ضمانت دولت، سخت‌ترين مانع را از سر راه برمي‌دارد

کمبود نقدينگي بسياري از صنايع متعلق به بخش خصوصي حوزه راه و شهرسازي را به سمت ورشکستگي کشانده است و دولت هم به‌خوبي مي‌داند که يکي از مهم‌ترين عواملي که توليد را از رونق انداخته، عدم ضمانت کافي براي دريافت تسهيلات و تزريق نقدينگي است.

بلندترين مانع براي رد کردن مراحل متعدد اخذ تسهيلات از بانک‌ها گرو گذاشتن ضمانت‌ها است که با توجه به اينکه شرکت‌های خصوصي نقدينگي کافي براي توليد ندارند بانک‌ها 10 الي 20‌درصد مبلغ اوليه بازپرداخت‌ها را به عنوان ضمانت‌نامه نقدي مطالبه مي‌کنند. البته تنها عدم نقدينگي براي تامين سرمايه اوليه مشکل سرمايه‌گذاران نيست، سود‌هاي بانکي غير‌متعارف از ديگر معضلات اخذ وام‌هاست که هيچ کجاي دنيا براي ارائه تسهيلات بانکي به يک بنگاه اقتصادي سود 16 درصدي در نظر نمي‌گيرند و معمولا سودي که به وام‌هاي بنگاه‌ها و شرکت‌هاي توليدي تعلق مي‌گيرد بيش از دو ‌درصد نيست.

از ديگر دغدغه‌هاي توليدکنندگان تامين ضمانت‌نامه به ارزش 80‌درصد باقيمانده وام است که بايد سند مالکيت به بانک‌ها ارائه دهيم و در صورت تاييد بانک پس از دوندگي‌هاي چندماهه شايد بانک، تقاضاي سرمايه‌گذار اين حوزه را بپذيرد. حال اگر مجلس اين پيشنهاد وزير راه و شهرسازي را بپذيرد قطعا نه‌تنها موانع سخت را از پيش‌روي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي برداشته است بلکه به انجام پروژه‌هاي عمراني و افزايش توليد سرعت بخشيده که اين به معناي تحقق وعده‌هاي دولت در بخش بنگاه‌هاي توليدي است.

معتقدم اين پيشنهاد دولت بسيار ارزشمند‌تر از اختصاص يارانه به بخش توليد است و دولت بايد براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي که بيش از دو دهه در حوزه‌هاي توليد و عمران سرمايه‌گذاري کرده‌اند و زيرساخت کشور را ساخته‌اند، اعتبار و احترام قائل شود. ضمانت دولت براي پروژه‌هاي پيمانکاران باسابقه و درجه يک که بيش از دو هزار قرارداد با دولت منعقد کرده است به نوعي حمايت و احترام به بخش خصوصي است که انگيزه سرمايه‌گذاران براي مشارکت در پروژه‌هاي عمراني و زيرساختي کشور را افزايش مي‌دهد. معتقدم ارائه ضمانت‌نامه‌ها نه به نفع دولت و نه به نفع بخش خصوصي است و تنها بانک‌ها از اين قانون سود کلان مي‌برند، اين در حالي است که در تمام کشورهاي توسعه‌يافته پيمانکاران باسابقه از يک برند و اعتبار برخوردارند و اين مزيت را دارند که دولت ضمانت آنها در قبال بانک‌ها را قبول کند. تاکيد مي‌کنم اين اقدام، ضمانت دولت در برابر دولت نيست، بلکه حمايت از بخش خصوصي در برابر بخشي از دولت و کوتاه کردن پروسه اداري اخذ نقدينگي براي افزايش توليد است.

* ریيس هيات‌مديره انجمن ريلي کشور