«علاءالدین» شروع برخورد با متخلفان است

سرانجام نخستین كلنگ‌ها بر بدن ساخت‌و‌سازهای غیر‌مجاز شهری فرود آمد آن هم در ساختمانی كه بسیاری آن را خط قرمز شهرداری می‌دانستند. طبقه هفتم پاساژ علاءالدین پس از مدت‌ها كش‌وقوس بین شورای شهر، سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران تخریب شد. 

طبقه‌ای كه از ابتدا نباید ساخته می‌شد، نباید تجهیز می‌شد، نباید فروخته می‌شد و نباید فعال می‌شد اما یك باید بزرگ جور تمام نبایدها را كشید تا به یكی از پررفت‌و‌آمدترین پاساژهای تهران طبقه غیر‌قانونی اضافه شود؛ طبقه‌ای كه برای تخریب آن هر سازمانی پا پیش گذاشت بعد از مدتی به دلیل نامعلوم كنار كشید تا سرانجام حكم دادستانی بر این قائله خاتمه دهد.  ماموران شهرداری در نخستین دقایق از بامداد روز جمعه با حكم دادستان به عمر طبقه هفتم علاءالدین پایان دادند تا زنگ خطر برای ساخت‌‌وسازهای غیر‌مجاز دیگری كه در كلانشهر تهران نیز ساخته می‌شوند به صدا در‌آید.

مسئله‌ای كه عضو شورای شهر تهران نیز بر آن تاكید دارد.  ابوالفضل قناعتی در گفت‌وگو با «فرصت امروز»، از همت شورای شهر تهران برای كنترل سازه‌های غیر‌مجاز در تهران می‌گوید. از اینكه این بار شورا در مقابل تخلف‌های صورت گرفته كوتاه نخواهد آمد و هیچ كس نمی‌تواند از اجرای قانون بگریزد. هر چند همراهی نكردن بعضی از سازمان‌های نظارتی در این رابطه كار را دشوار كرده اما این عضو كمیسیون عمران شورای شهر تهران معتقد است با شفاف كردن فرآیند صدور مجوزها و پیگیری قانون راه برای متخلفان بسته خواهد شد. 

***

با وجود تمام مقاومت‌ها سرانجام طبقه هفتم علاءالدین تخریب شد. آیا راه دیگری برای برخورد با این تخلف وجود نداشت؟ 

تخلفات گسترده و غیر‌قابل چشم پوشی سازنده و مدیر پاساژ باعث شد تنها راه برخورد تخریب باشد. مقاومت در برابر اخطارها و ادامه دادن طرح‌های توسعه‌ای طبقات غیر‌مجاز آن هم در شرایطی كه بارها برای متوقف كردن آن پیغام رسمی داده شده بود تخریب را تنها راه مقابله با متخلفان كرد. 

چرا دستگاه‌های نظارتی پس از ساخت به فكر برخورد افتادند؟ آیا امكان اینكه كار پیش از اجرا متوقف شود وجود نداشت؟ 

متاسفانه كم كاری برخی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه محسوس است.

 سوءاستفاده فردی برخی افراد و اولویت پیدا كردن مطامع شخصی به جای رعایت قانون در صدور مجوزها كار را به اینجا كشاند كه برای جلوگیری از یك تخلف نیاز به لشكركشی ماموران باشد. 

دلیل دور زدن قانون از سوی این دستگاه‌های اجرایی چیست؟ 

در برخی از دستگاه‌های اجرایی ما نوعی نگاه تمامیت‌خواهی وجود دارد و این نگاه تخلفات شخصی و اجرایی نكردن مر قانون را مجاز می‌شمارد. اگر فعالان در این دستگاه‌ها قانع باشند و از حدی كه قانون برای آنها تعیین كرده پا فراتر نگذارند قطعا شاهد چنین شرایطی نخواهیم بود. 

این نگاه جدی نشان می‌دهد كه شورای شهر برای برخورد با این متخلفان برنامه‌ای ویژه دارد. 

قطعا همین‌طور خواهد بود. تخریب طبقات غیر‌مجاز پاساژ علاءالدین تنها شروع برخورد با این متخلفان است و مسئولان و مدیران شهری باید دقت كنند كه قدرت نظارت شورای شهر برای این برخوردها به‌شدت جدی و گسترده خواهد بود و قطعا شورا در دایره وظایف و مسئولیت‌های خود اجازه ادامه یافتن این ساخت‌و‌سازهای غیر‌مجاز را نمی‌دهد. 

در سال‌های گذشته بارها صحبت از دریافت مجوز برای پروژه‌هایی كه از نظر قانونی امكان تامین جواز را نداشته‌اند مطرح شده است. آیا این برخوردها به پروژه‌های دیگر نیز سرایت خواهد كرد؟ 

شورای شهر تهران قطعا در راستای انجام وظایف خود گام برخواهد داشت و در این زمینه هیچ سازمان، نهاد یا مدیری استثنا نیست. اگر ثابت شود كه پروژه‌ای در هر یك از مراحل تامین مجوز، ساخت یا فروش تخلف جدی كرده و قانون را كنار  گذاشته است با ورود دستگاه‌های نظارتی با آن برخورد خواهد شد و در صورت نیاز مانند آنچه با طبقه هفتم پاساژ علاءالدین صورت گرفت با طرح‌های دیگر نیز انجام می‌گیرد. 

در این زمینه شورا از ارگان‌های نظارتی فنی مانند سازمان نظام مهندسی نیز كمك خواهد گرفت؟ 

واقعا برای سازمان نظام مهندسی متاسف هستم. این سازمان چند ماه قبل رسما اعلام كرد وضعیت ساخت‌و‌ساز در پاساژ علاءالدین و نحوه تجهیز طبقات جدید آن غیر‌قانونی و از نظر فنی غیر‌مجاز است اما نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد كه پس از چند ماه نظر خود را برگرداند و اعلام كرد علاءالدین مشكل خاصی ندارد. 

این یعنی نظام مهندسی در پیگیری این پروژه جایگاه خاصی نداشته است؟ 

قطعا كارشناسان این سازمان به‌عنوان متولیان اصلی پیگیری وضعت ایمنی و فنی ساختمان در پیگیری وضعیت علاءالدین نقش داشته‌اند و نمی‌توان آن را كنار گذاشت اما برگشتن نظر این سازمان در رابطه با این پروژه قدری كار را برای برخورد با تخلف‌ها سخت كرد. قطعا شورای شهر در انجام وظایف خود به حمایت و استفاده از توان این سازمان احتیاج خواهد داشت و برای بهبود وضعیت مدیریت شهری تهران به همراهی و همكاری تمام سازمان‌های ذی‌ربط در این حوزه نیاز است. 

در اظهارات بعضی از كسبه فعال در علاءالدین آمده بود كه مدیریت پاساژ بارها به آنها اطمینان داده كه طبقه هفتم تخریب نخواهد شد. آیا این صحبت مدیر پاساژ علاءالدین از سازمان نظارتی خاصی صادر شده یا تنها برای دلگرمی كاسبان بوده است؟ 

مدیریت پاساژ علاءالدین توانسته با استفاده از ساده‌لوحی برخی افراد از آنها برای سودآوری اقتصادی نهایت استفاده را ببرد. قطعا نداشتن مجوز لازم برای ساخت این طبقه یا توسعه این بخش محرز و مشخص بوده و هیچ سازمانی این مسئله را تایید نكرده است. 

تكلیف افرادی كه مغازه‌های این طبقه را خریده و در حال حاضر متضرر شده‌اند چیست؟ 

این در مسئولیت مدیریت پاساژ است كه با استفاده از وعده‌های صوری توانسته از بعضی  افراد هزینه چند صد میلیونی دریافت كرده و به آنها مغازه‌های غیر‌مجاز بفروشند. اگر كسی ضرر كرده یا مغازه‌اش تخریب شده باید هزینه آن را از مالك پاساژ و فردی كه طرف مذاكره آنها بوده دریافت كند. ارگان‌های نظارتی تنها وظیفه خود را انجام داده‌اند و آنچه را كه نباید ساخته می‌شده تخریب كردند. 

پیگیری چنین تخلفاتی و برخورد قاطع با آنها تا چه میزان در برنامه‌های شورای شهر تهران از اولویت برخوردار است؟ 

كلانشهری مانند تهران كه ساكنان میلیونی داشته و مراكز تجاری و اقتصادی گسترده‌ای دارد قطعا نیاز به نظارت جامع و كامل در حوزه مدیریت شهری و شهرسازی خواهد داشت. شورای شهر تهران به‌عنوان نهادی كه مسئولیت پیگیری مدیریت شهری را بر عهده دارد قطعا نسبت به ساخت‌و‌سازها حساسیت ویژه‌ای داشته و در مقابل كسانی كه بخواهند قانون را دور بزنند می‌ایستد. ساخت پروژه‌هایی مانند علاءالدین كه نه تنها چهره شهر را عوض می‌كند بلكه باعث بر هم خوردن نظم و ایجاد مشكلات جدید نیز می‌شود قطعا جزو خط قرمزهای شورا خواهد بود. علاءالدین نقطه شروع برخورد با این تخلفات است و قطعا هرجا اثبات شود قانون رعایت نشده برخوردی این چنینی در انتظار متخلفان خواهد بود.