نامه 16 بندی رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شد / شرایط اعمال ممنوع الخروجی برای بدهکاران بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، خواستار استفاده از این لایحه به  عنوان آخرین اقدام و نه به عنوان اهرم فشار در گام نخست علیه بدهکاران شده است.

به گزارش «فرصت امروز» از بانک مرکزی، ولی الله سیف در نامه 16 بندی به مدیران عامل بانک ها، به مواردی همچون لزوم امضای شخص مدیرعامل بانک در نامه درخواست ممنوع الخروجی، اطلاع کتبی به شخص ممنوع الخروج و ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی حقیقی با بدهی سه میلیارد ریالی و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد ریال اشاره کرده است.

در نامه رئیس کل بانک مرکزی آمده است: در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها، ضمن تأکید بر اهمیت ویژه  آزادی های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام، مدیران بانک ها ضمن تطبیق مجدد وضعیت همه ممنوع الخروجینِ سابق با ضوابط و مقررات این بخشنامه و اقدام برای رفع ممنوعیت خروج اشخاصِ فاقد شرایط مقرر، به نکات و موارد اعلام شده برای پیشگیری از تضییع حقوق اجتماعی اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد، توجه و نظارت داشته باشند.

16  بند اعلام شده سیف به این شرح است:

1- درخواست های ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای مدیران عامل بانک و خطاب به اینجانب باشد.

2- همزمان با درخواست ممنوعیت خروج، نسبت به آگاه کردن کتبی افراد برای جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام شود.

3- لازم است هنگام اعطای تسهیلات، نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم الاجراء و در صورت عدم حصول نتیجه و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه شود.

4- ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد ریال یا بالاتر که فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، تقاضا شود.

5-  برای هر شخص حقیقی و همچنین مدیران هر شرکت، درخواست ممنوعیت خروج طی نامه ای جداگانه ارائه شود و از ارسال درخواست های کلی و تجمیعی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پرهیز شود.

6- در ارسال درخواست ممنوعیت خروج، مشخصات دقیق و کامل شناسنامه ای بدهکار شامل نام و نام خانوادگی به طور کامل(متضمن پیشوند و پسوند)، شماره  شناسنامه، محل صدور و محل تولد، نام پدر، تاریخ تولد کامل (روز، ماه و سال) و کد ملی دقیق قید شود. همچنین میزان دقیق بدهی(ریالی‏‏/ ارزی)، شعبه اعطاء کننده تسهیلات، نوع و ارزش روز تمامی وثایق مأخوذه و اموال توقیف شده و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت پذیرفته در راستای وصول مطالبات و نتایج حاصله اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی، به همراه نظریه کارشناسی (ارزیابی) وثایق و نیز اموال توقیفی ارسال شود.

7- جداول پیوست این بخشنامه متضمن اطلاعات مورد نیاز و خلاصه اقدامات حقوقی انجام شده در جهت وصول مطالبات، هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج به طور دقیق، تکمیل و به ضمیمه ارسال شود.

8- در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی است.

تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضای اسناد و قراردادها کرده اند، امکان پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها شوند.

9- ممنوعیت خروج ضامنین امکان پذیر نیست و صرفاً درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی قابل بررسی است. لذا از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری شود.

10- درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت های ورشکسته و منحله صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت دار، مستند به ماده 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت، متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شرکت های ورشکسته، دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر کرده باشد. در این گونه موارد ارسال احکام قطعی دادگاه الزامی است.

11- در صورت تسویه بدهی، موافقت با تقسیط، تودیع وثیقه مکفی، تعیین تکلیف پرداخت دیون معوق یا اقدام مؤثر از ناحیه مدیونین در پرداخت بدهی، رفع ممنوعیت خروج این گونه بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.

12- با توجه به بخشنامه مهرماه سال 1373 ریاست  جمهوری، لازم است پیش از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، به طور مستقیم از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام کنند و درصورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.

13- در مواردی که یک شخص بابت بدهیِ چند شرکت ممنوع الخروج است، پیش از تقاضای رفع ممنوعیت خروج، لازم است همه بدهی های وی در مورد همه شرکت های مربوطه تسویه و سپس مراتب رفع ممنوعیت خروج، با ذکر کد شناسایی اعلام شود.

14- در مواردی که به تشخیص این بانک، ممنوعیت خروج براساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی برخلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع الخروج شود، بانک مرکزی رأساً نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد نظر اقدام خواهد کرد و مسئولیت همه عواقب امر برعهده مدیران ذی مدخلِ بانک عامل بوده و مراتب به معاونت نظارتی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اقدامات انتظامی منعکس می شود.

15- رعایت همه موارد مندرج در این بخشنامه الزامی بوده و به درخواست هایی که واجد هرگونه نقص و ایراد جزئی و کلی باشد، رسیدگی نخواهد شد و این گونه درخواست ها بایگانی می شود.

16- این بخشنامه جایگزین بخشنامه مهرماه 1392 شده و مبنای عمل بانک ها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران قرار  گیرد. بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه ها و مکاتبات این بانک که مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعیت ندارد.