لیزینگ مسکن دوباره در دستور کار

لیزینگ مسکن از ابتدای ورود دولت یازدهم به‌عنوان یکی از راهکارهای خانه‌دار کردن اقشار مختلف مردم مطرح شد. هر چند این پیشنهاد بخش خصوصی یک بار هم در سال 84 به دولت وقت ارائه شد، اما ارائه این پیشنهاد در آن سال همزمان شد با اجرای طرح مسکن مهر که تمام تمرکز و بودجه دولت را به خود اختصاص داده بود و دولت مسکن مهر را در اولویت پروژه‌های مسکنی خود قرار داده بود؛ بنابراین سایر پیشنهادات مسکنی شانسی برای اقبال دولتی‌ها نداشتند.

اما این طرح یک بار دیگر در این دولت پیشنهاد داده شد و مسئولان دولت یازدهم هم که به دنبال ایجاد راهکارهایی برای خانه‌دار کردن مردم بودند، لیزینگ را هم مورد بررسی قرار دادند. کانون شرکت‌های لیزینگ ایران این طرح را با جزییات کامل در اختیار بانک مرکزی گذاشت. طبق پیشنهاد اولیه کانون شرکت‌های لیزینگ؛ سهم آورده شرکت‌های لیزینگ در خرید خانه چیزی حدود 70 تا 80 درصد و سهم آورده مردم هم 20 تا 30درصد تعیین شده بود. این طرح قشر خاصی را مخاطب خود نمی‌دانست و شرکت‌ها امکان لازم برای خرید هر خانه‌ای چه در منطقه یک تهران و چه در منطقه 22 و چه ویلایی در شمال را داشتند و خانه بدون محدودیت در متراژ و قیمت توسط مردم انتخاب می‌شود و طبق این پیشنهاد شرکت‌های لیزینگ‌کننده آمادگی خرید خانه در هر کجای کشور را داشتند.

پیشنهاد شرکت‌های لیزینگ‌کننده به بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی این بود که بازپرداخت اقساط در بازه زمانی 10 تا 15 سال با توجه به قدرت و توان خریدار انجام شود. شرایط ذکر شده اعم از میزان سهم آورده هر کدام از دو طرف، انتخاب مسکن موردنظر متقاضیان بدون محدودیت در جانمایی منطقه و قیمت و بازپرداخت بلند‌مدت از شرایطی بودند که این طرح را به گزینه‌ای مناسب و ایده‌آل برای خانه‌دار کردن مردم و رفع نیاز موجود در بازار تبدیل می‌کرد، اما نرخ بهره پیشنهادی برای اجرا و حمایت بانک مسکن از شرکت‌های لیزینگ‌کننده از موضوعاتی بود که باعث می‌شد، بانک مرکزی به حذف این طرح رأی دهد و پس از گذشت چهار ماه از بررسی طرح لیزینگ مسکن بانک مرکزی اعلام کرد: اگر شرکت‌های لیزینگ‌کننده اصرار بر اجرای این طرح دارند، با سرمایه خودشان جلو بیایند، نه به حساب خزانه بانک مرکزی.

بنابراین، قرار بر این شد که با اصلاح طرح اولیه شرکت‌های لیزینگ‌کننده طرح دوباره در دست بررسی قرار بگیرد که بانک مرکزی از بررسی دوباره این گزینه و روش خانه‌دار شدن مردم خبر داد.

در طرح اولیه قرار بود، مردم با سود 15 درصد لیزینگی خانه‌دار شوند، اما به شرطی که بانک مرکزی یارانه سود را به شرکت‌های لیزینگ بپردازد، یعنی سود لیزینگ مسکن در واقع 30 درصد محاسبه‌شده بود که از این 30‌درصد نصفش را خریدار متقبل شود و نصف دیگر را بانک مرکزی که با توجه به اینکه بانک مرکزی مابه‌التفاوت نرخ سود وام 50 میلیون تومانی را متقبل شد، به نظر نمی‌آید با تقبل مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات شرکت‌های لیزینگ هم موافقت کند. حالا خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی خبر از ادامه داشتن بررسی‌ها بر سر فعالیت شرکت‌های لیزینگ داده و با توجه به محدودیت منابع بانکی پیشنهاد کرده تئوری‌های مطرح شده از سوی وزارت راه از طریق مراجع ذی‌ربط تایید شود تا در صورت اجرایی بودن از سوی هیات دولت به شکل رسمی تصویب شوند.

با توجه به این موضع‌گیری جدید حال باید دید این بار طرح لیزینگ مسکن با چه جزییاتی روی میز بانک مرکزی قرار گرفته است.