مدیریت بهره‌وری، مدیریتی تک بعدی نیست

جهان امروز، به رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی تمامی کشورها نیاز دارد. یکی از تاکتیک‌های کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه، برای پیشرفت و ورود به گروه کشورهای توسعه‌یافته، استفاده از «مدیریت بهره‌وری» است. بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول، هر سال به تعداد کشورهایی که برای بالابردن نرخ بهره‌وری با یکدیگر رقابت می‌کنند، افزوده می‌شود. در این میان، گرچه اروپا و آمریکا نسبت به سایر قاره‌ها پیشتاز مدیریت بهره‌وری هستند، اما برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی در حال توسعه، نیز رتبه‌ها و رکوردهای مناسبی را به دست آورده‌اند.

دلایل اهمیت بالا بردن نرخ بهره‌وری در بین دولت‌های مختلف در سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

- تا پیش از دهه 90 میلادی فاصله بین کشورهای توسعه‌یافته و توسعه نایافته چندان مورد توجه اقتصاد جهانی نبود، اما از دهه 90 تاکنون، دولت‌های مختلف بیش از گذشته متوجه اهمیت توجه به اقتصاد کلان و ثبات و پیشرفت در بازارهای جهانی شده‌اند.

- توجه به مدیریت بهره‌وری نه‌تنها در اقتصاد کلان، بلکه در شکوفایی استعداد‌ها، کاهش نرخ بیکاری، افزایش مهارت کارگران و کارفرمایان و سایر عوامل زیرساختی موثر خواهد بود.

- مدیریت بهره‌وری تاثیر مستقیمی بر بازار صادرات و واردات هر کشور دارد. افزایش نرخ بهره‌وری، زمینه‌ساز بهبود تولیدات داخلی و افزایش صادرات خواهد بود.

با این توضیحات، می‌توان تصور کرد مدیریت بهره‌وری چه ابعاد و شاخصه‌های گسترده و متنوعی را شامل می‌شود. از مدیریت محیط‌زیست و منابع انسانی گرفته تا اعتلای الگوهای مالیاتی و حتی اعطای یارانه‌های دولتی.

مالزی؛ رقابت منطقه‌ای برای افزایش بهره‌وری

آمارها نشان می‌دهند، مالزی نسبت به سال گذشته میلادی رشد بهره‌وری 2.3 درصدی داشته است. این می‌تواند به‌عنوان موفقیت در بخشی از طرحی 20ساله باشد که قرار است مالزی تا پایان سال 2020 میلادی به آن ادامه دهد. طرحی که به موجب آن، مالزی در مسیر بهبود مدیریت بهره‌وری قرار می‌گیرد. اما بارز‌ترین شاخصه‌های بهبود مدیریت بهره‌وری در مالزی براساس: رشد تولیدات ناخالص داخلی، رشد اشتغال 2.3 درصدی و رشد بخش ساخت‌و‌ساز و صنایع، تعیین شده است. در این میان رشد بخش کشاورزی در مالزی چندان پیشرفتی نداشته است.

کارشناسان اقتصادی در مالزی معتقدند این کشور نسبت به رقبای منطقه‌ای خود همچون هند، چین و اندونزی در بخش کشاورزی کاستی‌هایی دارد که امید است این کاستی‌ها هر چه زودتر اصلاح شود. از سوی دیگر، کره جنوبی و تایوان از جمله کشورهایی هستند که با جذب سرمایه‌های خارجی میزان بهره‌وری خود را ارتقا بخشیده‌اند. مالزی نیز تلاش دارد با افزایش جذب سرمایه‌های خارجی به رقابت با این دو کشور بپردازد.

چین؛ مدیریت بهره‌وری مناسب ولی راکد

در نگاه کلی مدیریت بهره‌وری در چین وضعیت و جایگاه مناسبی دارد. اوج‌گیری رشد بهره‌وری در چین از سال 1979 میلادی آغاز شده است. زمانی که دولت چین با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در زیرساخت‌های شهری و بخش تولید، تلاش خود را برای رشد در اقتصاد جهانی آغاز کرد. این روند پیشرفت طی سال‌های گذشته روند صعودی داشت. اما این صعود مدتی است متوقف شده است. در واقع با وجود اینکه به‌طورکلی وضعیت مدیریت بهره‌وری چین در جایگاه مطلوبی قرار دارد، اما برخی عوامل باعث کند شدن یا توقف پیشرفت این کشور در برخی زمینه‌ها شده است.

رشد تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار: تمایل به تحصیلات دانشگاهی و تخصص‌گرایی باعث شده است هرساله تعداد فارغ‌التحصیلان چینی افزایش یابد. اما مسئله به همین جا ختم نمی‌شود. چین از عدم تطابق استعدادها و مهارت‌ها نیز رنج می‌برد. بسیاری از دانش آموختگان دانشگاه‌ها بدون توجه به مهارت‌ها و تخصص‌های‌شان در مشاغل مختلف استخدام می‌شوند.

بحران سرمایه: تحقیقات نشان داده‌اند از سال 2003 تاکنون سرمایه‌گذاران متعددی در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما تنها صاحبان مشاغل و شرکت‌های بزرگ توانایی رقابت در بازار پر ازدحام اقتصادی چین را داشته‌اند، بسیاری از شرکت‌های کوچک با بحران‌های مالی، عدم سود کافی و بازخورد نداشتن سرمایه‌گذاری‌های خود مواجه شده‌اند.

تخریب خلاقیت‌ها: به گفته بسیاری از شاغلان در مراکز مختلف دولتی چین، عدم انعطاف قوانین در کنار بی‌توجهی به افکار و نظرات نیروی انسانی، ضربه بزرگی به بازدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی این کشور وارد کرده است.

آفریقای جنوبی؛ در آستانه بحران مدیریت بهره‌وری

نزدیک به 4 دهه است که مقامات آفریقای جنوبی تلاش دارند با بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و مالی خود، شاخص بهره‌وری خود را نیز ارتقا دهند. اما اخیرا سقوط شاخص‌های مدیریت بهره‌وری در این کشور بسیاری از مقامات را نگران کرده است، مشکلاتی مانند: عدم رضایت شغلی کارمندان، ضعف کلی در فرهنگ خدمات سیستماتیک، کاهش شاخصه‌های انگیزشی کارمندان و مسائل سیاسی-اداری از جمله همین مسائل هستند. توجه به زیرساخت‌های استخدامی و توجه به نیازهای منابع انسانی، از اولویت‌های دولت آفریقای جنوبی برای عبور از مرحله بحران هستند.