شکستن دیوار رکود مسکن با لغو تحریم‌ها

برنامه‌ریزی برای آینده بازار مسکن این روزها از سوی وزارت راه و شهرسازی بی‌محاباتر از قبل دنبال می‌شود. اگر تا چند ماه قبل گزینه‌های دولت برای خروج از رکود تنها به چند گزینه قدیمی و کوچک محدود می‌شد، حالا صحبت از فضاهای جدیدی است که حتی عملیاتی شدن یکی از آنها می‌تواند به طور کلی اوضاع مسکن در ایران را متحول کند، هرچند عملیاتی کردن آنها به برنامه‌ای دقیق نیاز خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در دو سال ابتدایی حضورش در ساختمان دادمان طرح‌های تحول بازار مسکن را محافظه کارانه و با استفاده از روش‌های گذشته دنبال کرد. بازگرداندن ثبات به بازار، عمل به تعهدات دولت گذشته و سامان دادن دوباره به تسهیلات مسکن بخشی از این برنامه‌ها بود، برنامه‌هایی که هرچند کم و بیش موفق بودند اما در عمل نتوانستند تحرک لازم را به بازار بدهند. ثبات به اقتصاد بازگشت، طرح مسکن مهر با وجود تمام انتقادات موجود پیگیری شد و مبلغ وام نیز به 80 میلیون‌تومان افزایش یافت.

در این بین هرچند در ماه‌های ابتدایی دولت تلاش کرد از ظرفیت بخش‌هایی مانند بازار سرمایه نیز استفاده کند اما با توجه به ثابت ماندن شاخص و درجا زدن بورس عملا فضایی برای مسکن باقی نماند تا از آن بهره ببرد. با گذشت چند ماه از اجرایی شدن تسهیلات جدید و عدم تاثیر آنها در بازار، این بار آخوندی با رویکردی جدید آمده تا اساس مناسبات فعلی در بازار را هدف قرار دهد. گام اول این طرح به تغییر در مبنای بانک مسکن و بدل کردن آن به بانکی توسعه‌ای اختصاص یافته و به نظر می‌رسد، ضلع دوم این طرح را خارجی‌ها خواهند ساخت.

چند ماه پس از آغاز مذاکرات فشرده خارجی‌ها با طرف‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی کشور و البته برگزاری همایشی که با هدف معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری طراحی شده بود، حالا طرح‌های مشارکتی در آستانه لغو تحریم‌ها نهایی می‌شوند تا صحبت از سرمایه‌گذاری چند میلیاردی خارجی‌ها در مسکن ایران از هدفی دور از دسترس به امری قابل پیگیری تبدیل شود.

پس از مطرح شدن نام کشورهای مختلف اروپایی این بار نوبت ایتالیایی‌هاست که پیش قدم شوند و پیشنهادی دندان گیر برای صنعت ساختمان ایران ارائه کنند. این پیشنهاد از سوی ایران اما با شرایطی خاص همراه شده تا نیاز کشور به‌خصوص در حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی را تامین کند. قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل در دیدار با قائم مقام وزیرتوسعه ایتالیا که در رأس هیاتی اقتصادی به ایران آمده بود، از سه شرط اصلی ایران برای سرمایه‌گذاری گفته است. 

«وجود شریک‌های داخلی و استفاده از سایر بازارها علاوه بر بازار ایران»، «انتقال تکنولوژی در علوم طراحی، مهندسی، ساخت و انتقال دانش نحوه مدیریت و بهره‌برداری در پروژه‌های انجام شده» و «تامین مالی کامل پروژه‌ها توسط شریک خارجی» سه شرط همکاری ایران با شرکت‌های ایتالیایی است که اصغر فخریه کاشان بر آن تاکید کرده و نشان می‌دهد راهبرد وزارت راه و شهرسازی در این زمینه فعال کردن سرمایه‌گذاران داخلی در سایه ورود خارجی‌هاست.

ورود خارجی‌ها، سرمایه‌گذاران داخلی را دلگرم می‌کند

یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است در شرایطی که اقتصاد ایران در تمام بخش‌ها رکودی گسترده را تجربه کرده و با مشکلاتی رو‌به‌رو بوده است، ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند در قالب طرحی میان مدت گره‌گشا باشد. شهریار شقاقی، در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» تصریح کرد: در سال‌های گذشته اوضاع اقتصاد ایران به دلیل رکود دامنه دار سخت شد و این موضوع به بازار مسکن نیز سرایت کرد. به دنبال آن خطر تهدیدات منطقه‌ای و باقی ماندن تحریم‌ها نیز باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح دهند یا از ورود به بازار خودداری کنند یا حتی به سمت کشورهایی مانند امارات رهسپار شوند.

به گفته وی در شرایط امروز کشور که صحبت از لغو تحریم‌هاست، بازگرداندن سرمایه‌گذاران به بازار مسکن نیاز به اعتمادسازی‌های مجدد دارد و ورود خارجی‌ها می‌تواند دلگرمی خوبی باشد. این کارشناس مسکن با اشاره به مذاکرات صورت گرفته میان ایران و طرف‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در عرصه مسکن تاکید کرد: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ها در این حوزه می‌تواند برای بسیاری بشارت این باشد که خطری اقتصاد ایران را تهدید نمی‌کند و تحریم‌ها به طور قطع لغو شده‌اند.

شقاقی با بیان اینکه طرف ایرانی باید در بستن قراردادهای جدید با خارجی‌ها با دقتی بسیار زیاد اولویت‌های اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد، گفت: متاسفانه در گذشته بعضا قراردادهایی بسته شده که چندان به نفع اقتصاد ایران نبوده‌اند. اما اگر در طرح‌های جدید به طور خاص بر تشکیل کنسرسیوم خارجی و داخلی تاکید شود و به طرف ایرانی این امکان داده شود که همکاری مشترک با خارجی‌ها را تجربه کرده و از توانایی‌های آنها استفاده کند قطعا این موضوع امری مثبت خواهد بود. البته اثرات آن در میان مدت خود را نشان می‌دهد زیرا رکود چندین ساله را نمی‌توان طی چند ماه برطرف کرد.

این صحبت‌ها نشان از اهمیت بالای اجرایی شدن شرط نخست ایران یعنی به کارگیری سرمایه‌گذاران داخلی در طرح‌هایی است که با حضور خارجی‌ها اجرایی خواهد شد. هرچند هنوز مشخص نیست ایتالیایی‌ها یا دیگر طرف‌های خارجی در کدام طرح ایرانی مشغول خواهند شد اما ورود آنها در کنار به کارگیری طرف ایرانی می‌تواند بار دیگر تزریق سرمایه جدید به بازار خانه را سرعت بخشد. فرآیندی که دیوار سنگین رکود را با پتک لغو تحریم‌ها می‌شکند. ‌