 درصد به 7.2 درصد کاهش یافته است.در سوی مقابل اما رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی با سه دهم درصد افزایش به 6.5 درصد رسیده، اما 6درصد رشد پیش بینی شده برای اقتصاد چین در سال 2018 میلادی به دلیل گسترش سریع اعتباری و بدهی های مشارکتی تغییری نکرده است.

در گزارش این صندوق در این خصوص آمده است که علت افزایش رشد اقتصادی چین در سال جاری به دلیل ادامه سیاست های حمایتی چین از اقتصاد این کشور است و تکیه دولت چین به محرک های پولی، رشد سریع بدهی های دولتی و ناکامی در مدیریت بدهی شرکت های سهامی، می تواند مانعی برای رشد اقتصادی چین در سال های آینده میلادی باشد.

صندوق بین المللی پول همچنین رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته را در سال 2017، 1.9 درصد و در سال 2018 نیز 2 درصد پیش بینی کرده که به ترتیب 0.1 و 0.2 درصد بیشتر از پیش بینی ماه اکتبر است.این در حالی است که ژاپن، انگلیس و کشورهای منطقه یورو نیز از جمله دیگر کشورهایی هستند که رشد اقتصادی پیش بینی شده برای آنها در گزارش جدید صندوق بین المللی پول افزایش یافته است.

انگلیس از معدود کشورهایی است که رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی آن برای سال جاری میلادی افزایش، ولی برای سال آینده میلادی (۲۰۱۸) کاهش یافته است.بر این اساس، انتظار می رود لندن به زودی مذاکرات دو ساله با کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای خروج این کشور از این اتحادیه را آغاز کند که این مسئله می تواند بر تحولات اقتصادی در ماه ها و سال های آتی تاثیر گذار باشد.

همچنین رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه، افغانستان، پاکستان و شمال آفریقا نیز در گزارش جدید صندوق بین المللی پول با کاهشی سه دهم درصدی برای سال 2017 و یک دهم درصدی برای سال 2018 نسبت به گزارش قبلی به ترتیب 3.1 درصد و 3.5 درصد تخمین زده شده است.

گفته می شود اجرای محرک های مالی در آمریکا موجب رشد 2.3 درصدی اقتصاد این کشور در سال 2017 و 2.5 درصدی آن در سال 2018 خواهد شد.از این رو، این صندوق اعلام کرده است فعالیت های اقتصادی جهان ممکن است در صورت گسترش اجرای سیاست های محرک مالی از حیطه فعلی خود در آمریکا و چین به کشورهای دیگر شتاب بیشتری بگیرد.

گزارش بانک جهانی از چشم انداز اقتصادی سال 2017

گزارش صندوق بین المللی پول در حالی است که بانک جهانی نیز چندی پیش در گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان 2017» از افزایش رشد اقتصادی دنیا در سال 2017 خبر داده بود.این بانک اعلام کرده بود که رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته از 1,6 درصد در سال 2016 به 1.8درصد در سال 2017 خواهد رسید و اقتصاد کشورهای نوظهور و در حال توسعه نیز افزایش رشد اقتصادی از 3.4درصد سال گذشته به 4.2درصد در سال جدید میلادی را تجربه خواهند کرد.

این نهاد در پیش بینی اش از وضعیت اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را 4.6درصد و برای سال 2017 نیز 5.2درصد پیش بینی کرده است.براساس گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان 2017» بانک جهانی، ایران در سال 2017 پس از کشور جیبوتی بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد داشت و همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های 2018 و 2019 به ترتیب 4.8 و 4.5درصد خواهد بود.

این بانک بهبود شرایط در بخش های کشاورزی، تولید خودرو، تجارت و حمل و نقل را از جمله دلایل نرخ 4,6درصدی رشد اقتصاد ایران در سال 2016 اعلام کرده و افزایش تولیدات نفتی و نهایی شدن قراردادهای سرمایه گذاری خارجی را در رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی موثر دانسته است.

ترامپ و آینده اقتصاد جهانی

بهبود رشد اقتصادی دنیا در سال 2017 نکته ای است که علاوه بر گزارش صندوق بین المللی پول، در گزارش بانک جهانی نیز به آن اشاره شده و جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی در بیانیه اش در این زمینه گفته است: «بعد از سال ها رشد ناامیدکننده در اقتصاد جهان، اکنون افق روشنی در پیش داریم و زمان استفاده از این فرصت و افزایش سرمایه گذاری های مردمی و زیربنایی است.»

با این همه، اگرچه هنوز برای ارزیابی تاثیر سیاست های ترامپ بر اقتصاد جهان زود است، اما بانک جهانی در گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان 2017» نسبت به تاثیر سیاست های ترامپ بر اقتصاد دنیا به طور جدی هشدار داده و از آنجا که به گزارش بلومبرگ، آمریکا بزرگ ترین شریک تجاری حدود یک چهارم از کشورهای جهان است، در نتیجه به دست گرفتن قدرت توسط ترامپ در 20 ژانویه و اراده وی مبنی بر بازبینی و تجدیدنظر در توافق های سیاسی و تجاری ممکن است روند اقتصاد جهانی را به طور کلی در سال 2017 تحت تاثیر قرار دهد.