مسکن به تسهیلات بیشتری نیاز دارد

هر چند بازار مسکن در ماه‌های اول سال با افزایش حجم معاملات در حوزه خرید و فروش مواجه شد و این افزایش تعداد معاملات را کارشناسان علائم خیز خروج از رکود دانستند اما با ورود به نیمه دوم سال یعنی همان مقطع زمانی که پیش‌بینی ورود به دوره رونق می‌شد، روند افزایشی خرید و فروش‌ها متوقف و سیر حرکت شاخص نزولی شد.در حالی که پیش‌بینی می‌شد، پس از افزایش سقف تسهیلات مسکن و کاهش قیمت مسکن و برگشت آن به نرخ‌های سال 89 تقاضا تحریک شود و میزان معاملات مسکن افزایش یابد اما طبق آمارهای منتشر شده از سوی اتحادیه مشاوران املاک تعداد خرید و فروش‌ها در دو ماهه اول نیمه دوم سال افت قابل توجهی داشته است به طوری که میزان معاملات مسکن در شهر تهران از تعداد 14 هزار و 726 مورد در شهریورماه به 13 هزار و 132 قرارداد در مهرماه کاهش یافت.

همچنین میزان معاملات در سطح کشور هم روند عقد قراردادهای خرید و فروش کاهشی بوده و در مهرماه امسال 77 هزار و 453قرارداد ثبت شد، در حالی که تعداد قرارداد‌ها در شهریورماه 88‌هزار و216 مورد بوده است.طبق پیش‌بینی کارشناسان و مسئولان مسکنی قرار بود با به اجرا درآمدن سیاست‌های تسهیلاتی و حمایتی دولت در راستای تقویت طرف تقاضا و تحریک تقاضا بازار مسکن در نیمه دوم سال وارد فاز خروج از رکود شود اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است؛ مسکن امسال هم در رکود باقی می‌ماند و اگر اولویت‌های دولت در پرداخت تسهیلات تغییر نکند، اقتصاد مسکن به سمت ورشکستگی می‌رود و این نیز به اضمحلال اقتصاد کشور منجر می‌شود و پس از آن برگشت به مراحل رکود و رونق پنج سال زمان می‌برد.

رکود ادامه دارد

حسام الدین عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران روز گذشته در نشست خبری با تأکید بر اینکه سیاست‌های دولت در پرداخت تسهیلات باید تغییر کند، گفت: این رکود در مسکن در 30 سال گذشته بی‌سابقه است و در حالی که مسکن دومین سال رکود را هم پشت سر گذاشت هنوز هم سیاست‌های دولت نتوانست تحرک را وارد بازار کند.

وی با بیان اینکه به طور قطع بازار مسکن به عنوان صنعت مادر که یک میلیون و 200 هزار شغل با این حوزه درگیر است در اولویت پرداخت ارائه تسهیلات بود، ادامه داد: اگر تسهیلاتی که به بخش خودرو و خرید کالا داده شد به بازار مسکن تزریق می‌شد دولت می‌توانست با یک تیر چند نشان را بزند چراکه مسکن اقتصاد پیشران است و اگر این بازار از رکود خارج می‌شد اقتصاد کلان زودتر به رونق می‌رسید و مردم برای خرید کالاهای تولید داخلی قدرت بیشتری داشتند.

عقبایی ادامه داد: افزایش تسهیلات بانکی یکی از ابزارهای لازم برای تحریک بازار مسکن است و بعید بود که چنین اتفاقی -پرداخت تسهیلات خرید خودرو-روی دهد. معتقدم در ارائه تسهیلات بانکی باید سیاست‌های پولی و بانکی را کنترل دقیق‌تری کنیم تا روی ریل اصلی بیاید.

خانه‌ گران نمی‌شود

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران همچنین با اطمینان خاطر به متقاضیان بازار مسکن گفت: هر چند بازار مسکن متاثر از عوامل متعددی است و نمی‌توان اقتصاد مسکن را در سال‌های 95 و 96 پیش‌بینی کرد اما به طور قطع خانه تا پایان سال جاری گران نمی‌شود. عقبایی افزود: بنابراین این بازه زمانی بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن است و متقاضیان می‌توانند با آرامش خیال تا پایان سال نسبت به خرید مسکن مورد نظر خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت مسکن در شهر تهران برای هر متر مربع 4‌میلیون و 100 هزار است که این قیمت متوسط در استان تهران به 3 میلیون و 300 هزار تومان می‌رسد و همچنین در سطح کشور هم قیمت هر متر مربع مسکن یک میلیون و 400 هزار تومان است، افزود: با توجه به قیمت مسکن، قدرت خرید مردم بسیار پایین است و سقف تسهیلات بانکی فعلی هم نتوانست قدرت خرید را افزایش دهد و تقاضا را تحریک کند. عقبایی همچنین با اشاره به فروش ویژه 400 مجتمع در تهران در سومین نمایشگاه املاک و مستغلات، گفت: ارائه تسهیلات ویژه، فروش مسکن با شرایط‌خاص و همچنین تهاتر املاک سه برنامه حمایتی در حوزه خرید و فروش در نمایشگاه است. 400 مجتمع در تهران اعلام آمادگی کرده‌اند که واحدهای مسکونی خود را با ارائه تسهیلات و تخفیفات ویژه در نمایشگاه به متقاضیان عرضه کنند.

مسکن قربانی خودرو شد

هر چند در بسته ضد رکود مسکن 30 بند برای رهایی از رکود تعریف شده بود که چند بند آن هم در حوزه پرداخت تسهیلات به خرید خودرو و خرید کالا به اجرا رسید، اما در هیچ یک از این 30 بند به رکود مسکن و راهکارهای خروج این بازار از رکود اشاره‌ای نشده بود و در نهایت وزارت راه و شهرسازی، بسته‌ای جداگانه برای بخش مسکن در نظر گرفت که مهم‌ترین و تأثیرگذارترین اقدام اجرایی در این بسته افزایش وام 35میلیون تومانی سپرده ممتاز به 60میلیون تومان بود. احمد جوکار، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مسکن قربانی بازار خودرو شد، گفت: دولت به دنبال برنامه‌ای بود که در بازه زمانی کوتاه مدتی بتواند تقاضا را تحریک کند و تولیدات داخلی انباشت شده در انبار کارخانه‌ها را به فروش برساند.

وی ادامه داد: این در حالی است که خرید و فروش مسکن در بازه زمانی بلندمدت‌تری انجام می‌شود اما به‌طور قطع خروج رکود از بازار مسکن می‌توانست اقتصاد کلان را از رکود خارج کند.جوکار با بیان اینکه در حال حاضر مسکن در اولویت نیست، تأکید کرد: به طور قطع بالاترین رقم تسهیلات بانکی که 80 میلیون تومان برای تهران است نمی‌تواند تقاضا را تحریک کند و قدرت خرید را افزایش دهد و در حال حاضر هم توجه دولت به مسکن‌های موقتی است.