ماموریت جدید آخوندی برای بانک مسکن

پس از بی‌نتیجه ماندن طرح‌های افزایش تسهیلات مسکن به مبلغ 60 و 80‌میلیون تومان و البته طرح جدیدی که با نام مسکن قسطی مطرح شده و نیاز به چند ماه زمان دارد تا ارزیابی‌های دقیقی از عملکردش ارائه شود، به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی این بار به سمت مسیری رفته که در آن اصلاحاتی ساختاری برای فضای کلان اقتصادی کشور و سپس بازار مسکن در پیش خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی که چند روز پیش به دانشگاه تهران رفته بود تا ارزیابی‌های دقیق خود را از شرایط رکودی اقتصاد کشور عرضه کرده و راه حل‌هایی را در این زمینه مطرح کند، بار دیگر صحبت از این کرد که راه حل‌های سطحی نه تنها نمی‌توانند گره‌گشا باشند که حتی در آینده برای اقتصاد مشکل‌آفرین نیز خواهند بود. اشاره آخوندی به طرح‌هایی است که در سال‌های گذشته در بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران به‌ویژه بخش مسکن در دستور کار قرار گرفته اما در عمل نتوانستند گره خاصی از شرایط فعلی اقتصادی کشور باز کنند.

به اعتقاد آخوندی تا زمانی که مشکلات ایران در سه عرصه بنگاه‌داری، بدهکاری دولت و شرایط نظام بانکی حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت دوره خروج از رکود طولانی‌مدت و اثربخش شده و اقتصاد ایران یک رشد قابل توجه را پشت سر بگذارد. نقشه وزیر راه برای آینده نظام بانکی به عرصه مسکن و حمل‌و‌نقل نیز منتقل می‌شود. جایی که آخوندی اعلام می‌کند باید به جای استفاده از منابع بانک‌های سودمحور، دولت به سمت تاسیس صندوق‌های ملی و البته بانک‌های توسعه‌ای حرکت کند.

این طرح که سابقه آن به بسیاری از کشورهای مختلف دنیا می‌رسد، بانکی را با محوریت دولت در عرصه اقتصادی کشور شکل می‌دهد که نتیجه آن استفاده از منابع گسترده مالی برای طرح‌های زیربنایی مانند ساخت مسکن و افزایش زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای است. این طرح می‌تواند با استفاده از منابع دولتی کار خود را آغاز کرده و برای مثال برای بخش مسکن وام‌های طولانی‌مدت با بهره کم بدهد تا تامین مالی در حوزه‌های خاص اجرایی شود.

این صحبت‌های آخوندی البته برای عملی شدن نیاز به ایجاد تغییراتی جدی در ساختار اقتصاد کشور دارد. در شرایطی که دولت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بدهکاران به نظام بانکی شناخته شده و قریب به 200 هزار‌میلیارد تومان به این بخش بدهی دارد، باید دید آیا شرایطی وجود خواهد داشت که در حاشیه این بدهی‌ها سرمایه جدید از سوی دولت به این بخش تزریق شده و بتواند گره‌گشا باشد یا اینکه همچنان باید آنچه در اختیار نظام بانکی کشور است، به همین شکل کنونی تداوم داشته باشد.

هرچه هست آنچه در ذهن وزیر راه و شهرسازی می‌گذرد ایجاد تغییری جدی در ساختار وام‌دهی به بخش مسکن و البته تامین مالی پروژه‌هایی مانند ریل‌سازی در کشور است که می‌تواند ماموریتی جدید برای بانک مسکنی باشد که در طول سال‌های گذشته به تناسب موقعیت اقتصادی کشور بخش قابل توجهی از بار مالی تامین قدرت خرید مردم در این حوزه را به دوش کشیده است.

دولت باید انتخاب‌های سخت انجام دهد

مدیرعامل سابق بانک صادرات معتقد است در صورتی که دولت منابع اعتباری خود را به شکلی درست مدیریت کرده و انتخاب‌هایش را به نسبت شرایط اقتصادی کشور و نیازهای روز تخصیص دهد قطعا می‌توان به تاسیس بانک‌های توسعه‌ای در امور زیربنایی فکر کرد. احمد حاتمی یزد در گفت‌وگو با «فرصت امروز» عنوان کرد: متاسفانه با توجه به فشارهای مالی که در طول سال‌های گذشته به دولت آمده و البته برخی نگاه‌های جناحی و منطقه‌ای در دریافت بودجه‌های مختلف، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی کشور از حوزه نیازهای اصلی فاصله گرفته که می‌توان یکی از آنها را کمک به بخش مسکن دانست. هرچند بانک‌ها تلاش کردند با محدودیت اعتباری‌شان توجه به این بخش را در دستور کار داشته باشند اما محدودیت‌ها اجازه اوج گرفتن این حمایت‌ها را نداده است.

به گفته وی، اگر دولت در این راستا انتخاب‌های سخت پیش روی خود را به درستی انجام دهد و بتواند منابعی از بودجه و طرح‌های دولتی دیگر را به این عرصه بیاورد، قطعا می‌توان روی تاسیس بانک توسعه‌ای حساب کرد و البته آن را در راستای اهداف کلان کشور مدیریت کرد.

این نگاه بانکی در بین کارشناسان عرصه مسکن نیز به نوع دیگری ظهور پیدا می‌کند. محمد عدالت‌خواه، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: در کنار انجام انتخاب‌های بزرگی مانند تاسیس بانک توسعه‌ای، باید شرایط اقتصاد مسکن در حوزه‌های دیگر مانند قیمت زمین نیز تغییر پیدا کند. به گفته وی، تا زمانی که سودجویان در بازار مسکن فعال بوده و قیمت زمین را به شکلی غیر‌واقعی بالا نگه می‌دارند، قطعا صحبت کردن از افزایش قدرت خرید مردم قدری دشوار به نظر می‌رسد. از این رو در کنار تلاش برای اصلاحات ساختاری در نظام بانکداری مرتبط با بازار مسکن، باید تلاش کرد مسائلی مانند کاهش قیمت زمین را نیز در دستور کار قرار داد. 

عدالتخواه تاکید کرد: در صورتی که بتوان تمام این شاخص‌ها را در کنار هم قرار داده و یک ترکیب سیاستی از شرایط جدید بازار مسکن به وجود آورد، قطعا می‌توان انتظار داشت سهم رکود در بازار کاهش پیدا کرده و مردم بتوانند با استفاده از این کمک‌ها نسبت به خرید خانه برنامه‌های جدید داشته باشند.

هرچند هنوز مشخص نیست پیشنهادهای جدید وزیر راه و شهرسازی از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور چگونه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و آیا می‌توان انتظار داشت در آینده نزدیک یک بانک توسعه محور با هدف کمک به بخش مسکن یا حتی بخش حمل‌و‌نقل تاسیس شود، اما به نظر می‌رسد عملکرد نه‌چندان مثبت بانک مسکن در ارائه تسهیلاتی که بتواند شرایط بازار را دگرگون کند، وزیر راه و شهرسازی را بر آن داشته که طرحی جدید برای آن در نظر بگیرد. طرحی که می‌تواند یک ماموریت جدید برای بانک مسکن در آینده نزدیک را بسازد.