بخش خصوصی خواستار شفافیت طرح بازآفرینی شد / مسکن یک چهارم ایرانیان در انتظار بازسازی

19 میلیون ایرانی در خانه هایی زندگی می کنند که پیگیری وضعیت آنها در دستور کار ستاد بازآفرینی قرار گرفته است؛ این جدیدترین اطلاعاتی است که وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت بافت های فرسوده در ایران ارائه کرده است. 

طبق اعلام آخوندی، بافت های میانی (که زمانی جزو مراکز شهرها بوده و به تدریج فرسوده شده اند)، بافت های تاریخی (که با وجود ارزش تاریخی نتوانستند با جریان مدرنیته شدن پیش رفته و به این دلیل فرسوده شده اند)، بافت های روستایی (که با بزرگ شدن شهرها این بافت ها به شهر ملحق شده ولی همچنان دارای ساختار روستایی بوده و انطباقی با بافت شهری ندارند) و اسکان غیررسمی (که در حواشی صورت گرفته است) چهار دسته از خانه هایی را می سازند که باید برای بهبود اوضاع آنها برنامه ریزی هایی جدی داشت؛ موضوعی که البته در طول سال های گذشته به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف در نظر گرفته شده در عرصه مسکن تعریف شده است.

کاهش قابل توجه اراضی قابل ساخت و ساز در شهرهای بزرگی مانند تهران از یکسو و نیاز به بهبود شرایط زندگی در مناطقی که از نظر اقتصادی و اجتماعی هزینه هایی به وجود می آورند از سوی دیگر باعث شده احیای بافت های فرسوده در قالب ستاد ملی بازآفرینی به عنوان اولویتی جدی مطرح شود.

در طول سال های گذشته دولت تلاش کرده وام نوسازی بافت های فرسوده را افزایش دهد و از سوی دیگر سرمایه گذاران بخش خصوصی و انبوه سازان را نسبت به ورود به این طرح ها تشویق کند.

با وجود این رویکرد مثبت اما تاکنون آنچه در بافت های فرسوده اتفاق افتاده جز چند مورد خاص موفقیت چندان بزرگی را نشان نمی دهد. از نامشخص بودن برنامه دقیق مدنظر در بافت های فرسوده تا مقاومت هایی که در مسیر واگذاری این اراضی صورت می گیرد باعث شده اهداف در این زمینه با کندی بسیاری دنبال شود. این کندی در عملکرد و البته اولویت جدی که دولت به این بخش داده باعث شده برنامه ریزی های وزارت راه و شهرسازی در این زمینه به شکلی جدی دنبال شود و در آخرین گام معاون آخوندی از پنج راه حل قطعی برای پیگیری این بازآفرینی سخن گفته است.

ایزدی در این رابطه گفته استفاده از منابع دولتی، استفاده از منابع تحت مالكیت دولت و به خصوص وزارت راه و شهرسازی، استفاده از بخش خصوصی، استفاده از بانك ها و استفاده از صندوق‎های خیریه و نیكوكاری پنج راهکار مالی دولت یازدهم برای پیشبرد اهداف مربوط به بازآفرینی شهری است. هرچند این منابع مالی در کنار هم می توانند بخش قابل توجهی از منابع مالی لازم برای بازسازی بافت های فرسوده را جبران کنند اما به نظر می رسد همچنان آنچه ذهن فعالان و کارشناسان بازار را به خود معطوف کرده، چگونگی عملیاتی کردن این طرح هاست.

نباید به تمام بافت های فرسوده نگاهی یکسان کرد

یک کارشناس مسکن معتقد است چگونگی برخورد دولت با بافت های فرسوده سرنوشت آنها را تعیین می کند زیرا اگر صرفا از آنها به عنوان منبع فروش تراکم یاد شود امر مثبتی اتفاق نخواهد افتاد و رها کردن آنها به حال خود نیز هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه خواهد آورد.

شهریار شقاقی در گفت وگو با «فرصت امروز»، تأکید کرد: قطعا افزایش تنوع در منابع مالی مربوط به بازآفرینی مناطق شهری و بافت های فرسوده می تواند جنبه های مثبتی داشته باشد اما اینکه ما چگونه به این بافت ها نگاه کنیم اصلی ترین عامل تعیین کننده خواهد بود. بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان نه تنها بافت های قدیمی خود را به طور کامل تخریب نکرده اند که حتی از آنها استفاده های کلانی نیز کرده اند. وی ادامه داد: آنچه در بافت های فرسوده و قدیمی هنوز قابلیت استفاده دارد، باید متناسب با شرایط آن منطقه بازسازی شود. جایی که تراکم پایین است، نمی توان دستور ساخت یک آپارتمان چند طبقه را داد. با حفظ این بافت ها و البته افزایش خدمات و امکانات رفاهی می توان دید که نه تنها بافت های فرسوده باقی خواهند ماند که حتی به یکی از گران ترین مناطق شهر نیز بدل می شوند.

به گفته شقاقی برای از بین بردن هزینه های مربوط به بخش هایی از بافت فرسوده که دیگر امکان استفاده از آن وجود ندارد، می توان بخش هایی از آن را نیز بازسازی کامل کرد که به این ترتیب دغدغه ساخت و سازهای جدید نیز حل می شود اما آنچه بیشترین اهمیت را دارد حفظ هویت این بافت ها و برهم نزدن شرایط زندگی در آنهاست.

ایرج رهبر، عضو هیأت رئیسه انجمن انبوه سازان تهران نیز در گفت وگو با «فرصت امروز» به بخش دیگری از اشکالات اجرایی نوسازی بافت های فرسوده پرداخت. به گفته وی همانطور که در یکی از راه حل های مدنظر دولت آمده، بخش خصوصی آمادگی حضور در بافت های فرسوده را دارد و از این امر نیز استقبال می کند اما تا زمانی که شرایط حضور در این عرصه به طور مشخص شفاف نشود نمی توان درباره آن اظهار نظر کرد.

رهبر با بیان اینکه استفاده از اراضی تحت مالکیت دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این عرصه می تواند ترکیبی مناسب به وجود آورد، تأکید کرد: اجرایی شدن این برنامه منوط به این خواهد بود که بحث انتقال مالکیت در این بافت ها به طور کامل حل شود. اینکه طرح ساخت شهرک های جدید در دستور کار قرار گیرد اما بخشی از مالکان خانه های شان را واگذار نکنند، قطعا کار دشواری خواهد شد؛ موضوعی که در طول سال های گذشته وجود داشته و باید برای آن راهی جدی پیدا شود.

هرچند نگرانی فعالان و کارشناسان عرصه مسکن درباره آینده طرح های بازآفرینی بر جای خود باقی است اما صحبت های مقامات دولتی مبنی بر برنامه ریزی کلان آنها در این رابطه امید آن را به وجود آورده که شرایط در این مناطق به طور قابل توجه تغییر کند. زندگی یک سوم از جمعیت ایران در خانه هایی که در دستور کار ستاد بازآفرینی قرار گرفته نشان از آن دارد که رسیدگی به این خانه ها امری جدی خواهد بود.

ارتباط با نویسنده : [email protected]